به گزارش ماين نيوز، دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته معدن در زیرمجموعه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تشکیل شده، تا مشکلات معدن‌داران استان را پیگیری و برای رفع آن‌ها تلاش نماید.
آتوسا چگنی اظهار داشت: در جلسه امروز موضوع بررسی پیشنهادات اعضای کمیته به منظور شناسایی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و پیگیری رفع آن‌ها از طریق مجراهای قانونی مطرح شد که در همین زمینه سه مسئله در دستور کار پیگیری قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مسئله نخست بحث ضرورت ایجاد پایانه سنگ در مناطقی از استان است که تمرکز فعالیت‌های معدنی در آن‌هاست، افزود: در حال حاضر پایانه سنگ در الیگودرز دایر شده، اما از آنجا که فاصله این منطقه با مناطق دیگر از جمله شهرستان چگنی زیاد است، طبیعتا مشکلاتی به وجود می‌آید.
چگنی تصریح کرد: بر همین اساس بنا بر پیشنهاد اعضای کمیته، قرار شد، این موضوع در دستور کار بررسی بیشتر با حضور مسئولان مرتبط قرار بگیرد، تا به جمع‌بندی نهایی در این خصوص نائل شویم.
دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد عنوان داشت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، بحث افزایش درصد تعیین شده حق دولت در خصوص مواد معدنی است که بر اساس ماده 14 قانون معادن، بهره‌بردار باید درصدی از فروش مواد معدنی خود را به حساب خزانه دولت واریز کند.
چگنی عنوان کرد: در همین رابطه بر اساس ماده 39 آیین‌نامه اجرایی این رقم 10 درصد درآمد حاصله تعیین شده که البته با توجه به شرایط خاصی قابل بازنگری است.
وی با اشاره به اینکه بهتر بود، این رقم از سود حاصله کسر شود، نه از درآمد، افزود: با توجه به شرایط خاصی که استان لرستان هم از نظر وضعیت اشتغال و توسعه دارد، به نظر می‌رسد، می‌توان این موضوع را برای ضابطه‌مند نمودن این رقم پیگیری کرد.
چگنی اظهار داشت: در صورتی که این رقم، منطقی نباشد، باعث می‌شود، بهره‌بردار آن را در قیمت محصولات لحاظ کند که ممکن است، تبعاتی از قبیل فشار به مصرف کننده از یک طرف و از دست رفتن قدرت رقابت در مقایسه با محصولات مشابه سایر استان‌ها را از طرف دیگر در پی‌داشته باشد که در هر دو حالت اتفاق خوبی نمی‌تواند باشد.
دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، خلع کمیته حل اختلافی است که بر اساس ماده 24 مکرر قانون معادن در جاهای دیگر کشور تشکیل شده است.
چگنی با اشاره به فلسفه تشکیل این کمیته بیان داشت: در صورت بروز اختلاف میان معدن‌داران و سازمان صنعت، معدن و تجارت این هیئت که متشکل از: سه نفر از دولت، سه نفر از بخش خصوصی و یک نفر از دستگاه قضایی است، به این اختلاف رسیدگی می‌کند.
وی افزود: در نهایت قرار شد، این سه مسئله در جلسه‌ای با حضور مسئولان ذی‌ربط مطرح و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
سنگ و مصالح ساختمانی
