/مصوبه جدید شورای عالی معادن/
جریمه اضافه برداشت از معادن ۵ برابر شد
گروه معادن
- رئیس هیئت مدیره انجمن سرب و روی از مصوبه جدید شورای عالی معادن برای اخذ جریمه 5 برابری از دارندگان پروانه بهره برداری از معادن که اضافه برداشت داشته اند، خبر داد و گفت: در شرایط رکود تورمی، جرایم سنوات قبل نیز باید از سوی معدنکاران پرداخت شود.
به گزارش ماين نيوز، شورای عالی معادن در جدیدترین تصمیم خود بنا دارد تا از معدنکارانی که نسبت به پروانه بهره برداری معادن خود اضافه برداشت داشته اند، جریمه 5 برابری دریافت کند. بر اساس این تصمیم، تمام معدنکارانی که در سال گذشته، بیش از تناژ درج شده در پروانه بهره برداری خود، از معادن استخراج کرده اند، باید جریمه و خسارت 5 برابری به دولت بپردازند.
حسین حسینقلی با اعلام این خبر گفت: زمانی که برای یک معدن پروانه اکتشاف و گواهی صادر می شود معدن کار مجاز به برداشت میزان مشخصی از ذخایر معدن است که به عنوان مثال اگر ذخیره یک معدن 10 میلیون تن باشد معدنکار می تواند سالانه یک میلیون تن برداشت از معادن داشته باشد. بنابراین چنانچه در یک سال برداشت از معدن به جای یک میلیون تن یک و نیم میلیون تن باشد بهره بردار باید جریمه ای به دولت بابت این اضافه برداشت بپردازد.
وی افزود: اگر به جای یک میلیون تن، بهره بردار یک میلیون و 800 هزار تن برداشت داشته باشد دولت می گوید به معدن خسارت وارد شده و بنابراین معدن کار باید هزینه این خسارت را به دولت بپردازد. در عین حال چنانچه میزان برداشت یک میلیون و 250 هزار تن باشد از نظر دولت مشکلی برای معدن ایجاد نمی شود و چنانچه یک و نیم میلیون تن برداشت شود روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها باید اجازه این اضافه برداشت را صادر کنند و حقوق دولتی آن را از معدن کار دریافت نمایند.
به اعتقاد حسین قلی اضافه برداشت از معادن در شرایط رکود و اقتصاد فعلی ایران نباید به عنوان خسارت تلقی شود چرا که یک معدن کار فرصت شغلی ایجاد کرده و ارزش افزوده بیشتری را برای کشور رقم زده است.
به اعتقاد وی جریمه های تعیین شده برای اضافه برداشت از معادن باید مطابق با قوانین و از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود نه اینکه دولت به صورت سلیقه ای 5 برابر از معدن کار خسارت دریافت نماید.
رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر حقوق دولتی معادن که باید هر سه سال یک بار افزایش یابد در سال گذشته نیز افزایش یافته در حالیکه این حقوق در سال 91 نیز از سوی دولت بالا رفت.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تولید در شرایط بسیار سخت به سر می برد و با توجه به افزایش تورم و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن به نظر می رسد نباید فعالان اقتصادی را جریمه و حقوق دولتی را چندین برابر کرد.این در حالی است که مشکل اصلی عدم رعایت مفاد قانونی از سوی برخی مسئولان دولتی است.
متن کامل مصوبه شورای عالی معادن:
براساس مصوبه شورای عالی معادن، خسارت اضافه برداشت از موادمعدنی گروه اول شامل شن، ماسه و خاک رس، 3 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن تعیین شده است، ضمن اینکه خسارت اضافه برداشت موادمعدنی گروه دوم و سوم شامل سنگ‌های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (1) قانون و مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروه های یک و دو 2 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوط و در گروه چهارم شامل سنگ های تزیینی و نما 3 برابر و مابقی مواد معدنی گروه مذکور 2 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوط خواهد بود.
خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه پنجم شامل مواد معدنی طبقه 2 غیرفلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار، 3 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوطه و خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه ششم شامل مواد معدنی طبقه 2 فلزی و زغال سنگ 5 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوطه و مابقی مواد معدنی این گروه 4 برابر حقوق دولتی محاسبه می شود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب: 10147
