پایگاه خبری ماین نیوز 4 فروردين 1398 ساعت 14:12 http://www.minews.ir/fa/doc/news/46180/نگاهی-بازار-جهانی-داخلی-محصولات-فولادی-سال-۹۷ -------------------------------------------------- عنوان : نگاهی به بازار جهانی و داخلی محصولات فولادی در سال ۹۷ -------------------------------------------------- دولت در سال آینده با کسری بودجه روبرو خواهد بود این مساله به افزایش نقدینگی منجر میگردد که طبعاً تورم را در پی خواهد داشت دولت با کاهش سرعت چرخش پول در سال ۹۷ تورم را کنترل کرد . تداوم این سیاست همراه با تلاش برای افزایش درآمد مالیاتی، به رکود دامن میزند. متن : به گزارش ماین نیوز، قیمت محصولات فولادی در سطح جهانی در سال ۱۳۹۷ بطور عام روند نزولی داشت. این روند در مورد ورق گرم کویل، ورق سرد کویل و میله گرد کاملاً محسوس بود. نوسان قیمت این کالاها بیشتر تابع رشد اقتصادی چین و درگیری اقتصادی امریکا، چین و اروپا بوده است. اتفاق مهمی که در سال ۹۷ در صحنه جهانی افتاد مساله شکستن سد باطله در برزیل بود. این مساله باعث شد تا عرضه سنگ آهن برزیل کاهش یابد و طبعاً قیمت از ماه سپتامبر که حدود ۶۸ دلار هر تن سی اف آر بنادر چین بود به میانگین ۷۴ دلار در ژانویه رسید البته رکوردهای بالاتر هم زده شد که حدود ۸۸ دلار در فوریه بود. آنچه در ساختار فولاد چین در سال گذشته اتفاق افتاد قابل تامل است. در سال گذشته چینی ها سعی کردند از کوره بلند به کوره قوس الکتریکی روی بیاورند، به همین دلیل تقاضای سنگ آهن تا دسامبر رو به کاهش بود ولی در تمام طول سال ۹۷ روند تقاضای گندله چین صعودی بوده است آنچنان که موجودی گندله در انبار ۸ مارچ ۲۰۱۹ در بنادر چین بیش از موجودی انبار سنگ آهن بوده است. به این ترتیب تقاضای چین برای آهن اسفنجی و گندله در سال آینده رو به صعود خواهد بود. خطری که در بازار جهانی فولاد باعث نگرانی است کاهش رشد اقتصادی چین است هر چند دولت چین در هفته های قبل سیاست های پولی و مالی روان تری را در پیش گرفت ولی تلاش کردن برای رسیدن به ۶ درصد رشد اقتصادی با فراهم بودن زمینه های آن دو بحث متفاوت است. تا بحال چینی ها راحت به رشد بالای ۶ درصد می رسیدند ولی در سال جدید برای آن در حال تلاش هستند. جنگ اقتصادی چین و امریکا، نرخ بهره در امریکا ، سیاست خرید طلا به جای اوراق قرضه امریکا از طرف چین مسایلی است که اقتصاددانها را بسیار به خود مشغول کرده است. بازار داخلی فولاد در سال ۱۳۹۷ بازار داخلی دو پدیده را تجربه کرد: تجربه اول روند سنتی که در سه ماهه اول سال سکوت و آرامش بود ولی از تیرماه با نوسان قیمت ارز صادرات رشد شتابان گرفت، بیشترین رقم صادرات مربوط به بیلت بود در سه ماهه ۱۳۹۷ ( پ۴ ) جمعاً ۱٫۰۵۱ میلیون تن شمش صادر شد. در ۶ ماهه همان سال به ۱٫۵۸۰ میلیون تن رسید. ( پ ۵ ) صادرات میله گرد که طی سه ماه اول سال ۱۵۲ هزار تن بود، در ۶ ماهه ۹۷ به ۶۳۷ هزار تن رسید. همین مساله باعث شد که قیمت شمش حد فاصل اردیبهشت با میانگین ۲۴۰۶۳ ریال پایه با حدود ۳۷ درصد رشد قیمت تا مرداد ماه به متوسط ۳۷۹۹۴ ریال برسد. ( پ ۶ ) سفته بازی دلال ها و شیطنت بعضی کارخانه ها در این شتاب گرفتن قیمت بی تاثیر نبود ولی عامل اصلی پدیده دوم یعنی صادرات بود. فشار صادرات شمش و میله گرد روی بازار داخلی قابل توجه بود. در اول مرداد ماه دولت با حرکتی انفعالی بازار را با دستور العمل های پیاپی متوقف کرد که تاثیر آن در آذر و دی ماه کاملاً محسوس شد چرا که صادرات ۹ ماهه سال ۹۷ برای فولاد میانی به ۳٫۶۷۵ میلیون تن رسید در حالیکه ۹ ماهه سال قبل ۴٫۶۱۴ میلیون تن بود یعنی ۲۱ درصد کاهش!! این در حالی بود که مصرف داخلی در حداقل خود قرار داشت و به علت تحریم های امریکا صادرات فولاد با چالش شدید روبرو بود. ادامه این وضعیت می توانست صنعت فولاد را با ورشکستگی روبرو نماید. آمارهای فروش و صادرات فولاد، بازار بورس سهام را تحت تاثیر قرار داد و دولت مجبور شد پایش را از روی ترمز بر دارد در حالیکه ۴ ماه فرصت از دست رفته بود!! مشابه این وضعیت در مورد ورق گرم مشهود بود تا جائیکه فولاد مبارکه مجبور شد در چند فروش در بورس قیمت پایه را به شدت پائین بیاورد که به منزله نیاز به نقدینگی در بازار تلقی شد . ( پ ۷ ) همین مساله باعث شد در فاصله یک ماه حجم صادرات فولاد میانی ۲۹۷ هزار تن افزایش یابد. نباید فراموش کرد که روند صادرات میله گرد علیرغم بی سیاستی های وزارت صمت همچنان ادامه یافت. صادرات ۹ ماهه ( پ ۸ ) که ۱٫۱۳۲ میلیون تن بود در دی ماه به ۱٫۲۹۲ میلیون تن رسید ( پ ۹ ) این به معنای افزایش صادرات ۱۶۰هزار تنی در یک ماه بود. نوردکاران ایرانی در سال ۹۷ موفق شدند تمام بازارهای اطراف را طی کنند و توانائی تولید انواع میله گرد خود را به رخ منطقه بکشند که نقطه بسیار مثبتی است ولی متاسفانه بی سیاستی وزارت صمت توانائی هدایت این صادرات را برای به اوج رسیدن نداشت. با افزایش صادرات میله گرد تقاضای شمش هم بالا رفت در حالیکه شمش صادر میشد، در نتیجه خطوط بسیاری از نوردکارها با مشکل تامین مواد اولیه روبرو شد ماحصل آنهم بالا رفتن تقاضا و قیمت آهن اسفنجی تا مرز ۱۷۵۰۰ ریال پایه تا پایان سال بود در حالیکه اول سال در پایه قیمت ۱۳۰۰۰ ریال هم معامله نمیشد. یک تحلیل ساده نشان میدهد در ۱۰ ماهه سال ۹۶ صادرات فولاد میانی ۲۶ درصد کاهش یافته ولی صادرات میله گرد ۲۰۲ درصد و تیرآهن ۴۸ درصد رشد داشته است. اما از طرف دیگر حجم کل فروش انواع آهن آلات در بورس کالا که در طی سال ۱۳۹۶ جمعاً ۶۸۲۰ هزار تن بود، برای سال ۹۷ به ۶۴۶۵ هزار تن رسیده است. از آنجا که صادرات در فصل آخر سال به شدت رشد یافته است تنگنای عرضه شمش باقیست که در اول سال آینده خودش را نشان خواهد داد. وزارت صمت در ۲۲ اسفند ماه میزان سهمیه عرضه انواع محصولات فولادی را برای هر واحد تولیدی در بورس کالا مشخص کرد ولی این کافی نیست چرا که صادرات شمش در اواخر بهمن در یکی از مبادی ترانزیت دچار مشکل شده است از طرف دیگر تحریم ها ادامه دارد بنابراین چشم انداز سال آینده متکی به چند فاکتور است: اول : ادامه روند صادرات و حجم آن در صورتیکه صادرات ادامه یابد بخصوص صادرات میله گرد که در سال ۱۳۹۷ قدرتش را ثابت کرد . سیاست سهمیه بندی دردی را دوا نخواهد کرد. بنابراین ناهماهنگی ها همچنان ادامه خواهد یافت و پاندول قیمت ها به یاری بازار سازها خواهد آمد. دوم : مساله افزایش قیمت آب، گاز، برق و دستمزد که روی نرخ فولاد اثر میگذارد و باعث بالا رفتن قیمت خواهد شد. تجربه نشان داده این امر معمولاً از خرداد به بعد خودش را نشان خواهد داد. سوم : تحریم و نرخ ارز چهارم : کاهش رشد اقتصادی چین و به دنبال آن سرازیر شدن فولاد ارزان چین به بازار فارغ از آنچه گفته شد منحنی بازار فولاد به علت بزرگی این بازار تحت تاثیر چند عامل قرار خواهد گرفت. یکم : اجرائی شدن قانون پول شوئی و ارتباط آن با پرونده های مالیاتی. این مساله تنها در مورد تجار فولاد نیست بلکه تاثیر آن روی ساخت و ساز و مالیات بساز بفروشها بازار فولاد را متاثر خواهد کرد . دوم : مساله نرخ ارز و احتمال قوی تغییر نرخ ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی است با افزایش این نرخ طبعاً نرخ نیما هم تغییر خواهد کرد. سوم : سقوط واردات در نیمه دوم سال ۹۷ که باعث تغییر سیاست های دولت در زمینه نقل و انتقال ارز و افزایش واردات در سال ۹۸ خواهد بود در این حالت نرخ ارز الزاماً با افزایش تقاضای آن بالا خواهد رفت. چهارم : مهم ترین مساله سیاست های پولی و مالی دولت است، دولت در سال آینده با کسری بودجه روبرو خواهد بود این مساله به افزایش نقدینگی منجر میگردد که طبعاً تورم را در پی خواهد داشت دولت با کاهش سرعت چرخش پول در سال ۹۷ تورم را کنترل کرد . تداوم این سیاست همراه با تلاش برای افزایش درآمد مالیاتی، به رکود دامن میزند. واگذاری بنگاه های دولتی و کوچک کردن دولت به افزایش بیکاری و کاهش تقاضا منجر خواهد شد با توجه به اثرات این سیاست ها همه اقتصاددانها معتقدند سال ۱۳۹۸ سال سختی است.