پایگاه خبری ماین نیوز 22 ارديبهشت 1399 ساعت 1:21 http://www.minews.ir/fa/doc/news/50536/توزیع-تایرهای-otr-دوسال-تاخیر-سامانه-ای-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : توزیع تایرهای OTR با دوسال تاخیر، سامانه‌ای می‌شود بازار تایرهای راهسازی و معدنی وارداتی؛ زیر ذره‌بین سازمان حمایت -------------------------------------------------- سرانجام پس از گذشت دو سال از تخصیص ارز دولتی به واردات تایرهای OTR یا راهسازی،‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری و نظارت بر نحوه توزیع این تایرها ورود کرد. متن : به گزارش ماین نیوز، سرانجام پس از گذشت دو سال از تخصیص ارز دولتی به واردات تایرهای OTR یا راهسازی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت گذاری و نظارت بر نحوه توزیع این تایرها ورود کرد. سرانجام سازمان حمایت با دو سال تاخیر دست به کار شد تا مشخص شود ارز تخصیصی به این محصولات چگونه به دست مصرف کننده نهایی رسیده است. هرچند این رسانه سال گذشته نیز در گزارشی از گران فروشی این گروه از تایرهای تخصصی در بازار به میزان تقریبی دوبرابر قیمت پرده برداشت. عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سیزدهم اردیبهشت درنامه ای به دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک از این انجمن خواسته است با عنایت به اطلاعات واصله از بانک مرکزی و گمرک ایران درخصوص واردات انواع تایر کشاورزی، راهسازی، صنعتی و معدنی با ارز دولتی در سال گذشته و جاری به کشور و با هدف جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه واردکنندگان تحت پوشش آن انجمن، محموله های فوق اعم از موجود در انبار و درحال ترخیص را با هماهنگی سازمان های صنعت، معدن وتجارت استان ها و دستورالعمل عمومی قیمت گذاری کالاهای وارداتی به فروش برسانند. تخصیص ارز دولتی به تایرهای راهسازی و معدنی از ابتدا به چند دلیل کاری نادرست بود که اشاره چندباره به آن می تواند کمک شایانی به مسئولان وزارت صمت برای مبارزه با هرگونه فساد احتمالی در این حوزه باشد. نکته اول؛ چرایی پرداخت حداقل 30درصد از 500میلیون یورو ارز دولتی تخصیص داده شده به واردات تایر سنگین از خارج کشور است. زیرا ماشین آلاتی که از این تایرها استفاده می کنند، به هیچ وجه کالایی تولید نمی کنند که با معیشت مردم در ارتباط باشد. استخراج مواد معدنی که با ارز نیمایی صادر می شوند یا انبارداری کالاهایی که به قیمت آزاد به دست مردم می رسند، چرا باید با استفاده از تایری باشد که ارز دولتی برای واردات آن صرف شده است؟ نکته دوم؛ عدم نظارت بر ماشین آلاتی است که از این تایرها استفاده می کنند. به عنوان مثال درباره تایرهای باری-اتوبوسی، سازمان راهداری می تواند با کنترل پیمایش خودرو بر عملکرد راننده و خودرو نظارت داشته باشد. حال کدام دستگاه دولتی و با چه سازوکاری امکان نظارت بر استفاده از تایر معدنی یا لیفتراکی را در انبارها دارد؟ موضوع دیگری که بارها روزنامه دنیای خودرو در سال های گذشته به آن پرداخته، زیرمیزی هایی است که برخی متخلفان بازار تایر برای فرار از دست قانون هنگام فروش کالا دریافت می کنند. یعنی کالا را به قیمت مصوب می فروشند اما خریدار را مکلف می کنند باقیمانده قیمت را به حساب جداگانه ای واریز کند. با چنین شیوه ای؛ سازمان حمایت و تعزیرات راه سختی پیش رو خواهند داشت تا بتوانند برای تایرهای راهسازی و معدنی که طی این دو سال به رغم دریافت ارز دولتی با قیمتی گران به دست مصرف کننده رسیده است، به نتیجه مطلوب برسند. با این حال، عزم وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم قابل تقدیر است.