پایگاه خبری ماین نیوز 25 اسفند 1393 ساعت 21:33 http://www.minews.ir/fa/doc/news/22914/رنجنامه-بخش-معدن-سالی-گذشت -------------------------------------------------- سعيد صمدي در مقاله‌اي بررسي كرد: عنوان : رنجنامه بخش معدن در سالی که گذشت -------------------------------------------------- سعيد صمدي، كارشناس معدن و صنايع معدني در مقاله‌اي مفصل به بررسي وضعيت بخش معدن كشور در سال 1393 پرداخت. متن : به گزارش خبرنگار ماين نيوز، متن كامل اين مقاله كه به صورت اختصاصي در اختيار ماين نيوز قرار گرفته به شرح زير است: ایران اگرچه از نظر ذخایر و همچنین تنوع معادن در سطح جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا رتبه قابل توجهی دارد اما در بازار جهانی مواد معدنی و صادرات، علیرغم داشتن تمام پتانسیل های بالقوه، به دلایل متعدد جایگاه مناسبی ندارد. عدم وجود استراتژی، برنامه، قوانین بلندمدت، مشکلات مدیریتی و فاصله بسیار زیاد با دانش فنی روز جهان در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری به این عقب ماندگی دامن زده است. از این نظر بخش معدن با صنعت گردشگری قابل مقایسه است زیرا کشور ما در هر دو حوزه، پتانسیل های خوب و منحصر به فردی دارد اما علی رغم این توانایی ها در سطح جهان حرفی برای گفتن ندارد. مواد معدنی کشور در یک تقسیم بندی کلی عبارت است از معادن سنگ تزئینی و مصالح ساختمانی، فلزات غیرآهنی، کانی های غیرفلزی و نهایتا معادن سنگ آهن و زغال سنگ. معادن صنایع ساختمانی طیف وسیعی از معادن کوچک و متوسط را تشکیل می دهند که هدف آنها تولید مصالح ساختمانی است. مهمترین خصوصیت اقتصادی این معادن از نظر تجاری، وابستگی به بازار داخلی و عدم وجود بازار صادراتی جدی و قابل توجه است. معادن شن و ماسه، سنگ های تزئینی و نما، سیمان، گچ، سنگ های لاشه و... در این گروه جای دارند. رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز و ساختمان در سال 93، این بخش را بی نصیب نگذاشته و شاهد بوده ایم که این معادن از حال و روز مناسبی برخوردار نبوده اند. در بخش سنگ های تزئینی و نما که تنها معادن این حوزه است که بعضا بازار صادراتی محدودی هم دارند مشکلات بیشتری وجود دارد. از یک طرف تغییر سلیقه مردم در کاهش مصرف سنگ و جایگزینی آن با رقبای جدید مانند استفاده از سرامیک در کف، و فلز و شیشه در نما و سنگ های مصنوعی و کاشی که بخشی از بازار این محصولات را به خود اختصاص داده و در مجموع مصرف سنگ را نسبت به یک دهه قبل با کاهش چشمگیری مواجه كرده است. از طرف دیگر در سال های نه چندان دور این معادن به سمت صادرات و بازارهای خارجی رفتند اما به دلیل پایین بودن تکنولوژی برش و فرآوری سنگ بری های داخلی، طبعا خریداران طالب سنگ خام بودند تا با سلیقه خود آن را برش و فرآوری كنند لذا تعداد زیادی از سنگبری ها تعطیل شدند. دولت وقت در پی چاره جویی برآمد و چنین پنداشت که اگر عوارض صادراتی روی این محصول بگذارد، معدن داران محصول خود را به سنگبری های داخلی خواهند داد، لذا یک شبه تعرفه ای سنگین روی صادارت این محصولات وضع كرد، اما حاصل آن شد که معدنکاران توان حضور در بازارهای صادراتی که تازه در حال گسترش بود را نیز از دست داده و در عرض یک سال علاوه بر سنگبری ها، معادن هم دچار رکود و تعطیلی شوند، البته بعدا این عوارض برداشته شد ولی این صنعت به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده بود و عمده بازار صادراتی را از دست داده بود. همین روال در سال 93 در مورد سنگ آهن قرار بود انجام شود که خوشبختانه به دلایل مختلف تا این لحظه به منصه ظهور نرسیده است و این نشان دهنده همان ضعف مدیریت در بخش معدن است که در سرآغاز به آن اشاره شده بود. در حال حاضر تولید سالانه سنگ های ساختمانی حدود 15 میلیون تن است و علی رغم داشتن مزیت تنوع و کیفیت و زیبایی فقط حدود 5 درصد آن صادر می شود که این برای کشور آمار جالبی نیست. در حوزه معادن فلزات غیرآهنی و معادن سنگ آهن، ایران به دلیل شرایط زمین شناسی از پتانسیل مناسبی برخوردار است. این حوزه برعکس معادن مصالح ساختمانی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بازار جهانی دارد و تحولات قیمت جهانی محصولات فوق، بر سرنوشت این شاخه از معادن کشور حاکم است. در این حوزه کانی های مختلفی وجود دارند که عمده آنها سنگ آهن، مس، طلا و سرب و روی است. سازمان تجارت جهانی در سال 2012 با توجه به رشد سرسام آور مصرف مواد اولیه معدنی و فلزات و همچنین افزایش چند برابر قیمت آنها در کمتر از یک دهه، به گروهی از شرکت های متخصص و صاحب نظر بخش معدن ماموریت داد تا یک استراتژی برای تامین مواد اولیه معدنی جهان تا سال 2035 تدوین كنند. این مجموعه با اطلاعات دقیقی که از ذخایر و نحوه دسترسی به بازار جهانی داشته است، در مناطق خاورمیانه و غرب آسیا، ایران را مهمترین کشور معدنی شناخته و به عنوان تامین کننده اصلی سنگ آهن معرفی كرده است. در حوزه سنگ آهن بعد از افزایش قیمت جهانی در سال های قبل، بخش خصوصی و بخش شبه دولتی در این بازار فعال شد و طبق آمار گمرک در سال 1392 معادن سنگ آهن علاوه بر تامین نیاز داخلی، 24 میلیون تن سنگ آهن صادر كردند که این رکوردی قابل توجه است اما اوضاع و احوال بازار جهانی اجازه نداد تا غنچه نوشکفته بخش سنگ آهن کشور به خوبی شکوفا شود، سقوط قیمت جهانی سنگ آهن از فروردین تا آبان که حدود 50% کاهش داشته باعث شد که این امر برای معدنکاري که هزینه های متعدد و غیرقابل تعدیل دارد به یک تراژدی تمام عیار تبدیل شود. به عنوان مثال قیمت سنگ آهن عیار 60 در بندرعباس از هر تن 260 هزار تومان به 130 هزار تومان تقلیل پیدا کرد و این در حالی بود که در برخی از مقاصد، معدنکار باید بابت هر تن 90 هزار تومان هزینه حمل تا بندرعباس پرداخت می کرد که این امر موجب شد تا صادرات سنگ آهن به شدت کاهش یابد. در نیمه دوم سال، براساس آمار گمرک، صادرات از ماهی 2 میلیون تن به کمتر از 200 هزار تن رسید. در نتیجه بخش قابل توجهی از معادن سنگ آهن کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور تعطیل شدند و فقط غول های سنگ آهن که از نظر سرمایه گذاری، حجم و کیفیت ذخایر توانایی رقابت دارند عمدتا در بازارها مانده اند، در برابر این تحول، متاسفانه بخش حاکمیتی که وزارت صنعت معدن و تجارت است عملا نظاره گر تعطیل شدن این معادن بود و حاضر نشد در جهت کاهش هزینه ها و باقی نگهداشتن آنها در بازار گامی بردارد. مضافا آنکه حتی حقوق دولتی را که دولت تعیین کننده آن است، در سال 93 افزایش دادند. در نیمه اول سال 93 که حال و روز معادن سنگ آهن کمی بهتر بود بحث تعیین عوارض جهت صادرات سنگ آهن هر هفته از طرف مسئولان وزارتخانه متولی بخش معدن مطرح می شد و عملا معدنکاران سنگ آهن 6 ماهه اول سال را با تهدید عوارض صادرات سنگ آهن گذراندند و 6 ماهه دوم را با افت جهانی قیمت سنگ آهن شروع کردند. با این شرایط، معدنکاران سنگ آهن که مهمترین بخش معدنی کشور از نظر حجم و ارزش صادرات به شمار می روند در حالی وارد سال 94 می شوند که با تعطیلي گسترده و کاهش شدید تولید مواجه خواهند بود و اگر در معادلات سال قبل تغییری ایجاد نشود کاهش درآمد اقتصادی و بیکاری، چشم انداز محتوم این بخش خواهد بود. در بخش زغال سنگ شرایط بسیار اسف بارتر از سنگ آهن است. ایران با 1 میلیارد تن ذخیره زغال سنگ سالانه حدود 1.5 میلیون تن تولید دارد و این در حالی است که مصرف زغال در سال 93 حدود 2.5 میلیون تن بود و در سال 94 با افزایش کارخانه های کک سازی مصرف به 4 میلیون تن خواهد رسید لذا باید علی رغم داشتن ذخایر بیش از 65 درصد، زغال سنگ مصرفی کشور را از خارج وارد کنیم. احداث کارخانه های کک سازی بدون برنامه ریزی جهت تامین مواد اولیه و از همه بدتر، عدم محل مصرف داخلی تولیدات، اوج بی تدبیری و بحران سازی در بخش زغال سنگ کشور را نشان می دهد. همه اینها در شرایطی است که در سال 93 احداث تعدادی از کارخانه هاي کک سازی به خصوص کک سازی سوادکوه با جدیت دنبال شد و وزیر قول احداث کارخانه جدید در راور کرمان را هم دادند. تمام برنامه های افزایش تولید معادن زغال سنگ روی کاغذ است و در عمل به دلیل عدم مشورت با کارشناسان واقعی و وجود نگاه دولتی، این بحران در آینده حادتر هم خواهد شد. معادن و صنایع سرب و روی در سال 93 به نسبت سایر معادن فلزی شرایط بهتری داشتند زیرا در بخش قیمت جهانی، بخت و اقبال یار آنها بود و قیمت جهانی این محصولات حدود 10 درصد رشد داشت اما در بخش تولید، تغییراتی جدی به چشم نخورد. در بخش روی، کشورمان در حالی سال 93 را پشت سر می گذارد که صنایع و کارخانه هاي تولید روی به دلیل کمبود خاک با ظرفیت پایین کار می کنند و از طرفی بزرگترین ذخیره روی کشور و دومین ذخیره روی دست نخورده جهان، معدن سرب و روی مهدی آباد با 165 میلیون تن ذخیره قطعی هنوز دوران بلاتکلیفی را سر می کند. در سال 93 قراردادهایی جهت فعال شدن این معدن با بخش خارجی منعقد شد و با توجه به اینکه چنین قراردادهایی به کرات در مورد معدن مهدی آباد امضا و مبادله شده و حتی سابقه اولین قرارداد آن به دهه 50 می رسد و عمده این قراردادها هم پشت درهای بسته و بدون حضور کارشناسان و صاحب نظران بی طرف و غیردولتی منعقد می شود بر این باوریم که تا زمان تولید محصول و یا شروع واقعی عملیات احداث کارخانه فراوری در این معدن، آن را بلاتکلیف بدانیم. در حوزه مس متاسفانه بازار جهانی با معدنکاران کشورمان یار نبود. قیمت جهانی مس از هر تن 7000 دلار در خرداد ماه به حدود 5500 دلار در بهمن ماه رسید، این کاهش قیمت برای بخشی از ذخایر عیار پایین کشورمان غیرقابل تحمل بود که منجر به عدم ایجاد معادن جدید و تعطیلی توسعه معادن قبلی شد و از طرف دیگر ارزش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران بزرگترین تولیدکننده مس کشور، با افت بیش از 50 درصدی مواجه شد. شرکت ملی صنایع مس عمده طرح های مس و معادن را بر مبنای قیمت جهانی 7 تا 9 هزار دلار طراحی و تنظیم كرده است، بدیهی است شرایط فوق در کنار مشکلات فروش محصولات و واردات تجهیزات به دلیل تحریم، شرایط این شرکت را سخت تر خواهد كرد. در این شرایط دولت اگر نمی تواند به دلیل شرایط ساختاری کاری برای شرکت مس و معادن مس کشور انجام دهد حداقل وزارتخانه باید در تعیین نرخ حقوق دولتی و نحوه اخذ آن کمال همکاری با این گروه از معادن را داشته باشد. در حوزه طلا واقعیت امر این است که ما از نظر ذخایر و تولید طلا دارای رتبه ای نیستیم. علی رغم اینکه آمار دقیقی از تولید طلا در معادن کشور وجود ندارد اما به نظر می رسد تولید طلا از محل معدن، سالانه حدود 5 تن باشد اما با توجه به مصرف روزانه بیش از 500 کیلو طلا در کشور طبق آمار رسمی اتحادیه صنف طلا و جواهر، کل تولید سالانه فقط نیاز 10 روز کشور را تامین می کند، البته در سال 93 معدن طلای زرشوران پس از سال ها کش و قوس به تولید رسید و قرار است در این معدن سالانه 2.5 تن طلا تولید شود که این خبر خوبی برای بخش طلای کشورمان است. قیمت جهانی طلا در سال 93 تغییرات جدی نداشت لذا معدنکاران این حوزه سال کم استرسی را پشت سر گذاردند. در زمینه طلا در کنار مس و سایر فلزات رنگی ذخایر کوچک و متوسط فراوانی دارد که با سرمایه گذاری های نسبتا کوچک قابل بهره برداری و حتی رسیدن به فلز در محل معدن هستند. این بخش از معادن می توانند با همراهی دولت نرخ اشتغال و تولید را در کشور افزایش دهند. در بخش معدن میزان وصول حقوق دولتی به عنوان یک شاخص و دماسنج شناخته می شود زیرا دریافت حقوق دولتی ارتباط مستقیم با میزان فعالیت و استخراج معادن دارد. در قانون بودجه سال 93 مبلغ 1600 میلیارد تومان درآمد برای دولت از بخش حقوق دولتی معادن مشخص شده بود و این در حالی است که در 10 ماهه اول سال کمتر از 400 میلیارد تومان آن وصول شده است و در بهترین شرایط معادن 35% میزان پیش بینی شده حقوق دولتی را پرداخت خواهند كرد، این اختلاف فاحش پیش بینی با عملکرد، ناشی از شرایط سخت معادن در سال 93 بود و به نظر می رسد در سال آینده این شرایط سخت تر هم بشود. در سال 93 علی رغم وجود مشکلات در معدن، اما در حوزه نمایشگاه ها و همایش های معدنی سال پرباری را پشت سر گذاشتیم و ده ها نمایشگاه و همایش معدنی به صورت بین المللی، کشوری و استانی برگزار شد و در یک مورد منحصر به فرد از 22 تا 24 مهر ماه سومین نمایشگاه و کنفرانس سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی و از 25 تا 28 مهرماه نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی به صورت مجزا در تهران برگزار شد تا اوج تدبیر و برنامه ریزی در وزارتخانه متولی بخش معدن نمود پیدا کند. همانگونه که در مقدمه گفته شد بخش معدن نیاز به برنامه، استراتژی و قانون بلندمدت و مدیریتی کارشناس و باتجربه در ارتباط با دانش فنی روز دنیا دارد. اگر در این شاخص ها تغییر حاصل نشود نباید امیدی به توسعه این بخش در سال های آتی داشته باشیم. برنامه های مندرج روی کاغذ تا زمانی که مشکلات و مسایل به صورت واقعی حل نشود نتیجه ای در بر نخواهد داشت و تنها کاربرد آن، اعلام گزارش و ارائه آمار و اعداد و ارقام در مصاحبه های مطبوعاتی و همایش ها است. * سعید صمدی کارشناس معدن و صنایع معدنی