پایگاه خبری ماین نیوز 29 شهريور 1399 ساعت 21:26 http://www.minews.ir/fa/doc/news/52918/دریافت-میلیاردها-تومان-عوارض-غیر-قانونی-معدن-کاران -------------------------------------------------- عنوان : دریافت میلیاردها تومان عوارض غیر قانونی از معدن‌کاران -------------------------------------------------- به گفته مدیرعامل شرکت معادن سرمک، دولت برای صادرات مواد معدنی چون کنستانتره‎های روی، مس و سرب که جزو مواد خام نیستند عوارض غیرقانونی دریافت می‌کند، به طوری که میلیاردها تومان بدون هیچ کار کارشناسی از جیب معدن‌کاران بیرون می‌رود، متن : به گزارش ماین نیوز، نگاه غیر کارشناسی به معادن باعث شده این منابع خدادادی آنچنان که شایسته و بایسته است در اقتصاد کشور نقش آفرینی نکند و بخش خصوصی نیز به درستی در این عرصه بروز و ظهور نداشته باشد. اگرچه سالها از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد اما هنوز مثلث دولت، اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل نشده و تولیدکنندگان همچنان در یک خلا بزرگ از قانون تا عمل مسوولان سردرگم هستند، تولیدکنندگانی که می دانیم قفل اشتغال و رونق تولید به دست آنها گشوده خواهد شد. اما تا زمانی که اعتقاد به بخش خصوصی از عرصه حرف تا زمینه عمل نرسد این اتفاق خجسته روی نخواهد داد از همین رو باید به دنبال چرایی این سردرگمی ها و دست های پشت پرده ای باشیم که حقوق مسلم تولیدکنندگان را نادیده انگاشته و مجال جهش تولید را نمی دهند. حال مدیرعامل شرکت صنایع معدنی سرمک به تشریح رویدادهایی می پردازد که مانع از تحقق اقتصاد پوپا در بخش معادن شده، او معتقد است استراتژی مناسبی در حوزه قیمت گذاری، صادرات و دیگر بخش های صنایع معدنی وجود ندارد و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی برخلاف قانون در تصمیم گیری ها استفاده نمی شود، مشروح این گفت وگو را با می خوانیم. مدیرعامل شرکت معادن سرمک با تأکید بر اینکه سابقه معدن سرمک به ۸۰۰ سال پیش بازمی گردد اظهار می کند: شرکت معادن سرمک به جد به دنبال ایجاد و تکمیل زنجیره تولید و صنعت است. حسن حسینقلی می افزاید: شرکت معادن سرمک با ۴۵۰ کارگر در این شرایط سخت اقتصادی سرپا مانده اما برای صادرات و برگشت دلار محصولات فروخته شده و فروش تولیدات هزاران مشکل دارد و مسوولان هم هیچ توجهی به مسائل و مشکلات عدیده تولیدکنندگان ندارند. وی با اشاره به مراحل معدن کاری ادامه می دهد: مراحل معدن کاری از چندین مرحله از جمله اکتشاف و تعیین میزان و عیار ماده معدنی است که وارد فاز برنامه استخراج شده و بعد از تصویب وزارتخانه استخراج ماده معدنی آغاز می شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران یادآور می شود: ناگفته نماند در مراحل استخراج ابتدا یک بخشی را باطله برداری کرده تا به ماده معدنی دست یابیم اگرچه در برخی از شرایط این اقدام مقرون به صرفه نبوده از همین رو با حفر تونل به ماده معدنی دسترسی پیدا می کنیم. وی با بیان اینکه برخی از مواد معدنی مستقیم بعد از استخراج مانند سنگ آهن کلوخه در صنعت بعدی قابل استفاده است می افزاید: البته برخی از صنایع سنگ آهن دانه بندی شده خریداری می کنند بنابراین باید این ماده فرآوری شود و به فروش برسد. حسینقلی با تأکید به قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ می گوید: ماده خام ماده ای است که از کوه استخراج شود و هیچ نوع تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی در آن ایجاد نشود و به صورت کلوخه به فروش برسد در حالی که هیات وزیران، شورای اقتصاد و کمیته اقتصادی شورای سران اعلام کردند این تعاریف قابل قبول نبوده و یک لیست جدید شورای اقتصاد ارائه و در لیست عنوان شده سنگ های دانه بندی شده جزو مواد خام محسوب می شوند. تدبیر دولت برعکس عمل کرد وی بیان می کند: هیات وزیران و کمیته اقتصادی شورای سران نیز کنسانتره را جزو لیست مواد خام گنجانده اند، ضمن اینکه در کنار این مواد خام یک بند به عنوان مواد معدنی کم ارزش در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت معادن سرمک می افزاید: ما در فعالیت های معدنی هم ارزش افزوده تولید و هم تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی انجام می دهیم چراکه از دو درصد سود به ۵۰ درصد سود دست یابیم. وی در ادامه به یکی از مشکلات تعمدی بر مسیر تولید و صادرات مواد معدنی اشاره می کند و می گوید: ما علاوه بر سنگ آهن صادرکننده کنستانتره سرب نیز هستیم، در حالی که برای صادرات کنستانتره با ارزش افزوده بالا عوارض تعیین کردند، موادی چون کنستانتره های روی، مس و سرب خام نیستند بنابراین عوارض غیرقانونی اخذ می شود. حسینقلی تصریح می کند: با پیگیری های مکرر در وزارتخانه، اتاق بازرگانی و شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت بالاخره این عوارض تا پایان سال ۹۸ از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت. وی با بیان اینکه مصوبه کمیته اقتصادی شورای سران، نامه وزیر صمت و در حکم دیوان عدالت اداری این عوارض تا پایان سال ۹۸ تعیین شده است ادامه می دهد: جالب اینکه با این وجود امروز پس از گذشت ۶ ماه هنوز این عوارض از صادرکننده اخذ می شود. پشت پا زدن دولت به قوانین عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان می کند: با همین اتفاق میلیاردها تومان غیر قانونی و حرام عوارض گرفته می شود و کشور در این حوزه با بی قانونی برخورد می کند، در حالی که تصمیم گیری جدیدی انجام نشده و طبق مصوبه سال پیش کماکان عوارض غیر قانونی اخذ می شود. وی اضافه می کند: گمرک تا کنون پنج بار با فشار و پیگیری تولیدکنندگان به وزارتخانه نامه نگاری کرده که تکلیف این مسئله روشن شود که آیا عوارض همچنان گرفته شود یا خیر؟ اما دریغ از پاسخ وزارتخانه. حسینقلی در بخش دیگری از سخنانش به یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه فرآوری سرب و روی و سنگ آهن با آن مواجه هستند اشاره می کند و می گوید: آقایان در گمرک به صورت دل بخواه قیمت صادراتی سنگ آهن که پایه گرفتن عوارض است را از ۲ دلار به ۶۶ دلار افزایش داده اند. وی با بیان اینکه قیمت دو دلاری سنگ آهن چندین سال به صورتی ثبتی بوده و به یکباره به ۶۶ دلار، ۳۸ دلار و ۴۴ دلار افزایش یافته است یادآور می شود: اگرچه در برابر این قیمت اعتراض کردیم که در نهایت مشخص شد وزارتخانه باید این قیمت را تعیین کند و مسوولان وزارتخانه نیز به جایی اینکه با این مشکل به صورت منطقی مواجه شوند حداقل قیمت سنگ آهن را ۲۹ دلار و سنگ آهن زیر ۵۰ درصد را نیز ۲۹ دلار اعلام کردند. مدیرعامل شرکت معادن سرمک اضافه می کند: بین سنگ آهن ۵۰، ۴۰ و ۳۰ درصد تفاوت فاحشی وجود دارد به طوری که سنگ آهن ۳۰ درصد را کسی خریداری نمی کند، بنابراین این اقدام غیر معقول باعث شد بیش از پیش تولیدکننده تحت فشار قرار بگیرند و به جای صادرات، سنگ آهن را درب معدن به دلالان و واسطه ها بفروشند و سود اصلی نصیب آنها شود. وی ادامه می دهد: امروز بعد از ۱۰ سال صادرات با شرایط ایجاد شده دیگر صادر نمی کنیم، وزارتخانه با این اقدام خود یک رانت و فسادی را در این بخش ایجاده کرده، متاسفانه هر چه هم مراجعه می کنیم کسی جوابگو نیستند. حسینقلی با تأکید بر اینکه در حال حاضر سنگ آهن درب معدن برای مصرف داخل و به واسطه های عراقی نیز سه دلار فروخته می شود اظهار می کند: در حقیقت قیمت واقعی سنگ آهن ۳ دلار است چرا باید برای آن ۴۴ دلار قیمت تعیین کنند؟ وی تأکید می کند: حرف ما این است که قیمت سنگ آهن را سه دلار اعلام کنید و ما هم علاوه بر پرداخت عوارض ثبت دفتر و مالیات می پردازیم از طرفی هم ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برمی گردانیم اما دیگر اینقدر قیمت را غیر قانونی و غیر اصولی بالا نبرید. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران ادامه می دهد: گمرک باید بپذیرد قیمت سنگ آهن حداکثر ۱۰ دلار است در صورت وقوع این اتفاق تولیدکنندگان دوباره وارد عرصه صادرات می شوند و حساب و کتاب خود را طبق قوانین پرداخت می کنند. وی با اشاره به اینکه بنده اعتقاد به فرآوری دارم چراکه سود ما در فرآوری مواد معدنی است می گوید: در همین راستا و پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از خام فروشی نیز با راه اندازی کارخانه های متعدد به ایجاد فرآوری مواد معدنی عمل کردیم. معیشت کارگران از اوجب واجبات حسینقلی می افزاید: بنده جوش کارگران و معیشت این افراد را می زنم وگرنه از فروش معدن عایدی نصیبم خواهد شد که دغدغه مالی نداشتم باشم اما با ۶۷ سال سن، بیماری و جانبازی به دنبال حمایت از ۴۵۰ کارگر هستم. وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر شرکت بنده یک دلار بدهی ندارد و تمام حساب ها را تسویه کرده و تعهد ارزی نداریم چراکه معتقد هستم باید قانون رعایت شود یادآور می شود: این در حالی است که دولت به عنوان طرف حساب تولیدکنندگان قانون را رعایت نمی کند از سوی دیگر شکایت در دیوان عدالت اداری زمان بر و روندی طولانی دارد. مدیرعامل شرکت معادن سرمک خاطرنشان می کند: متاسفانه تفکر حمایت از تولید و صادرات در مسوولان وجود ندارد و به جای تعیین عوارض و سنگ اندازی باید به دنبال ارزآوری به کشور باشند، با این شرایط تعداد زیادی از شرکت ها تولیدات خود را صادر نمی کنند و برای آینده بلوکه کرده اند. تصمیمات دولت مبنای کارشناسی ندارد وی با اشاره به اینکه در این شرایط کشور که به ارز نیاز داریم قوانینی وضع می شود که مانع از صادرات است اضافه می کند: ناگفته نماند عوارضی که دریافت می کنند باید صرف امور معادن شود در حالی که حتی یک ریال در این بخش هزینه نشده است، متاسفانه در تصویب قوانین وزارت صمت کار کارشناسی انجام نشده و مسوولان دلسوزانه به مسائل ورود نمی کنند. حسینقلی اظهار می کند: در بخش معدن و صنایع معدنی مشکلات رانتی زیادی داریم و در این مورد نیز قیمت ۴۰ دلاری سنگ آهن باعث شد پای واسطه ها به میدان باز شود و با پرداخت پول به ادارات صمت مجوزهای خرید سنگ آهن دریافت و سود کلان کسب کنند در واقع این فساد نتیجه تصمیم آقایان است. وی ادامه می دهد: در عوارض بر کنستانتره تصوری از فساد نداریم تنها پول غیرقانونی از تولیدکنندگان اخذ می شود که رقم بزرگی است اگرچه صادراتی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت معادن سرمک در بخش دیگری از سخنانش به قانون حقوق دولتی اشاره می کند و می گوید: معادن دارای پروانه بهره برداری بر اساس تناژ موجود در پروانه باید مبلغی به دولت به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند، این موضوع قانون و آیین نامه دارد و طبق قانون هر سه سال یکبار باید این مبلغ افزایش می یابد با این وجود در سال های اخیر هر ساله این رقم افزایش پیدا کرده است. وی می افزاید: البته امسال اقدام جدید دیگری در حوزه حقوق دولتی ایجاد شده به طوری که معادنی که کنستانتره تولید می کنند ۱۰ برابر باید حقوق دولت بپردازند. حسینقلی با بیان اینکه اشتغالزایی در حوزه معدن کشور در بخش خصوصی محقق شده است یادآور می شود: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار ماده ۴و ۵ برای هر تصمیم دولت باید بخش خصوصی و تشکل ها مشارکت داشته باشند و نظر کارشناسی ارائه دهند اما متاسفانه در عمل شاهد اجرای آن نیستیم و از اجرای قانون استنکاف می شود. حمایت از بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است وی با تأکید بر اینکه حمایت از بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است بیان می کند: در بخش خصوص تصمیمات سریع تر و دلسوزانه تر انجام می شود ضمن اینکه بهره وری در بخش خصوصی مثال زدنی است اما دولت هرگز تاجر خوبی نبوده است. مدیرعامل شرکت معادن سرمک می گوید: مدیران ما در کشور اغلب کارهای شاهانه انجام می دهند و می گویند حرف حرف من است و استدلال تولیدکنندگان و آنهایی که دستی بر آتش دارند را نمی پذیرند. کوره ولز نمونه بارز صرفه جویی رئیس شرکت معادن سرمک نیز از اختراع کوره ولز با همکاری کارکنان مجموعه سرمک خبر داده و می افزاید: کوره ولز کار جدید و نویی است که خودمان اختراع و ثبت کردیم کوره ای جدید با بهره وری بالا، نمونه قدیمی کوره ولز که یک تکه است در سراسر دنیا ۵۰۰ تا ۶۰۰ عدد موجود است اما این کوره جدید در سه تکه طراحی شده و مصرف ذغال را از ۳۵ درصد به پنج درصد رسانده در واقع این تکنولوژی نمونه بارز صرفه جویی و بهره وری است. پیمان خاکباز با تأکید بر اینکه افزایش بهره وری محصولات معدنی، افزایش ارزش مواد و جلوگیری از خام فروشی یکی از اهداف مجموعه های بزرگ معدنی از حمله مجموعه سرمک بوده و هست یادآور می شود: در این راستا طرح هایی در حال اجراست از ساخت و بومی سازی کوره ولز، ساخت و بومی سازی کوره RHF و...که مسلما با مشکلات و موانعی همراه است. وی با بیان اینکه اجرایی ساختن و بومی سازی دستگاه ها و کوره ها با بازدهی بالا فرصت تحقیق و توسعه بیشتری می طلبد تصریح می کند: اگرچه این فرصت برخلاف دیگر صنایع به صنعت معدن که به صورت خصوصی درحال فعالیت است داده نمی شود. رئیس شرکت معادن سرمک ادامه می دهد: از سوی دیگر تغییرات ناگهانی قوانین صادراتی، وارداتی و قوانین حاکم بر سیستم های بزرگ کشور، به صورت رانت اطلاعاتی نمایان می شود و این رانت خود می تواند موجب تقویت باندهای ارتباطی غیر شفاف و موضعی، صرفا برای دور زدن آن قانون خاص شود. وی خاطرنشان می کند: این نوع ارتباطات و شرکت ها صرفا مقطعی بوده و با آگاهی از این رانت ها سود اصلی محصولات را با واسطه گری و دلالی، از آن خود می کنند که تداوم این اتفاق به هیچ وجه به نفع معدن و کشور نیست.