پایگاه خبری ماین نیوز 24 آذر 1398 ساعت 12:12 http://www.minews.ir/fa/doc/news/48436/نقدی-لایحه-بودجه-سال-۱۳۹۹-نگاهی-بخش-معدن -------------------------------------------------- عنوان : نقدی بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با نگاهی بر بخش معدن -------------------------------------------------- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با برشمردن نقاط ضعف بودجه ۹۹ در بخش معدن گفت: رشد ۸۹ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در این بودجه در نظر گرفته شد. متن : به گزارش ماین نیوز، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی با برشمردن نقاط ضعف و قوت بودجه سال ۹۹ در بخش معادن به خبرگزاری مهر نوشت: بودجه یک کشور، نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین کننده حدود دخالت دولت در جامعه می باشد. تا جاییکه سهم ۷۵ درصدی شرکت های دولتی از بودجه سال ۱۳۹۹، خبر خوشی از کاهش بنگاه داری دولت را به گوش نمی رساند این درحالیست که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است به عبارتی هرچند که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، آن هم به دلیل جبر بین المللی و نه منطق اقتصادی، اتفاقی خوشایند در بودجه است اما وقتی سهم ۷۵ درصدی شرکت های دولتی از بودجه و سهم ۲ درصدی درآمد مالیاتی این شرکت ها از کل درآمد دولت به میان می آید دو نکته در ذهن متبادر می گردد. نکته اول آنکه آیا بخش خصوصی باید مالیات دهد تا بقای شرکت های دولتی را تضمین کند و یا دولت باید بر اساس بودجه خود، زیرساخت های فعالیت بخش خصوصی را مهیا سازد تا با بهبود فضای کسب و کار پایه های مالیاتی جهت پوشش کاهش درآمدهای نفتی، جبران گردد. نکته دوم آنکه بار کاهش درآمدهای نفتی بر دوش چه بخش هایی خواهد بود چراکه دولت برای سال درآمد حاصل از محل مالیات را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با بودجه امسال با ۱۳ درصد رشد معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی چگونه پوشش داده خواهد شد؟! چه بخش هایی مسئول پر کردن این شکاف درآمدی خواهند بود. به طور مثال در بخش معدن کشور، شاهد رشد ۸۹ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هستیم به طوریکه رقم پیش بینی شده حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان افزایش یافته است از طرف دیگر براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین ۲۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به عوارض در نظر گرفته شده این بخش در قانون بودجه امسال ۲۵ برابر شده است. این درحالی است که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم ها، صادرات نسبت به سال های پیش با محدودیت های بسیاری مواجه شده است. همچنین ارقام تبصره ۲ و۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن نیز با رشد ۲۳۳ درصدی، از رقم ۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بنابراین افزایش فشار مالی به واحدهای معدنی باعث کاهش مارجین سود تولیدکننده و صادرکننده و درنهایت ترک صنعت خواهد شد که نه تنها درآمد حاصل از بهره مالکانه، حقوق دولتی و عوارض صادراتی محقق نخواهد شد بلکه با خروج بنگاه های معدنی از چرخه تولید، تحقق مالیات و عوارض در نظر گرفته شده از این بنگاه ها نیز غیرممکن خواهد بود. با توجه به آنکه هدف گذاری های انجام شده دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی کشور بوده و بخش معدن به عنوان مستعدترین حوزه جهت جایگزینی نفت، مطرح می باشد، بعید به نظر می رسد اتخاذ سیاست های انقباضی از جمله افزایش حقوق دولتی و افزایش عوارض صادرات، سیاست هایی راهبردی باشد. از طرفی حال که با افزایش مالیات در بودجه ۱۳۹۹ مواجه هستیم، از دولت انتظار می رود با درک وضعیت کسب و کار و سایه تحریم ها بر سر فعالین اقتصادی، اقدامات جدی تری در مسیر بهبود فضای کسب و کار اتخاذ و اجرا نماید. در حقیقت اگر فضای کسب و کار به گونه ای بهبود یابد که مشوق افزایش سرمایه گذاری ها گردد، بار مالیاتی مضاعفی بر بدنه بخش خصوصی تحمیل نخواهد شد و شکاف درآمدی ناشی از کاهش وابستگی به نفت در بین قشر وسیعی از فعالین اقتصادی تقسیم خواهد شد. اما متاسفانه با نگاهی بر لایحه بودجه ۱۳۹۹ درمیابیم که اتخاذ سیاست ها در راستای افزایش انگیزه توسعه کسب و کار، حداقل در بخش معدن به درستی کارشناسی نشده است.