پایگاه خبری ماین نیوز 20 ارديبهشت 1394 ساعت 15:11 https://www.minews.ir/fa/doc/news/24324/سهم-معدن-توافق-ات-هسته-ای -------------------------------------------------- سعيد صمدي در يادداشتي بررسي كرد: عنوان : سهم معدن از توافقـات هسته‌ای -------------------------------------------------- سعيد صمدي، كارشناس معدن و صنايع معدني در يادداشتي به بررسي وضعيت بخش معدن پس از اجراي توافقات هسته‌اي پرداخت و بر ضرورت اختصاص بخشي از پول‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور به واردات و نوسازي ماشين‌آلات معدني كشور تاكيد كرد. متن : به گزارش خبرنگار ماين نيوز، متن كامل اين يادداشت كه به صورت اختصاصي در اختيار ماين نيوز قرار گرفته به شرح زير است: پس از توافقات اولیه دیپلمات‌های کشورمان در لوزان سوئیس به تدریج به نیمه تیر ماه و زمان انعقاد توافقات نهایی نزدیک می‌شویم. علی‌رغم فراز و نشیب‌های موجود در این مرحله اما اخبار حکایت از روند مطلوب مذاکرات دارد و از طرفی دست پا زدن‌های کودکانه کشورهای عرب منطقه و جوسازی آنها نشان از این دارد که آنها از تحولات اقتصادی کشورمان پس از دوره تحریم احساس خطر می‌کنند و با تمام وجود از توافق ایران با جامعه جهانی جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای احساس نگراني کرده‌اند و انعقاد پیمان و توافق را قطعی می‌دانند لذا از آنجا که همیشه این کشورها از ایران قدرتمند در هراس بوده‌اند خطر خود ساخته را با تمام وجود احساس کرده‌اند. یکی از بندهای مهم این پیمان آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران نزد بانک‌ها و کشورهای خارجی است. در خصوص میزان این دارایی نقل قول متفاوت است اما حداقل آن 90 میلیارد دلار و حداکثر آن 150 میلیارد دلار است. طبعا پس از آزادسازی باید این دارایی ظرف مدت یکسال به تدریج وارد کشور شود اما نوع ورود آن خیلی مهم است. اگر این دارایی تبدیل به ریال شده و کسری هزینه‌هاي بودجه دولت را تامین کند عملا باعث افزایش تورم و نازا شدن این دارایی خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت جناب آقای خسروتاج گفته‌اند بخشی از این دارایی به سمت تولید هدایت خواهد شد و در تولید یکی از اولویت‌ها را صنعت خودرو اعلام کرده‌اند. واقعیت این است که عنوان بخشی از دارایی یک مفهوم کلی است لذا باید دقیقا مشخص شود سهم کل بخش تولیدات کشورمان اعم از معدن، صنایع، نفت و .... به چه میزان است و باز در مرحله دوم هر یک از این بخش‌ها دقیقا می‌توانند به چه میزان و با چند میلیارد دلار روی این دارایی حساب باز کنند. به صورت پایه‌ای و اساسی قبول داریم که در یک دهه اخیر کلیه بخش‌های اقتصادی کشورمان در اثر مشکلات تحریم اعم از تحریم بانکی و ماشین‌آلات دچار مشکلات مزمنی شده‌اند اما در این بین بخش معدن که در اثر تحولات بازار جهانی و چند برابر شدن قیمت‌های مواد معدنی از سال 2005 به بعد می‌توانست با یک جهش بزرگ سهم قابل توجهی از اقتصاد کشورمان را به خود اختصاص دهد عمق مشکلات و از دادن فرصت‌ها را بیشتر احساس نمود. متاسفانه بخش‌های مختلف فعالیت معدنی از اکتشاف تا استخراج و فراوری دچار واماندگی شدیدی شده است. علی‌رغم پتانسیل بالای معدن کشورمان که جز 10 کشور اول دنیا از نظر حجم و تنوع ذخایر محسوب می‌شود متاسفانه جایگاه قابل توجهی در بازار معدن و صنایع معدنی نداریم. در بخش معدن اگر قرار باشد به یک جهش واقعی برسیم باید یک نوسازی اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات صورت گیرد. قدیمی و فرسوده بودن تجهیزات اکتشاف موجود باعث شده اولا هزینه‌ عملیات اکتشاف چند برابر قیمت‌های جهانی بوده و ثانیا به بخشی عمده از ذخایر به خصوص ذخایر عمیق دسترسی و آگاهی نداریم. در حوزه استخراج متاسفانه حدود 80 درصد عملیات استخراج معادن کشورمان توسط ماشین‌آلات سنتی و قدیمی انجام می‌شود که عمده این ماشین‌آلات با تکنولوژی 20 سال پیش کار می‌کنند. در حوزه فرآوری به‌روز و مدرن نبودن تجهیزات موجب شده بخش عمده‌ای از ذخایر معادن کشور به خصوص معادن کم‌عیار قابل فرآوری و بازیافت نباشند و عملا بخشی از ذخایر از چرخه تولید معدنی خارج شده است. با توجه به پتانسیل بالای ذخایر معدنی در صورتی که بخشی از پول‌های بلوک شده ناشی از لغو تحریم‌ها به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و فرآوری اختصاص پیدا کند و با هدف نوسازی ناوگان و به‌روز نمودن این تجهیزات وارد کشور شود، قطعا عایدات آن از جمله افزایش تولید پایدار، افزایش صادرات و از همه مهمتر بالا رفتن ضریب اشتغال نصیب کشور خواهد شد. یکی از مزایای سرمایه‌گذاری معدن وجود معادن در مناطق روستایی دوردست و عمدتا محروم کشور است و ایجاد اشتغال در این مناطق با توجه به جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ ارزش 10 برابری ایجاد انتقال در مناطق شهری را دارد و از طرف دیگر با توجه به مشاغل مرتبط با معدن در ازای ایجاد هر شغل معدن بیش از ده‌ها شغل وابسته با این حوزه در کشور ایجاد خواهد شد. مزیت بعدی سرمایه‌گذاری در بخش معدن صادرات و ارزآور بودن عمده محصولات معدنی است. محصولات معدنی با توجه به تقاضای خوب بازار جهانی به راحتی قابلیت نقد شدن حتی در دوره رکود را دارند. در حقیقت در حوزه تولیدات مواد معدنی به خصوص معادن فلزی و معادن صادراتی مشکلی تحت عنوان کمبود مشتری و یا انبار شدن محصولات به دلیل عدم وجود بازار را نداریم. با توجه به مواردی که ذکر شد مسئولان بخش معدن کشور از معاونت معدنی وزارتخانه گرفته تا ریاست ایمیدرو و حتی تشکل‌های خصوصی معدن مانند خانه معدن باید با برنامه دقیق، مستند، قابل دفاع جهت نوسازی ناوگان و ماشین‌آلات معدنی، حامل این برنامه را بخش خصوصی واقعی قرار دهند و براین اساس سهم قابل توجهی از پول‌های آزاد شده دوره پساتحریم را طلب و هزینه نمایند. در صورتی که در این امر تعللی صورت پذیرد ضربه جبران‌ناپذیری بر پیکر رو به رشد بخش معدن وارد شده و سایر بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی کشور این پول را مصرف خواهند نمود. * سعید صمدی کارشناس معدن و صنایع معدنی