پایگاه خبری ماین نیوز 14 دی 1395 ساعت 13:52 https://www.minews.ir/fa/doc/news/35610/دستورالعمل-جدید-ارزی-تجارت -------------------------------------------------- عنوان : دستورالعمل جدید ارزی برای تجارت از خصوصی سازی معادن پشیمان شده اند -------------------------------------------------- در حالیکه بخش عمده ای از مخاطب ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهور تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی هستند، رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی این ابلاغیه را بازگشت به پیمان سپاری ارزی دهه های ۶۰ و ۷۰ دانسته و تصریح کرد: در این ابلاغیه از واحدهای معدنی نام بردده شده که به این معناست که دولت از خصوصی سازی این واحدها پشیمان است و سعی می کند مالکیت خود را حداقل بر درآمد آنها اعمال کند. متن : به گزارش ماین نیوز، کامران وکیل با اشاره به ابلاغیه اخیر جهانگیری درخصوص ساماندهی بازار ارز در زمینه صادرات و واردات گفت: بیان اینکه صادرکنندگان مالک ارز خود باشند، چندان منطقی نیست و ابلاغیه ای که از جانب معاون اول رئیس جمهور در خصوص ساماندهی ارز صادراتی مطرح می شود، نه تنها همخوانی با قانون برنامه پنجم ندارد بلکه با قوانین مربوط به معادن و قانون حمایت از تولید نیز تعارض دارد. وی در ادامه با اشاره به اینکه این ابلاغیه بازگشت قانون پیمان سپاری ارزی است، اظهار کرد: به نظر می رسد آزموده ای که یک بار خطا بودن آن اثبات شده است، دوباره در حال ورود به فضای اقتصاد کشور است که می تواند اثرات منفی خود را روی وضعیت صادرات و سرمایه گذاری صادراتی نشان دهد. دبیر انجمن صادرکنندگان مواد معدنی در ادامه افزود: چرا باید در حالی که دلار در بازار ۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد، صادرکننده ۱۰ درصد نسبت به موجودی بازار برای تحویل ارز خود جریمه شود. در حالی که باید این را در نظر گرفت با قانونی که چندی پیش تحت عنوان مشمولیت مواد خام و فرآوری شده در مالیات بر درآمد که معادل ۱۵ درصد است، عملاً صادرکنندگان مالیات خود را پرداخت می کنند و با دستوری شدن نرخ ارز نیز ۱۰ درصد بر این رقم افزوده خواهد شد و یک صادرکننده مواد معدنی تا ۲۵ درصد از درآمد خود را به دولت خواهد داد. وی در ادامه با بیان اینکه ابهاماتی در ابلاغ این موارد وجود دارد، عنوان کرد: وقتی شاهد این هستیم که از چند مورد خاص در چنین ابلاغیه ای اسم برده می شود، به این معنی است که در این ابلاغیه واحدهایی خاص مدنظرند؛ یعنی وقتی به وضوح حوزه های مس، فولاد، سنگ آهن و آلومینیوم ذکر می شود، عملاً منظور شرکت ملی مس، شرکت ملی فولاد، گل گهر سیرجان و ... است که در عمل به این معناست که دولت از خصوصی سازی این واحدها پشیمان است و سعی می کند مالکیت خود را حداقل بر درآمد آنها اعمال کند. وکیل همچنین درباره اظهاراتی که چنین ابلاغیه ای را برای فضای اقتصادی کشور لازم می داند و مدعی هستند که معادن و واحدهایی از این دست که مواردی چون سوخت ارزان بهره می برند، لازم است مشمول چنین ابلاغیه ای باشند تا ارز خود را برای حمایت از فضای اقتصادی وارد بازار کنند، گفت: این اظهارات تا حد زیادی غیرمنطقی است، زیرا اگر توجیه سوخت یا گاز ارزان برای موضوع معدن است، باید گفت به تمام واحدهای تولیدی از پتروشیمی ها گرفته تا شهرک های صنعتی، سوخت ارزان دارند ضمن اینکه حتی اگر ما معدن را در این میان یک استثنا بدایم شاهد این هستیم که به عنوان مثال برای واردات یک دستگاه تریلر FH۱۲ ولوو مونتاژ چین در ایران باید ۹۷۰ میلیون تومان پرداخت داشته باشیم در حالی که همین دستگاه در ترکیه در حالی که از سوئد وارد می شود، فقط ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. وی ادامه داد: این یعنی اینکه یک معدن کار برای واردات دستگاه های مورد نیاز خود دو تا سه برابر قیمت جهانی باید پرداخت داشته باشد، چرا که همان ابتدا از گمرک گرفته تا دیگر هزینه های جانبی در آن تحمیل می شود و حالا اگر سوخت ارزان هم دریافت بکنند، در اصل فرقی به حال و روزش نخواهد داشت. دبیر انجمن صادرکنندگان مواد معدنی در همین باره افزود: در کشور ترکیه قیمت بنزین لیتری یک دلار معادل ۳۶۰۰ تومان است در حالی که ما بنزین هزار تومانی مصرف می کنیم اما باز می بینیم که قیمت حمل و نقل در صنایع در ترکیه ارزان تر تمام می شود.