پایگاه خبری ماین نیوز 20 ارديبهشت 1393 ساعت 21:27 http://www.minews.ir/fa/doc/news/7932/عملکرد-مجریان-قانون-معادن-همخوانی-ندارد -------------------------------------------------- عضو هیات مدیره خانه معدن: عنوان : عملکرد مجریان با قانون معادن همخوانی ندارد -------------------------------------------------- عضو هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است: قانون معادن محور عملکرد در این بخش محسوب می شود، اما مجریان برداشت های سلیقه ای خود را از آن به مورد اجرا می گذارند که با محتوای آن همخوانی ندارد. متن : به گزارش ماین نیوز، عزیز میرزائیان اظهار داشت: براساس قانون، وزارتخانه ذیربط به منظور جلوگیری از بلوکه شدن محدوده های معدنی، موضوع حق الارض را مطرح ساخته، اما مصادیق باید به روشنی تفسیر شود. جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن ماه 92 گفته بود، بهترین کار برای جلوگیری از بورس بازی محدوه های معدنی، افزایش رقم حق الارض این محدوده ها است. پیشتر معدنکاران بابت هر کیلومتر مربع از زمینی که برای انجام فعالیتهای معدن خود، در اختیار می گرفتند 120 هزار تومان به خزانه باید پرداخت می کردند، اما به پیشنهاد معاونت یادشده و تصویب شورای عالی معادن، این رقم به دو میلیون تومان رسیده است. میرزائیان اضافه کرد: امروز مسئولان موضوع حمایت از جلب و جذب سرمایه گذاری در معادن را مورد تاکید قرار می دهند، اما موضوع حق الارض، موجب دافعه می شود. وی گفت: سرمایه گذار برای اکتشاف هزینه بالایی را متقبل و ریسک بالایی را هم می پذیرد، آنگاه با اعمال حق الارض، بهره بردار را جریمه هم می کنیم. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با طرح این پرسش که چنانچه بهره بردار سرعت عملکرد خوبی برای استخراج مواد معدنی داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت با او چگونه برخوردار خواهد کرد، آیا بهره بردار مشمول حق الارض خواهد شد؟ وی افزود: استخراج مواد معدنی که در عمق قرار دارد، با سطحی قابل مقایسه نیست و فعالیت گسترده و زمان زیادی را طلب می کند، بنابراین دریافت حق الارض مفهومی ندارد. پیشتر محمدجعفر صادقی پناه عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفته بود: افزایش هزینه حق الارض، فعالیت معادن را به مخاطره انداخته و آنها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. وی یادآور شد: حق الارضی که به محدوده های معدنی تعلق می گیرد، بین 120 تا 150 هزار تومان بود، این رقم امروز به دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وی تصریح کرد: افزایش قیمت حق الارض در حالی صورت گرفته که پیش از ابلاغیه های جدید، حق الارض پس از اتمام زمان کشف به معدن دار تعلق می گرفت و تنفس یک تا سه ساله شامل حال کسانی بود که محدوده های معدنی را در اختیار داشتند، اما حالا از بدو ثبت محدوده معدنی، این حق الارض باید پرداخت شود. دولت در اخذ حق الارض، بسیار ضرب الاجلی عمل کرده و اجازه نداده فعالان با این قوانین جدید خود را وفق دهند و از تمام کسانی که محدوده های معدنی در سال 92 ثبت کرده اند، خواست تا پایان اسفند بر طبق ابلاغیه جدید حق الارض خود را پرداخت کنند. میرزائیان پیشنهاد داد: هنگامی که متقاضی درخواست ثبت محدوده معدنی ارایه می کند، حداقل سه ماه باید به او فرصت داده شود و پس از بررسی های کارشناسی، بتواند کار را اجرایی نماید. وی تاکید کرد: سیاست گذاری در بخش معدن سلیقه را برنمی تابد، باید اصل بر مشاوره و همفکری با تشکل های ذیربط باشد، تا تصمیمات قابلیت اجرایی به خود بگیرد. به اعتقاد میرزائیان، راهکار رونق بخشیدن به فعالیت معادن، اخذ وجوه سنگین در قالب حق الارض و دیگر مطالبات دولت از این بخش نیست، بلکه بسترسازی برای جریان یافتن سرمایه ها به این بخش است. شمار معادن فعال کشور حدود پنج هزار و 700 معدن ذکر شده و مجموع مواد معدنی استخراجی در سال 91 حدود 370 تا 390 میلیون تن اعلام شد و قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور (1394) به 570 میلیون تن برسد.