پایگاه خبری ماین نیوز 3 مهر 1392 ساعت 20:00 http://www.minews.ir/fa/doc/news/33/زنجیر-مشکلات-پای-صنعت -------------------------------------------------- عنوان : زنجیر مشکلات بر پای صنعت -------------------------------------------------- هزار توی تولید را اگر واکاوی کنیم هزاران هزار مشکلات ریز و درشت را می‌بینیم که گریبان آن را گرفته است. متن : میزگرد جهان صنعت درباره آسیب شناسی تولید در ایران : زنجیر مشکلات بر پای صنعت لیلا ناطقی- مریم سلطان زاده: هزار توی تولید را اگر واکاوی کنیم هزاران هزار مشکلات ریز و درشت را می بینیم که گریبان آن را گرفته است. چالش هایی که در بدنه آن آمیخته و در تار و پودش تنیده شده است... شاید زمان آن شده تا در دولت تدبیر و امید تدبیری برای معضلات صنعت اندیشیده شود چه آنکه موتور محرک اقتصاد نباید بیش از این کمر زیر هجمه مصائب کنونی خم کند. از این رو میزگردی را با حضور سید علی صدری رییس خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران، رضا براتی مشاور وزیر و رییس گروه مشاوران جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون تشکل های صنعتی معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آرش محبی نژاد عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا و عضو هیات مدیره انجمن تخصصی سازندگان قطعات خودرو استان البرز برگزار کردیم تا نام آوران این عرصه به بررسی چالش های این بخش و ارایه راهکارهای رفع مشکلات آن بپردازند. با هم می خوانیم: آقای صدری ابتدا گفت و گو را با شما آغاز می کنیم. با توجه به اینکه تمامی دوستان در صنعت نقشی دارند، می خواهیم این میز گرد را به چالش های صنعت اختصاص دهیم. در حال حاضر صنایع کشور با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند؟ صنعت کشور ما سه دهه بعد از انقلاب سپری کرده است که در این سال ها اقتصاد کشور ما در هر دهه دچار یک سری مسایل روزمره در داخل و یک سری فشارها و تحریم های خارجی بوده است. یکی از چالش های بخش تولید کشور، عدم اختصاص تسهیلات بانک ها به تولید است. در چند سال اخیر رییس بانک مرکزی بارها تغییر کرد اما بیشتر این رییس ها اعتقادی به تولید نداشتند و بیشتر صدمه از این تغییرات به بخش خصوصی و تولید وارد شد. تولید در کشور پس از داستان سه قفله شدن بانک ها در زمان آقای مظاهری، بسیار ضربه خورد. شاید در آن زمان برخی از منابع مالی به بیراهه رفت و در بخش های غیرمولد سرمایه گذاری شد اما ۸۰ درصد آن در بخش تولید و صنعت سرمایه گذاری شد. با نگاهی عمیق متوجه خواهیم شد که هیچ پولی به صنعت تزریق نمی شود. در سال های گذشته دولت ها تاوان میراث یارانه های ۳۰ ساله بعد از انقلاب را پس می دادند. افزایش نرخ ارز که در مدت یک ماه از ۱۰۶۰ تومان به مرز سه هزار تومان رسید، کمر تولید را شکست. این مبحث درست است که در دیدگاه اقتصاد کلان ۳۰ سال دولتمردان ایران توانستند با مدیریت خود نرخ ارز را ثابت نگه دارند اما این حباب سال گذشته ترکید و سرمایه های بخش خصوصی دچار مشکل شد. هنگامی که دلار با جهش مواجه شد، تولید نیز ضربه خورد و تولیدکنندگان نتوانستند مواد اولیه خود را تامین کنند و نتوانستند تصمیم درستی برای تامین مواد اولیه خود بگیرند. دومین مشکل اصلی بخش خصوصی و تولید را می توان نرخ تورم اعلام کرد. اگر نرخ تورم را در چهار سال اخیر بخواهید مقایسه کنید می بینید که جهش بالایی داشته و این موضوع امنیت اقتصادی را زیر سوال برده و سرمایه گذاری را در کشور کاهش داده است. شما در حوزه جوانان مشغول به فعالیت هستید، جوانان برای ورود به بخش صنعت و سرمایه گذاری باید چه اقداماتی انجام دهند؟ امروزه نسل جوان و تحصیلکرده فکر می کند که پس از فارغ التحصیلی باید کارخانه ای وجود داشته باشد، مدیریت و کارمندانی که برای او کار کنند و بانک ها نیز به این شرکت تسهیلات بدهند. این در حالی است که در حقیقت اینچنین نیست. در بحث ورود نیروی جوان به بخش تولید طرح هایی ارایه کرده ایم که یکی از آنها طرح ستاد نیروی کار بود اما این موضوع زمانبر است. بحث بعدی تشکیل شرکت تعاونی ایجاد اشتغال مولد برای نسل جوان بود. این دو طرح مزیت هایی نیز دارد. فلسفه شرکت تعاونی ایجاد اشتغال مولد به کمک ایده فارغ التحصیلان نخبه است که برای پر کردن ظرفیت خالی کارخانه ها می توان از آنها بهره برد تا کارخانجات با این ایده ها توانمند شوند. مزیت بعدی را می توان استفاده از فارغ التحصیلان سرباز دانست. این افراد می توانند به جای رفتن به پادگان در کارخانه ها فعالیت کنند. امروز اگر از این نسل استفاده نشود، تهدیدی برای نسل آینده خواهد بود. بحث تفکیکی که اخیرا در خانه صنعت و معدن ایران صورت گرفته را چگونه ارزیابی می کنید؟ این موضوع را عضو کمیسیون ماده ۶ تشکل های وزارت صنعت، معدن و تجارت که مبنای صدور مجوز است، باید پاسخگو باشد اما تا جایی که در جریان هستم خانه های صنعت و معدن در استان ها از انجمن های همگن خانه های صنعت و معدن استان تشکیل می شود. در برنامه دوم توسعه کشور، تشکیل خانه های صنعت و معدن در دستور کار دولت آقای خاتمی قرار داشت. سال ۷۹ خانه صنعت و معدن استان تهران تشکیل شد و شروع به فعالیت کرد. خانه ها شکل گرفت و سال۸۱ بود که بحث مطرح شد. یکی بحث تشکیل خانه های صنعت و معدن ایران با مدیریت شورای مرکزی. بحث خانه صنعت و معدن جوانان نیز مطرح شد که نسل در حال تحصیل را برای هدایت به بخش تولید آموزش دهیم. شاید عملکرد مدیران بخش خصوصی را در چند سال اخیر بتوان نقد کرد اما یکی از دلایل دو دستگی را می توان عملکرد آقای غنیمی فرد نام برد که مانع برگزاری مجامع شد. گروهی بودند که ناراضی بودند که دوره تمام شده و باید مجمع برگزار شود. در حال حاضر خانه صنعت و معدن ایران جایگاه قانونی دارد؟ همان طور که اعلام شد این دو دسته بودن ناشی از عملکرد آقای غنیمی فرد است که در حال حاضر به جناح مخالف رفتند و مشاور شدند. تا جایی که من اطلاع دارم پروانه تاسیس صادر شده و کمیسیون چند سالی است که در وزارت صنعت ، معدن و تجارت فعالیت می کند. ورود انجمن های سراسری به خانه صنعت و معدن ایران در کنار خانه های استانی براساس ساختار اساسنامه موجب شد که اختلاف ایجاد شود. طبق قانون ۵ بهبود فضای کسب و کار که منشا این قانون در اتاق بازرگانی بوده است و برخی نیز در جناح مخالف هستند باید بدانند که تشکیل انجمن موازی خلاف قانون است. همچنین تمام مدیران باید بدانند که این تشکل ها ارث و میراث پدری نیست آقای براتی در خدمت شما هستیم، چالش های صنعت را در چه موضوعاتی می دانید؟ در طول ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی بوده و این اتکا موجب شده است که اقتصاد ایران مبتلا به بیماری هلندی شود. نگاهی به سهم صنعت ایران در تولید ناخالص داخلی داشته باشیم. من هم آمار ۲۰ را شنیده ام هم آمار۲۲ درصد را که اعلام کرده اند. حداکثر را در نظر می گیریم یعنی اگر ۲۲ درصدی باشد این سهم برای صنعت کشور کافی نیست چراکه میانگین سهم صنعت کشورهای در حال توسعه ۲۴ درصد است و اگر بخواهیم این شکاف را پر کنیم نیاز به کار و تلاش بیشتری داریم. پیش بینی کرده اند که در سال۹۴ یعنی دو سال آینده سهم تولید باید از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد برسد. در حال حاضر صنعت ایران با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. عمده ترین مشکل در بخش تولید، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی است. از دیگر مشکلات نوسانات نرخ، تورم، باز بودن قیمت تمام شدن کالا، صدور دیر هنگام مجوزهای صادراتی، تحریم ها، گرایش شرکت های بزرگ به خرید مواد اولیه خارجی و ورود کالاهای قاچاق همگی باعث شده است که تولید در کشور با مشکلات زیادی مواجه شود. مشکلات زیرساختی تولید که متاثر از وابستگی ما به درآمدهای نفتی دارد موجب شده است که سایر بخش های تولید و اقتصادی ایران رشد کافی را نداشته باشند. این مشکلات نیز باعث شده است که نرخ بهره وری در کشور پایین باشد و چون ایران متکی به درآمدهای نفتی است نیازی به ایجاد بهره وری در تولید نداشت. تمام این عوامل موجب می شود که رشد اقتصادی کافی را در این زمینه نداشته باشیم. بانک ها توجیه می کنند که صنایع در بخش های غیر مولد سرمایه گذاری می کنند. شاید یکی از دلایل قفل شدن بانک ها روی تولید این موضوع باشد. شاید در چند واحد تولیدی این اتفاق افتاده باشد اما نباید این موضوع را به تمام واحدهای تولیدی نسبت داد. باید نظارت روی این تسهیلات بانکی باشد البته این طور اعلام شده است که از این به بعد هیچ پولی رد و بدل نشود به طوری که اگر بنگاه تولیدی می خواهد مواد اولیه خریداری کند، این پول به صورت اسمی به نام تامین کننده مواد اولیه شود. به نوعی پول از تولید کننده به تامین کننده مواد اولید انتقال داده شود. به این ترتیب نقدینگی وارد جامعه نخواهد شد و عملا نقدینگی به سمت سرمایه گذاری غیر مولد و سود اگری پیش می رود. این مساله در حال حاضر جدی شده است. نرخ سود تسهیلات بسیار بالاست یعنی حدود ۳۰ درصد و حاشیه سود در صنعت بسیار پایین است. به این ترتیب برای تولیدکنندگان به صرفه نیست که کالایی را با این مشکلات تولید کنند. سیستم بانکی میانگین ۲۰ درصد سود می دهد چرا تولیدکننده باید با مشکلات متعدد مواجه شود؟ تا زمانی که نتوانیم مشکل ریشه ای تولید را برطرف نکنیم همواره اقتصاد با مشکل مواجه است. نقش جوانان در صنعت چه بوده است؟ ما مجبوریم که مدیران جوانی را برای کشور در نظر بگیریم و تربیت کنیم. هر قدر دیرتر به این سمت برویم با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. در سند چشم انداز ۱۴۰۴ که اهدافی را برای کشور مشخص کرده است، نشان می دهد باید از نیروی جوان استفاده کرد. به بخش های مختلف اقتصادی دست یافته ایم و در بسیاری از بخش های اقتصادی حاصل از ثمرات جوانان کشور بوده است. ۱۲ سال تا رسیدن به اهداف سند چشم انداز باقی مانده است، اگر به جوانان بیشتر از گذشته بها بدهیم می توانیم بیشتر به اهداف خود نزدیک شویم. یکی از بحث های مهم در وزارت صنعت معدن و تجارت این بود که جوانان نخبه و با استعداد را برای مدیریت آینده تربیت کنیم. امروزه فردی از معاونتی برکنار شود شاید کسی جایگزین او پیدا نشود چرا که افراد به خوبی تربیت نشده اند و آموزش ندیده اند. به سراغ تشکل ها برویم مدتی بود که کمیسیون تشکل های صنعتی و معدنی در سازمان صنایع و معادن سابق فعالیت می کرد. حدود چهار سال بود که اقدام جدیدی در این کمیسیون صورت نگرفته بود و این موضوع ادغام شاید به این بلاتکلیفی کمک کرد تا وضعیت روشن شود. ابتدای سال ۹۲ بود که اعضای کمیسیون های تشکل های صنعتی و معدنی معرفی شدند. سه نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک نماینده از خانه صنعت و معدن ایران است که تشکیل جلسه دادند. این کمیسیون هر هفته جلسه برگزار می کند و به نوعی هر تشکل و انجمنی که در کشور بخواهد تاسیس شود، این در خواست ها به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می شود و در همان جا بررسی شده و اگر نیاز به بررسی مجدد داشته باشد به خانه ارجاع خواهد شد. در کنار این کمیسیون کارگروهی وجود دارد به نام کارگروه همکاری های فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن ایران. وظیفه اصلی این کارگروه احصای وظایف قابل تصدی گری از بخش دولتی به بخش خصوصی است. این وظایف احصا شده و در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ خواهد شد. اینکه خانه صنعت و معدن ایران دو بخش شده است، قانونی است؟ خیر غیر قانونی است. هر بخشی که در سطح ملی می خواهد تاسیس شود اگر بررسی ها نشان دهد که انجمن موازی وجود دارد عملا جلوی آن گرفته خواهد شد. این موازی کاری موجب می شود که هیچ کدام به وظایف خود عمل نکنند. وقتی خانه صنعت و معدن وجود دارد که دارای ۳۱ عضو است چرا باید خانه دیگری برای تعداد اعضای کمتر تشکیل شود؟ آقای محبی نژاد شما هم به عنوان یک صنعتگر مشکلات این بخش را در چه می دانید؟ چالش و مشکلات اصلی بخش صنعت کشور را به دو بخش اصلی تقسیم می کنم؛ یکی از آنها چالش ها و مشکلات جاری است و دیگری مشکلات و چالش های کلی و ساختاری است. در قسمت مشکلات جاری به اعتقاد من سه مشکل اصلی گریبانگیر تمام صنایع کشور است و یک مشکل گریبانگیر صنایع خاص. اصلی ترین مشکل کمبود شدید نقدینگی و گران بودن پول است. مشکل دوم تحریم ها و مشکل سوم مقررات و قوانین کشور است. مشکل صنایع خاص هم قیمت گذاری دولتی است. نرخ بهره ۳۰ درصد در کشورهای در حال توسعه حدود هشت درصد است و در کشورهای توسعه یافته این رقم نیم درصد است. بحث کمبود نقدینگی موضوعی نیست که صنایع باعث آن باشند که رخ دهد بلکه وضعیت اقتصادی کشور و چند برابر شدن نرخ ارز کار را به جایی رسانده است که طبق محاسبات کارشناسی صنایع تولیدی در حال حاضر اگر بخواهند تیراژ و ظرفیتی معادل سه، چهار سال قبل را با همان شرایط و کیفیت تولید کنند، نقدینگی معادل ۱۲ تا ۴۸ برابر آن زمان نیاز دارند. امروزه هم اگر می بینید که صنایع کشور در حال فعالیت هستند و هنوز کار می کنند به این دلیل است که تیراژ تولید بسیار پایین است و کارخانه ها از تمام ظرفیت خود استفاده نمی کنند. با وجود سه قفله شدن بانک ها و شرایط سخت تولید، تولیدکنندگان روزهای نفسگیری را سپری می کنند. اگر قفل ها باز شود چطور؟ اگر همین امروز قفل بانک ها باز شود و تسهیلات بانکی به تولید اختصاص یابد با این نرخ ارز و قیمت مواد اولیه باید ۱۰ برابر به صنایع تزریق نقدینگی صورت گیرد . درباره تحریم ها اشاره کردید، چه تاثیری روی تولید داشته است؟ بدون تعارف تحریم ها پس از بانک ها بیشترین آسیب را به تولید زدند. تحریم ها در تمام تار و پود ریشه صنایع نفوذ کرده و مشکلات را چند برابر کرده اند. البته مشکلات داخلی نیز در این زمینه وجود داشته است که از آنها می توان به نام تحریم های داخلی یاد کرد. مشکلاتی که خود تشکیلات غیر خصوصی و دولتی ایجاد کرده است تحریم های داخلی می گویند که بسیاری از صنایع را زمینگیر کرده است اما مشکل دیگری نیز در این میان وجود دارد. مشکلات ضوابط و قوانین است که تولید با آن دست و پنجه نرم می کند. قوانین مناسبی در کشور وجود دارد که اجرایی نمی شود و ضمانت اجرایی ندارد. بعضا با قوانین ضد تولید مواجه هستیم و در برخی حوزه ها خلا قانون و مقررات داریم. یکی از مقررات نامناسب نحوه و زمان وصول مالیات بر ارزش افزوده است. صنایع تولیدی که فروش نقدی ندارند و همواره شش ماهه تا یکساله وجوه حاصل از فروش را وصول می کنند باید بلافاصله پس از فروش و راس موعد فصلی مالیات ارزش افزوده شش درصدی را به ادارات دارایی بپردازند. نظام مدیریت صنایع کشور دچار مشکل است. تولید کنندگان برای تامین مواد باید با ارز آزاد کالای خود را تامین کنند. یارانه های بخش صنعت پرداخت شد؟ پرداخت یارانه بخش صنعت جزوی از قانون است اما پرداخت نشده است. بحث تسهیلات صندوق توسعه ملی که مطرح شد چند درصد صنایع جذب کردند؟ کل بودجه تسهیلات صندوق توسعه ملی ۷/۵ درصد توانستند در صنعت جذب کنند . بحث ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور می گوید اگر دولت در بحث قیمت گذاری قیمت اشتباه گذاشت، مابه التفاوت قیمت عادله را باید فوری پرداخت کند. در بخش قیمت گذاری دولت خیلی اشتباه کرد و جواب اشتباهات را نداد. مطابق با قانون ضرر تمام صنعتگران را باید دولت پرداخت کند اما پرداخت نمی کند بنابراین قوانین وجود دارد اما اجرایی نمی شود. تولیدکنندگان سود می کنند؟ در این خصوص می خواهم اشاره ای به مشکلاتی که صنایع خاص و عام دارند داشته باشم. بنگاه هایی که تولیدات خود را به طور مستقیم به مردم می فروشند به طور متوسط ۲۵ درصد کل فروش را به دولت پرداخت می کنند که ۱۰ درصد آن به بانک ها بابت بهره داده می شود و ۱۵ درصد به مالیات حقوق، بیمه ، مالیات بر ارزش افزوده و سایر پرداخت های دولتی اختصاص دارد. این درصد برای صنایعی که دارای زنجیره تامین هستند با توجه به اینکه شرکت های تامین کننده نیز پرداخت های دولتی به تناسب فعالیت های خود دارند در مجموع به بیش از ۴۰ درصد فروش بالغ می شود. دولت در حال حاضر مواد اولیه تولیدی خود را که ارزبری مستقیم ندارد مثل محصولات پتروشیمی، فلزات صنعتی ، فرآورده های نفتی و... با افزایش ۲۵۰ تا ۴۰۰ درصدی نسبت به سه، چهار سال قبل به صنایع تولیدی می فروشد. نرخ ارز و در نتیجه بهای واردات و سایر مواد اولیه هم که حدود سه برابر شده است. تمام این مشکلات وجود دارد و توقع دارند که اجناس تولید شده باز هم ارزان باشد. اگر دولت توقع دارد که کالای ارزان تولید شود اندکی از توقع خود بکاهد، تولیدات انحصاری خود را که بخشی از مواد اولیه صنایع است، ارزان قیمت در اختیار صنعت قرار دهد، ارز کافی با نرخ مناسب و با شیوه های عملی انتقال به خارج کشور به تولید اختصاص دهد و از بخشی از درآمد خود به نفع تولید چشم پوشی کند. بنابر این جواب سوال شما این است که برخی از تولید کنندگان که مشمول قیمت گذاری دولتی نیستند خود را با بازار تطبیق می دهند و شاید به میزان محدودی سود داشته باشند اما قریب به اتفاق تولید کنندگانی که دولت در قیمت گذاری محصولاتشان دخالت می کند زیان های سنگینی را متحمل می شوند و این معضل همان گونه که قبلا اشاره شد مشکل صنایع خاصی مثل خودرو سازی ، مواد لبنی و... است که دولت هم در قبال این زیان قبول مسوولیت نمی نماید. آزاد سازی قیمت و تبعیت از قانون عرضه و تقاضا می تواند راهگشا باشد. دیگر مشکلات صنعتگران چیست؟ آقای براتی به قاچاق کالا اشاره کردند. این مشکل از جمله تبعات مشکلات صنایع است که باید قوانین مناسبی وجود داشته باشد. اظهار نظرهای غیر مسوولانه مسوولان به این مشکلات بیشتر دامن می زند. مسوولان بدون ریشه یابی از صنعت انتقاد می کنند. با نگاهی گذرا می توانید ببینید که در این شرایط سخت تولیدکنندگان و صنعتگران به خوبی عمل کرده اند. حاشیه سود ها بسیار پایین است. خیلی از صنایع زیان می دهند. طرح های توسعه صنعتی با حاشیه سود اینچنینی معنا ندارد. بحث دیگر تبیین و تشریح جایگاه صنعت در کل اقتصاد کشور است. مشکل عدم ارایه آمار صحیح یکی از مشکلات اصلی کشور است. می گویند یک ششم تولید ناخالص ملی در اختیار صنعت است یعنی حدود ۶/۱۶ درصد. با فرض اینکه ۱۷ درصد باشد، صنعت و معدن را روی هم حساب کنیم حدود ۲۲ درصد می شود. این میزان با توجه به متوسط ۲۴ درصدی سهم صنایع و معادن کشورهای در حال توسعه از تولید ناخالص ملی چشمگیر است بنابراین باید صنعت جایگاه خوبی در کشور داشته باشد. بحث خام فروشی مواد اولیه به کشورهای دیگر از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است. جوایز صادراتی حدود دو سال است که پرداخت نشده است. این مبلغ حق طبیعی صنعتگران است چرا که محصولات خود را صادر کرده اند و هنوز به آنها پرداخت نشده است بنابراین دولت باید نظارت کند و قوانین و مقررات خوبی را برای حمایت از تولید آماده کند. تصدی گری دولت روی تولیدکنندگان و خصوصی سازی دولتی از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است این در حالی است که برخی از این خصوصی سازی ها واقعی نیست و فقط جیب تو جیب شدن است. عدم مشارکت بخش خصوصی در سیاست های کلان دولت مشکل بعدی است که می توان درباره آن صحبت کرد. عدم امنیت سرمایه گذاری موجب شده است که کسی میل به تولید نداشته باشد و سرمایه گذاران امنیت سرمایه گذاری ندارند. دولت باید برای صنعت برنامه ریزی هایی انجام دهد تا بخش صنعت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به عنوان کلام پایانی آقای براتی اگر صحبتی دارید، بفرمایید. دولت جدید نگاه ویژه ای به تولید دارد و با برنامه ریزی های انجام شده امید است بخش تولید جهش خوبی در این زمینه داشته باشد. تمام بخش های اقتصادی برنامه ای ۱۰۰ روزه دارند که در این مدت قرار است مقررات نامناسب لغو شود و شرایط به نفع تولید شود. قرار است تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی داده شود. نگاه دولتمردان نگاه جهانی است اما برخی تولید کنندگان نگاه ملی دارند که باید این رویه عوض شود. به عنوان کلام پایانی آقای صدری اگر صحبتی دارید، بفرمایید. یکی از مشکلات اصلی بخش تولید به ویژه خودرو خصوصی سازی است. باید بخش خصوصی واقعی کار را در دست گیرد و فقط دولت نظارت داشته باشد. به عنوان کلام پایانی آقای محبی نژاد اگر صحبتی دارید، بفرمایید. شان ملت ما این کیفیت محصولات و خدمات نیست، شان ملت ما این تیراژ و کیفیت تولیدات داخلی نیست. ادعا نمی کنیم صنعت در شان ملت تولید می کند ولی با صلابت می گوییم اگر انبوه مشکلات داخلی و خارجی اشاره شده نباشد، صنعت ایران توان ، استعداد و ظرفیت کمی و کیفی تولید در حد بهترین ها را دارد. با توجه به اینکه مباحث اشاره شده در این میزگرد بسیار بیشتر از این میزان است، باید میزگردهای دیگری برای بررسی این موضوعات تشکیل شود.