پایگاه خبری ماین نیوز 8 مرداد 1397 ساعت 15:21 https://www.minews.ir/fa/doc/news/44382/عوارض-خام-فروشی-۳سال-تعویق-بیفتد -------------------------------------------------- فعالان معدنی خواستار شدند عنوان : عوارض خام‌فروشی ۳سال به تعویق بیفتد -------------------------------------------------- وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش می‌کند از اختیارات قانونی خود بهره بگیرد و با اعمال مدیریت بر خام‌فروشی، ارزش افزوده بر مواد معدنی ایجاد کند. متن : به گزارش ماین نیوز، بر پایه تصمیم شورای اقتصاد، صادرات بیشتر مواد معدنی مانند کرومیت، سنگ آهن، کنسانتره روی، کرومیت، سنگ مرمر، تراورتن و سنگ منگنز مشمول عوارض ۵درصدی شده‌ است. بناست این عوارض هر سال به صورت پلکانی افزایش پیدا کند و در نخستین سال که ۹۷ است ۵درصد و سال ۹۸ افزون بر ۸درصد شود و سال ۹۹ به ۱۰درصد برسد اما وضع این عوارض در شرایط اعمال تحریم‌های یک سویه امریکا علیه ایران چندان به مذاق فعالان معدنی خوش نیامده است. از این‌رو آنها خواستار به تعویق انداختن این عوارض هستند؛ شاید به این امید که پس از پایان این دولت، موضوع عوارض دچار فراموشی یا تغییر شود. عوارض را به تعویق بیندازید در همین زمینه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران  افزود: خانه معدن ایران خواستار مسکوت ماندن وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی خام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است زیرا باور داریم در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌های یک سویه امریکا روبه‌روست باید شرایط را برای حفظ آرامش در بازار حفظ کنیم. وی با بیان اینکه هدف امریکایی‌ها در اعمال تحریم‌ها، ایجاد چالش در اقتصاد داخلی ایران است، تصریح کرد: در این شرایط ما نباید به خواسته آنها دامن بزنیم. به نظر می‌رسد وضع چنین قوانینی در واقع به ناآرامی‌ها دامن می‌زند. بهرامن با اشاره به کمبود سنگ آهن در کشور، بیان کرد: در تولید سایر مواد معدنی از جمله سنگ‌های تزئینی نه تنها با کمبود روبه‌رو نیستیم بلکه تقاضا برای خرید نیز چندان قابل توجه نیست. از این‌رو برای کاهش دپوی فرآورده‌های معدنی در انبارها باید به فکر صادرات باشیم. این فعال معدنی در پاسخ به این پرسش که شما از محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار به تعویق انداختن ۳ساله این طرح هستید، آیا امیدوارید با تغییر دولت سیاست‌های صادراتی تغییر کند، گفت: شاید با طرح این تقاضا این ذهنیت تقویت شود اما هدف ما این نبوده چراکه باتوجه به شرایط کنونی خواستار این مهم شدیم. این سخنان بیشتر زاده ذهن خبرنگاران است و ما به این نکته توجهی نکرده‌ایم. وی در ادامه افزود: ما از دولت تدبیر و امید انتظار داریم که اجرای این تصمیم‌ها را به متولیان بخش معدن بسپارد چراکه متولیان این بخش بر تمام جوانب موضوع اشراف دارند و می‌توانند مسئولیت آن را برعهده بگیرد. رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که دلیل اصرار شما برای واگذاری سیاست‌ها بر صادرات فرآورده‌های معدنی به متولیان معدنی چیست، بیان کرد: متولی بخش معدن، کنترل‌کننده بازار است و این توان را دارد که با نگاه کارشناسی به مسائل بنگرد. به عبارت دیگر متولی بخش معدن توان کارشناسی تشکل‌های مربوط را دارد و می‌تواند آسیب‌ها را به کمترین میزان برساند و آثار مخرب تصمیم‌ها را کاهش دهد. بهرامن در ادامه گفت: وزارتخانه نگران به پایان رسیدن ذخایر مواد معدنی است. از این‌رو عوارض صادراتی بر مواد معدنی خام وضع کرده است. تسهیل در روند تولید رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: ۷ سال پیش که بخش معدن با رکود نسبی روبه‌رو شد، تولید در بسیاری از واحدهای کوچک، غیراقتصادی شد و آنها توان صادر کردن تولیدات خود را از دست دادند. بسیاری از معدنکاران حتی توان حمل فرآورده‌های معدنی به نزدیک‌ترین مرزها را نداشتند. در این مقطع اگر می‌توانستند سنگ آهن را به کنسانتره تبدیل کنند بدون تردید سود قابل توجهی نصیب آنها می‌شد. از این‌رو تولید کنسانتره در یزد و.... در دستور کار فعالان معدنی قرار گرفت. وی در ادامه تصریح گرد: اگر سنگ آهن را فرآوری و آن را به کنسانتره و گندله تبدیل کرده سپس صادر کنیم می‌توانیم ارزش افزوده بیشتری برای صادرات به‌دست بیاوریم. بهرامن با اشاره به صادرات دیگر مواد معدنی، گفت: مواد معدنی دیگر مانند سنگ‌های ساختمانی و کرومیت را نیز صادر می‌کنیم اما لازم است به این نکته توجه شود که بعضی از سنگ‌های ساختمانی بازار داخلی ندارند. از این‌رو انگیزه‌ای برای فرآوری آنها وجود ندارد و به همین دلیل آنها را صادر می‌کنیم. این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید بخش تولید را تقویت کرد، گفت: افزایش تولید مانند تصاحب بازارهای بیشتر است. از این‌رو باید با توان در مسیر تولید قدم بگذاریم و شرایط را برای تولیدکنندگان مهیا کنیم. وی در ادامه بیان کرد: اگر کشور در شرایط عادی بود من یکی از موافقان وضع عوارض بر صادرات خام‌فروشی بودم اما هم‌اکنون کشور در شرایط تحریم‌هاست. به‌همین دلیل توصیه می‌کنم اجرای این قانون را متوقف کنیم. تحریم‌ها به هر حال در تولید کشور اثرگذار خواهند بود و این امکان وجود دارد که بسیاری از بازارهای خود را از دست بدهیم. ما با هدف حفظ بازار، تقاضای این فرصت ۳ساله را کردیم چراکه در شرایط تحریم‌، جایگزین کردن بازارها کار بسیار دشواری است. بهرامن در پایان تصریح کرد: تولید، زمانی توجیه‌پذیر است که برای آن بازار داخلی یا خارجی تعریف کرده باشیم. تعویق زمان اخذ عوارض از مواد معدنی همچنین در این زمینه، کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بین‌الملل سنگ آهن در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی در شرایط کنونی با توجه به احتمال آغاز تحریم‌های امریکا مانند خودتحریمی است و پیشنهاد می‌دهم زمان اعمال این تصمیم تغییر کند. وی گفت: در همه جای جهان شاهد اخذ چنین تصمیم‌هایی از سوی دولت‌ها هستیم اما مهم، زمان اجرای آنهاست. به نظر من ابلاغ این شیوه‌نامه در شرایطی است که بازار وضع مطلوبی ندارد. جعفری طهرانی به احتمال اعمال تحریم‌های امریکا علیه کشور اشاره کرد که نخستین مرحله آن ۶آگوست(۱۵مرداد) است. مدت کوتاهی تا آن زمان باقی مانده است و بزرگان بازار اعم از اروپایی‌ها و کشورهای خاور دور، هنوز کم و بیش با ایران مبادلات تجاری دارند. وی با اشاره به عقب‌نشینی برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن از بازار ایران، گفت: شماری از کشورها مثل مالزی تمام‌قد از ادامه و حتی افزایش مبادلات تجاری با ایران حمایت کردند و چند کشور مثل چین و هند مایلند در ایران بمانند اما نیم‌نگاهی به عقب‌نشینی دارند؛ در این شرایط ما با اخذ چنین تصمیمی «خودتحریمی» را آغاز می‌کنیم. این تحلیلگر مسائل بین‌المللی در زمینه فولاد تاکید کرد: فارغ از اینکه بازار مواد معدنی فلزی همچون دوره رونق و شکوفایی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳میلادی نیست، این شیوه‌نامه بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه‌مدت و همچنین جذب درآمد صادراتی نیز تاثیر می‌گذارد و با کمبود درآمد ارزی روبه‌رو می‌شویم. وی پیشنهاد کرد زمان اجرای این شیوه‌نامه، دست‌کم به اوایل سال ۲۰۱۹میلادی(دی آینده) موکول شود تا با گذشت ۲ماه از اعمال دور دوم تحریم‌ها، تاثیر آن را شاهد باشیم. دور دوم تحریم‌ها از ۴نوامبر(۱۳آبان) اعمال می‌شود. دور نخست تحریم‌ها، صنایع فولاد، خودروسازی، بخش فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری «های‌تک» را هدف گرفته و در دور دوم، محدودسازی بانکی و بیمه‌ای، صنایع نفت و گاز و کشتیرانی ایران برنامه‌ریزی شده است. این استاد دانشگاه درباره تصمیم اروپا برای بهره‌گیری از قانون انسداد گفت: برخی اروپایی‌ها در این زمینه از یکدیگر حمایت نکردند. جعفری طهرانی ادامه داد: برخی فولادسازان اروپایی مثل شرکت «اتوتک» فنلاند اعلام کردند در ایران می‌مانند اما «دانیلی» ایتالیا تصمیم به خروج از کشور گرفته است. وی بیان کرد: شماری از این بنگاه‌ها سعی می‌کنند از قانون انسداد به نفع خودشان بهره‌برداری کنند اما برخی دیگر از امریکا ترس دارند و این موضوع شکل سلیقه‌ای به خود گرفته است. تصمیم‌گیران اتحادیه اروپا حضور در ایران را به تصمیم شرکت‌ها منوط کرده‌اند، با این همه ۸۰درصد شرکت‌های اروپایی از ترس امریکا از قانون انسداد استقبال نکردند. وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها مانند «گلنکور» سوئیس منتظرند آبان فرا برسد و ببینند با آغاز دور دوم تحریم‌ها علیه ایران چه اتفاقی می‌افتد.