سرمایه گذاران معدنی چشم انتظار حمایت دولت
«عقلانیت» یعنى همان شعار تدبیر دولت یازدهم که به حق ستودنى است؛ به این مفهوم که هر تصمیمى اتخاذ می‌شود بر پایه کار کارشناسى و در سایه این تدبیر است. در این مدت کوتاه در صحنه داخلى و بین المللى شاهد موفقیت هاى زیادى بوده ایم. یکى از موفقیت ها توافق 1+5 و شکل‌گیرى مجدد روابط دیپلماتیک با کشورهاى مختلف، به خصوص اتحادیه اروپا و کمرنگ شدن تحریم‌هاست. اخیراً نیز شاهد اظهار تمایل و سفر هیات هاى تجارى کشورهاى اروپایى به منظور سرمایه‌گذارى در بخش هاى اقتصادى هستیم.
در علم اقتصاد یکى از مهم ترین محرک‌ها براى انجام سرمایه‌گذارى در هر حوزه اقتصادى، پیش بینى سود مورد قبول در آن بخش است. طبعاً حمایت‌هاى دولت، مشو ق‌ها، امنیت اقتصادى و بهبود فضاى کسب و کار، حذف قوانین دست و پاگیر و ... در افزایش این سود و بالا بردن اطمینان خاطر صاحبان سرمایه موثر خواهد بود. درنتیجه اگر به سرمایه‌گذارى در بخش‌هاى مختلف تولید و تکمیل زنجیره ارزش آن تمایل داریم، باید آن بخش به اندازه کافى از نظر سوددهى براى سرمایه‌گذار جذابیت داشته باشد. در چنین شرایطی وضع عوارض عامل مثبتى در تکمیل زنجیره ارزش نیست و با کاهش سود مورد انتظار صاحبان سرمایه در این بخش، سبب از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذارى، ور شکستگى سرمایه‌گذاران و افزایش بیکارى و نهایتا خروج سرمایه‌ها از این بخش و ممانعت از ورود سرمایه هاى جدید به این حوزه و سایر حوزه هاى اقتصادى خواهد شد. در چنین وضعیتی، دقیقاً همان اتفاقى که در دولت قبلى حادث شد و با وضع عوارض بر صادرات کنسانتره و گندله سبب از بین رفتن انگیزه صاحبان سرمایه براى سرمایه‌گذارى در این دو بخش تولیدى شدند، در مورد تولید سنگ آهن نیز تکرار خواهد شد.
مطمئنا انگیزه رسیدن به سود بیشتر در کنار احساس مسوولیت به توسعه کشور عزیزمان در معد نکاران کشور که در تولید سنگ آهن با سرمایه‌گذارى قابل توجه، قبول ریسک‌هاى اکتشافات و به کارگیرى بخش قابل توجهى از نیروى انسانى بیکار جامعه، بخشى از این زنجیره ارزش را در دست دارند، آنقدر قوى است که آمادگى دارند در صورت لغو عوارض کنسانتره و گندله با تشکیل کنسرسیومى در ادامه زنجیره تولید تا کنسانتره و گندله نیز سرمایه‌گذارى و مشارکت کنند و متعهد مى‌شوند که سنگ آهن مورد نیاز سایر کارخانه‌هاى داخلى را نیز به قیمت خرید مشتریان چینى تامین کنند که طبعاً تولیدکننده داخلى با این قیمت، به میزان هزینه حمل آن به کشور چین که بین 22 تا 35 دلار در نوسان است نسبت به تولیدکنندگان خارجى مزیت خواهد داشت.
اگر زنجیره تولید کنسانتره تا فولاد در هر مرحله از تولید بتواند ارزش افزوده‌اى براى کشور ایجاد کند، باید مورد حمایت قرار گیرد، ولى اگر به هر دلیلى، در هر مرحله از تولید، ارزش افزوده منفى ایجاد کند و به عبارتى اگر دست‌اندرکاران بخواهند با استفاده تحت فشار قرار دادن معدنکاران با عنوان خام فروشى و وضع عوارض بر آن، با قیمت پایین‌ترى سنگ آهن را خریدارى کنند، به جاى تکمیل این زنجیره بى‌ارزش، بهتر است سنگ آهن یا هر ماده معدنى دیگرى به صورت نیمه‌فرآورى شده صادر شود و با ارز حاصله در حوزه معدن و سایر بخش‌هاى تولیدى که ارزش افزوده قابل قبولى دارند و سودى براى صاحبان سرمایه و کشور ایجاد مى‌کند، سرمایه گذارى شود.
* بهرام شکورى، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنى ایران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۰
کد مطلب: 9901
