به گزارش ماين نيوز، در اين زمينه رويا كارگر، مديرعامل و رئيس هيات‌مديره شركت صنايع سنگ اروميه و مدير كاني و غير فلزي شركت پارس سبا از شركتهاي تابعه سازمان بازنشستگي كشوري اعلام کرد: با ۱۷سال سابقه در زمينه صادرات سيمان و كلينكر يكي از معدود شركتهايي هستيم كه صادرات خود را تحت عنوان AتاZ ارائه مي‌دهيم به گونه‌اي كه خدمات صادراتي از زمان تحويل محصول در داخل كشور و تا حمل و تحويل محصول در كشور مقصد را شامل مي‌شود.
وي با عنوان اينكه نفت در كشور ما ميراثي است كه از پدران ما به جا مانده و نبايد به راحتي آن را از دست داد، گفت: من معتقدم صادرات محصولات غير نفتي ضمن جلو‌گيري از خروج نفت مي‌تواند زمينه توسعه كشور را فراهم كرده و در اين راستا نيازمند توجه بيشتر دولت به ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت براي رفع موانع صادراتي است.
كارگر در اين رابطه بيان کرد: در اواخر سال گذشته يكي از محموله‌هاي كلينكر شركت با وجود استفاده از ناوگان داخلي و تنها به دليل ازدحام بندري دموراژ ۱۳ روزه را متحمل شد كه اين موضوع زيان روزانه ۷ هزار دلاري را براي شركت به همراه داشت.
وي در ادامه به تحميل هزينه چند هزار دلاري از سوي سازمان بنادر به دليل فراهم نبودن امكان بارگيري در اسكله اشاره كرد و گفت: برخي اسكله‌ها به دليل عدم لايروبي مناسب امكان بارگيريي مطابق با ظرفيت كامل كشتي را نداشته و سازمان بنادر پس از انجام بخشي از بارگيري اتمام بارگيري را منوط به انتقال كشتي به اسكله ديگري کرده كه در اين راستا هزينه ۷ تا ۸ هزار دلاري را از شركت دريافت مي‌كند. اين درحالي است كه اين اقدام به دليل ضعف ناشي از اسكله سازمان بنادر ايجاد شده است.
مديرعامل شركت صنايع سنگ اروميه همچنين از ديگر مسائل پيش روي صادرات سيمان به كاهش زمان انبارداري در بنادر اشاره و بيان کرد: در بنادر انبارهايي براي نگهداري محصولات صادراتي شركتها تا زمان بارگيري وجود دارد كه روال سازمان بنادر تا پيش از اين معافيت ۳۰ روزه شركتها در استفاده از اين انبارها بود
وي افزود: با وجودي كه مراحل جمع‌آوري و بارگيري سيمان و محصولات صادراتي از نقاط مختلف كشور مدت زمان طولاني را طلب مي‌كند اما از ابتداي سال جاري و به طور ناگهاني سازمان بنادر مدت زمان معافيت انبارداري را به ۱۰ روز كاهش داده كه به نظر مي‌رسد كاهش ۲۰ روزه زمان معافيت به معناي عدم تمايل سازمان بنادر براي حمايت از صادرات غير نفتي با وجود تاكيد دولت تدبير و اميد به ويژه وزير كهنه كار صنعت، معدن و تجارت است.
اين صادر‌كننده با سابقه همچنين به افزايش ناگهاني هزينه‌هاي عوارض بندري و جرثقيل اشاره كرد و گفت: در ابتداي سال جاري هزينه عوارض بندري از ۵۸۰۰تومان در هر تن به ۷۶۰۰تومان و هزينه جرثقيل از ۲۴۰۰ تومان در هر تن به ۷۳۰۰ تومان افزايش يافته كه اين افزايش ۳۰۰ درصدي عدم صرفه اقتصادي صادرات سيمان و كلينكر را به همراه داشته است.
مدير بخش كاني و مواد غير فلزي شركت پارس سبا با عنوان اينكه با وجود فراهم بودن زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه صادرات محصولات غير نفتي در بنادر يادآورشد: با توجه به رويكرد دولت در حمايت از صادرات غير نفتي، سازمان بنادر بايد ضمن اختصاص اسكله‌هاي تخصصي و افزودن تجهيزات و ماشين‌آلات لازم زمينه حضور كشتيهاي مختلف را در بنادر فراهم كند تا شاهد افزايش حجم صادرات محصولات غير نفتي بيش از گذشته باشيم
هزينه‌هاي بنادر ۵ تا ۱۰درصد افزايش يافته استسياوش رضواني مدير بندر چابهار در پاسخ به افزايش هزينه‌هاي جاري بنادر و اعمال برخي مديريتهاي سليقه‌اي گفت: قوانين و مقررارت موجود در بنادر تابع مصوبات و دستور العمل‌هاي سازمان بنادر است و بنادر هيچ كدام به تنهايي امكان افزايش هزينه‌ها و خدمات را ندارند.
وي افزود: معمولا سازمان بنادر به صورت سالانه و بر اساس هزينه‌هاي جاري مجوز افزايش بين ۵ تا ۱۰درصدي را در زمينه عوارض بندري و جرثقيل صادر كرده و هر گونه افزايش قيمتي بيش از مصوبات سازمان تخلف محسوب مي‌شود.
رضواني در پاسخ به افزايش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدي هزينه عوارض و جرثقيل در برخي بنادر گفت: اين موضوع نيازمند بررسي كارشناسانه بوده و لازم است صاحب كالا به مراجع نظارتي در بندر مربوطه مراجعه كند.
وي در ادامه درباره هزينه‌هاي دموراژ تحميل شده به شركتها به دليل ازدحام بندري اضافه کرد: بنادر كشور داراي ظرفيتهاي مشخصي است و اصرار شركتها براي حمل و در برخي بنادر به ازدحام بيش از حد و اختصاص هزينه‌هاي دموراژ مي‌انجامد.
اين در حالي است كه برخي بنادر بسيار خلوت بوده و مراجعه شركتها به آنها قطعا صرفه اقتصادي بيشتري را براي آنها به همراه خواهد داشت.
مديرعامل بندر چابهار در ادامه به برگزاري جلسات ماهانه بنادر با سازمان بنادر اشاره كرد و گفت: سازمان بنادر براي به كار‌گيري بنادر تخصصي و بررسي ظرفيتهاي بنادر جلسات ماهانه‌اي را در چند ماه گذشته صورت داده كه در آينده شاهد معطلي كمتر كشتي‌ها در بنادر و تحميل هزينه‌ها به شركت ها باشيم.
سیمان
