به گزارش ماين نيوز، اين سخنان مهدي كرباسيان، رئيس هيات‌مديره ايميدرو است كه چند روز پيش از فعالشدن طرح‌هاي فولادي كه در واقع يكي ديگر از يادگاريهاي دولت گذشته است در آينده نزديك خبر داده است.
وي همچنين در بخشي ديگر از سخنان خود به افزايش 6درصدي توليد فولاد در سال جاري اشاره كرده و گفته است: با تداوم اين روند ايران تا سال 98 در توليد فولاد خودكفا خواهد شد. در واقع اين اظهارات در حالي از سوي رئيس ايميدرو بيان مي‌شود كه در چند روز اخير موضوع‌گيري شديد وزير صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از خام فروشي با وضع عوارض 30 درصدي بر صادرات سنگ آهن را شاهد هستيم.
موضوعي كه نشان مي‌دهد دولت قصد دارد با هر طريقي شده طرح‌هاي فولادي را كه به عنوان يكي از يادگاريهاي دولت گذشته تحميل شده را سامان بخشد.
شهریار خدیوفردبحث احداث ۷ طرح فولادي به اواسط دولت نهم باز مي‌گردد. در آن زمان دولت تصميم داشت براي توزيع ثروت و ايجاد اشتغال در مناطق مختلف و محروم كشور ۸كارخانه فولاد‌سازي راه‌اندازي كرده تا ضمن اشتغالزايي و ايجاد درآمد، كشور را از واردات فولاد بي‌نياز سازد.
البته اين ۸ طرح پس از آنكه بخش خصوصي خواستار سرمايه‌گذاري در يكي از طرح‌ها شد به ۷ طرح تقليل يافت اما در نهايت اين طرح‌ها همچون طرح‌هاي پتروشيمي به نتيجه مطلوبي دست نيافت و با پايان يافتن دولت دهم تعيين تكليف آنها به دولت بعدي كشيده شد. در اين رابطه كامران وكيل دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني مي‌گويد: بحث طرح‌هاي فولادي در دولت گذشته و با الگو‌برداري از طرح‌هاي سيماني اجرا شده پايه‌گذاري شد.
وي افزود: پس از تصويب اين طرح‌ها و با رايزني‌هاي مختلفي كه از سوي نهادها و سازمان‌هاي مختلف صورت گرفت، براي مناطقي همچون طرح فولاد شادگان، طرح فولاد بافت، طرح فولاد سبزوار، طرح فولاد ميانه، طرح فولاد قاينات، طرح فولاد ني‌ريز و طرح فولاد سپيد دشت چهارمحال جانمايي شد.
وي با عنوان اينكه ظرفيت توليد در هر يك از اين طرح‌ها كمتر از يك ميليون تن فولاد در سال است، گفت: بر اساس استانداردهاي جهاني احداث كارخانجاتي كه ظرفيت آنها كمتر از ۱۰ميليون تن در سال باشد اقتصادي نبوده و مقرون به صرفه نيست و اين در حالي است كه مجموع توليد اين ۷ طرح كمتر از استاندارد لازم براي احداث يك كارخانه است.
دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني افزود: از سوي ديگر جانمايي اين طرح‌ها در مناطقي صورت گرفته كه از لحاظ تامين نيازهاي انرژي و آب با مشكل جدي مواجه هستند و اين به معناي افزايش هزينه‌هاي توليد و غير اقتصادي بودن طرح‌هاست.
وكيل در پاسخ به اينكه آيا تصميم اخير وزير صنعت مبني بر اخذ عوارض ۳۰درصدي از صادرات سنگ آهن در راستاي حمايت از طرح‌هاي فوق است، گفت: در افق ۱۴۰۴ پيشبيني شده تا كشور بتواند سالانه بيش از ۵۵ ميليون تن فولاد توليد كند و اين در حالي است كه براي توليد اين ميزان فولاد نيازمند حداقل ۱۴۰ميليون تن سنگ آهن هستيم.
وي افزود: هم‌اكنون ظرفيت توليد سنگ آهن كشور حدود ۴۵ ميليون تن است و اين به معناي آن است كه براي دستيابي به توليد ۵۵ ميليون تني فولاد به ۳ برابر توليد فعلي سنگ آهن نياز داريم.
وي تاكيد كرد: در واقع با اخذ عوارض صادراتي وقتي معدنكار سودي نداشته باشد امكان اكتشاف و افزايش توليد نيز ميسر نبوده، بنابراين در صورت دستيابي به توليد پيشبيني شده در آن سال، ايران نيازمند واردات سنگ آهن خواهد بود.
وكيل در پاسخ به اينكه برخي مسئولان از خودكفايي ايران در توليد فولاد تا سال ۹۸ خبر مي‌دهند، گفت: اگر دولت به اميد بهره‌برداري از اين طرح‌ها پيش بيني خودكفايي كرده بعيد به نظر مي‌رسد طرحي كه هزينه‌هاي توليد آن بيش از قيمت فولاد جهاني است بتواند زمينه خودكفايي را فراهم كند.
اين كارشناس فولاد گفت: در حال حاضر هم توليد شركتهاي فولاد‌سازي بزرگ كشور همچون مباركه اصفهان به دليل داشتن تكنولوژي قديمي و مشكلات زيست محيطي مقرون به صرفه نيست و با وجود حمايتهاي دولتي با زيان انباشته مواجه است.
وي افزود: معتقدم دولت اگر به جاي سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها زمينه احداث يك كارخانه با ظرفيت حداقل ۱۰ تني را در نوار ساحلي جنوب احداث مي‌كرد، به جهت فراهم بودن زيرساختهاي حمل و نقل و انرژي به مراتب مي‌توانست نسبت به خودكفايي فولادي كشور اميدوار باشد.
عدم پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي غير اقتصاديايرج نديمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي در رابطه با رويكرد دولت نسبت به طرح‌هاي فولادي به «كسب و كار» گفت: از آنجا كه زير ساخت بسياري از پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي فولاد است رويكرد دولت اتمام طرح‌هاي فولادي است.
وي افزود: در رابطه با اين طرح‌ها دولت با ۲ دسته از متقاضيان براي دريافت تسهيلات مواجه است.
نديمي گفت: دسته اول متقاضيان حقيقي و دسته دوم متقاضيان حقوقي هستند كه دسته اول در صورت داشتن شرايط و ضمانتهاي لازم امكان دريافت تسهيلات براي آنها فراهم است. اما دسته دوم را بيشتر متقاضيان حقوقي تشكيل مي‌دهند كه اين طرح‌ها در اين گروه قرار دارند.
وي با عنوان اينكه معوقات، باعث شده هم‌اكنون دولت با كمبود منابع مواجه باشد، بيان کرد: ممكن است دولت مخالفتي با طرح‌هاي دولت گذشته نداشته باشد اما قطعا نسبت به اولويت‌گذاري آنها اقدام خواهد كرد.
وي در پاسخ به اينكه برخي كارشناسان معتقدند طرح‌هاي فولادي اقتصادي نيست، گفت: اينكه دولت بدون بررسي طرح‌ها اقدام به احداث و راه‌اندازي كارخانجات كند درست نيست و قطعا طرح‌هايي كه صرفه اقتصادي نداشته باشند از حمايت و تسهيلات دولتي برخودار نخواهند شد.
وي تاكيد كرد: قطعا طرح‌هايي تسهيلات دريافت خواهند كرد که از صرفه اقتصادي لازم برخودارد باشند.
فولاد
