به گزارش ماین نیوز، این مقام زیمبابوه به خبرگزاری فرانسه گفت در نشست عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری حزب حاکم توافق شد 51 درصد از سهم معدنی در اختیار سرمایه گذاران داخلی و 49 درصد در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد.
تحت قانون بومی سازی جنجالی که در سال 2007 اعلام شد، همه شرکتهای خارجی باید 51 درصد از سهام خود را به شرکای بومی واگذار کنند اما وزیر دارایی زیمبابوه هفته گذشته در پارلمان این کشور اعلام کرد که کابینه تصمیم گرفته تغییراتی در این قانون صورت دهد تا آن را روشن‌تر و برای سرمایه گذاران خارجی جذاب‌تر کند.
تحت قانون اولیه، مالکان خارجی معادن در زیمبابوه اولتیماتوم گرفته بودند تا بیش از 50 درصد سهام خود را واگذار کرده و شرکای بومی پیدا کنند در غیراینصورت با ملی شدن دارایی‌شان روبرو می‌شوند.
