به گزارش ماین نیوز، انتظار می‌رود این تغییرات به راه اندازی شدن پروژه‌های طلا، نقره و مس که تاکنون به دلیل نگرانیها نسبت به مالیات سنگین مسکوت مانده بودند، کمک کند.
صنعت معدن اکوادور با وجود تلاش دولت قبلی برای تسهیل شرایط مالی برای جذب سرمایه گذاران، هیچ سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته دریافت نکرد.
طبق تحقیقات گروه مشاوره وود مک کنزی، پروژه‌های معدنی در اکوادور یکی از بالاترین نرخهای مالیات را در میان کشورهای آمریکای لاتین دارند و دولت حدود 51 درصد سهم در پروژه‌ها می‌گیرد.
بر اساس گزارش رویترز، اکوادور امیدوار است تا دو ماه آینده با یک شریک استراتژیک جدید برای توسعه فوروتا دل نورته که 6.7 میلیون اونس ذخایر طلا و 9 میلیون اونس ذخایر نقره دارد، به توافق برسد.
