به گزارش ماين نيوز، احمد مرادعليزاده گفت: در گذشته توليد مس به لحاظ مقداري كمتر از 200 هزار تن بود، اما از نظر ظرفيت تجهيزات نصب شده و توسعه آن، امكان توليد 260 هزار تن مس خالص فراهم شده بود، اين در حالي است كه در گذشته تنها منبع توليد مس در ايران، مس سرچشمه بود كه البته علاوه بر آن، معدن سونگون نيز آماده سازي و كارخانه آن براي توليد كنسانتره مس نصب شد.
مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران افزود: در سال 84 يا 85 واحد سونگون آغاز به كاركرد و با توجه به راه اندازي معدن و كارخانه ميدوك در سال 83 و همچنين افزايش توليد در سرچشمه به واسطه راه اندازي ذوب خاتون آباد، ظرفيت توليد مس خالص به 260 هزار تن رسيد، با اين توضيح كه توليد واقعي در سال 84 حدود 180 هزار تن بود، البته در گام بعدي و در سال هاي 85 و 86 از پتانسيل موجود استفاده شد و ميزان توليد افزايش يافت.
وي تصريح كرد: به دليل تغييرات پي در پي مديران شركت مس، عملافرصت بازنگري و طراحي مجدد براي مديران و تيم هاي مديريتي فراهم نشد و فرآيند توسعه از لحاظ اجرايي مغفول ماند. وي ادامه داد: حتي در سال هاي 89 و 90 با وجود اينكه اجراي طرح هاي توسعه آغاز شد، اما اولويت بندي خاصي براي اجراي اين طرح ها در نظر گرفته نشد، بنابراين اگر امروز هم توليد در همان حدود 200 هزارتن مانده به اين علت بوده كه اجراي همه طرح هاي توسعه همزمان و بدون اولويت بندي آغاز شده بود.
به گفته عليزاده، در 6 ماه اخير، بازنگري مشخص و مستمري روي طرح هاي سودآور و پربازده انجام شده، به طوري كه طرح هاي با ارزش افزوده بالاتر اجرا شود؛ اين در حالي است كه ايجاد كارخانه هاي تغليظ و توليد كنسانتره نسبت به بقيه طرح ها بازدهي بالاتري دارد، چراكه با فرآوري خاك نيم درصد و رساندن عيار آن به 25 درصد، 40 تا 50 برابر ارزش اقتصادي ايجاد مي شود.
جزييات افزايش 300 هزار تني توليد كنسانتره مس
به گفته عليزاده، امسال با راه اندازي طرح توسعه فاز 2 سونگون و طرح توسعه فاز 2 سرچشمه، ميزان 300 هزار تن به ظرفيت توليد كنسانتره مس كشور افزوده مي شود كه معادل 70 هزار تن مس خالص خواهد بود. بنابراين با افتتاح اين دو طرح در سال جاري، اين ظرفيت طي دو سال آينده تكميل مي شود و هر دو كارخانه در نيمه دوم امسال در استان هاي آذربايجان شرقي و كرمان آماده افتتاح خواهند بود.
وي در خصوص اتمام طرح هاي نيمه تمام در اين بخش نيز خاطرنشان كرد: امسال دو طرح بزرگ در صنعت مس اجرا مي شود و بر اساس يك برنامه مشخص كه متعهد به اجراي آن شده ايم، ظرفيت توليد مس خالص تا سال 97 را به 380 تا 400 هزار تن مي رسانيم.
مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران خاطرنشان كرد: بررسي ها از سال 74 به بعد نشانگر اين است كه پتانسيل توليد مس در كشور حدود 400 هزار تن مس خالص است كه البته اين به معناي آن نيست كه امكان دستيابي به مقادير بيشتر وجود ندارد، بلكه توليدات بالاتر از 400 هزار تن بستگي به اكتشافات دارد كه به طور مستمر در حال انجام است و نتايج آن به تدريج آشكار مي شود.
وي اظهار كرد: در سيستان و بلوچستان نيز وعده داده ايم كه معدن مس چهل كوره را تا پايان سال آينده راه اندازي كنيم كه سالانه 16 هزار تن كنسانتره معادل 5000 تن مس خالص، توليد خواهد كرد؛ البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه به هر حال اين معدن شايد در كوتاه مدت تاثير اقتصادي چنداني براي شركت مس نداشته باشد، اما تاثير اقتصادي و اجتماعي مناسبي در اين استان دارد و يكي از مسووليت هاي اجتماعي شركت ملي مس هم رسيدگي به اين طرح ها است.
ظرفيت توليد مس در سال 97 به 400 هزار تن مي رسد
عليزاده با بيان اينكه اعتبار صنعت مس به اعتماد ذي نفعان آن بستگي دارد؛ خاطرنشان كرد: يكي از برنامه هاي ما اين است كه از اجراي پروژه هاي كم بازده و كم اثر جلوگيري كنيم و اين وعده را مي دهيم كه هر سال شاهد رشد ظرفيت توليد مس خالص در شركت ملي مس ايران خواهيم بود، به طوري كه بر اساس تعهدي كه داده ايم ظرفيت توليد در سال آينده به 280 هزار تن، سال 95 به 300 هزار تن، سال 96 به 350 هزار تن و در سال 97 به 380 تا 400 هزار تن خواهد رسيد. وي خاطرنشان كرد: در بحث تسهيل صادرات با توجه به اقدامات صورت گرفته، موانع و مشكلات به حداقل ممكن رسيده است؛ البته در كنار افزايش توليد درصدديم پژوهشگاه صنعت مس را ايجاد كنيم تا با همكاري دانشگاه ها و مراكز علمي به تجاري سازي طرح هاي پژوهشي كمك كند.
به گفته مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران، يكي از برنامه هاي مهمي كه در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي دنبال مي شود، موضوع استفاده از قابليت هاي داخلي كشور در بخش معدن و به ويژه در صنعت مس است كه بر اين اساس برنامه اي براي آماده سازي و به فعليت رساندن معادن كوچك تدوين شده كه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش معدن نقش بسزايي دارد.
وي اظهار كرد: از آنجا كه معادن كوچك به سرمايه گذاري بالايي نياز دارند و بخش هاي خصوصي كوچك قادر به تامين اين منابع نيستند و در عين حال در حوزه اكتشافات هم قدرت ريسك بالايي ندارند، براي كاهش اين ريسك ها يك هماهنگي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايميدرو، شركت ملي مس، بانك ها و صندوق بيمه معادن در حال انجام است و با توجه به توافق پنج جانبه اي كه صورت خواهد گرفت، اسناد و مدارك لازم آن دسته از معادن كوچكي كه كار اكتشافات اوليه در آنها انجام شده، پس از بررسي اوليه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه، در اختيار شركت مس قرار مي گيرد و واحد اكتشافات شركت مس طراحي لازم را بر عهده مي گيرد و همزمان صندوق بيمه معادن كار بيمه را انجام مي دهد.
عليزاده خاطرنشان كرد: اگر در بررسي هاي اوليه معدن مذكور داراي قابليت لازم بود، براي طراحي كارخانه، اختيار تعيين مهندس مشاور با همكاري مس يا به انتخاب خودشان از بخش خصوصي فراهم مي شود، ضمن اينكه همزمان قرارداد خريد محصول منعقد و با اين كار پول بانك هم تضمين خواهد شد.
وي افزود: حتي با بانك ها در حال هماهنگي هستيم تا فرمتي براي قراردادها تهيه شود كه بانك به تضمين لازم جهت پرداخت اقساط برسد، در اين ميان اين امكان نيز وجود دارد كه اگر روال به طور منطقي پيش برود، طي 6 سال آينده بتوان حدود 150 تا 200 هزار تن كنسانتره مس از بخش خصوصي خريداري كرد و اين در شرايطي است كه سرمايه گذاري اين كار توسط مردم و بخش خصوصي انجام مي شود.
مس
