به گزارش ماین نیوز، محمدصالح جوکار اظهار داشت: در زمینه خصوصی سازی سنگ آهن بافق، دو مطلب مطرح است که یکی واگذاری معادن چغارت و سه‌چاهون و دیگری سهم دولت در این واگذاری‌ها است.
وی تاکید کرد: نکته مهم در مورد واگذاری معادن این است که معدن جزو انفال و متعلق به دولت است و بر اساس اصل 45 قانون اساسی نمی‌توان آن را واگذار کرد و تنها می‌توان پروانه بهره‌برداری آن را برای بخش خصوصی صادر کرد.
جوکار تصریح کرد: اینکه این معادن جزو دارایی‌های سنگ‌آهن تلقی شده قابل قبول نیست و باید در اختیار دولت باشد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس عنوان کرد: 28.5 درصد سهم دولت نیز که قرار است به صورت بلوکی واگذار شود، قابل تامل است و باید نخست دید که آیا در بافق با وجود معادن سنگ‌آهن، زیرساخت‌های لازم مانند راه، گاز، آب و ... تامین شده است یا خیر.
وی تصریح کرد: آنچه در منطقه به عنوان منابع محسوب می‌شود، باید در مرحله نخست، رفع محرومیت کند که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
جوکار با اشاره به برخی از اقدامات توسعه‌ای، بیان کرد: تاکنون برخی فعالیت‌ها در این زمینه انجام شده که جای تقدیر دارد اما نمی‌توان منکر محرومیت‌های باقی‌مانده در بافق باشیم.
وی تاکید کرد: باید شفاف‌سازی شود که 28.5 درصد دولت، قرار است چه دردی از مردم بافق دوا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: اگر هم قرار است سهام به مردم واگذار شود، باید برای مردم فرصت قائل شد تا آنها بتوانند سهام را خریداری کنند آن هم نه به صورت بلوکی.
وی همچنین بر محاسبه و ذکر دقیق و قانونی مزایایی که معدن باید به شهرستان بدهد، تاکید کرد و افزود: اکنون که مالکیت مربوط به دولت است، باید همه مزایایی که قرار است از معادن سنگ آهن به بافق برسد، محاسبه شود که بعدها اگر به بخش خصوصی واگذار شد، سهم مردم بافق روشن باشد و بخش خصوصی نیز این حق و حقوق را ادا کند.
جوکار تصریح کرد: منافع مردم بافق نباید دستخوش تغییر و تحولات شود.
وی همچنین با اشاره به تامین خوراک از این معادن برای صنایع فولادی استان یزد و شهرستان بافق عنوان کرد: فروش ذخائر این معدن باید اولویت‌گذاری و مشخص شود تا در آینده بخش خصوصی از تامین خوراک صنایع فولادی استان شانه خالی نکند و به میل و اختیار خود، خوراک معادن را به هر جا که خواست، واگذار نکند.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد تصریح کرد: بحث واگذاری‌ها فعلا شتابزده است و نباید به این شکل و بدون برنامه‌ریزی و شفاف سازی کار انجام شود بلکه باید در یک فرصت زمانی مناسب، منافع مردم، مباحث عمرانی، توسعه شهرستان و .... همه و همه به طور کامل و شفاف مشخص شود، آنگاه اگر قرار باشد، واگذاری صورت گیرد، به طور قانونی انجام شود.
وی در مجموع، واگذاری معادن را خلاف اصل 45 قانون اساسی دانست و گفت: بحث شرکت سنگ آهن مرکزی نیز جداست و این شرکت تنها یک بنگاه اقتصادی است که ذخائر معادن را برداشت می‌کند.
جوکار تصریح کرد: معدن تنها دارایی مردم بافق است و نباید برای آن شتابزده عمل شود و ما تضمین‌های لازم را برای رفع دغدغه‌های مردم و استان می‌خواهیم.
سنگ آهن
