رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی ایران خبر داد
مخالفت معدنکاران با افزایش حقوق دولتی معادن
گروه معادن
- رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی ایران، مخالفت خود را با افزایش دو تا 10 برابری حقوق دولتی معادن در سال جاری اعلام کرد و گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که این قیمت‌ها افزایش یابد.
به گزارش ماین نیوز، بیژن پناهی‌زاده اظهار کرد: اخیراً به وزارت صنعت و تجارت تکلیف شده که حقوق دولتی معادن را از دو تا 10 برابر افزایش دهد.
وی افزود: مسئولان کشور فکر می‌کنند که همه معادن ما از نوع سنگ آهن و مس و روی است، در حالی که 90 درصد معادن کشور غیرفلزی هستند. به عنوان مثال در استان خوزستان 100 درصد معادن موجود غیرفلزی است.
پناهی‌زاده تصریح کرد: اغلب معادن کشور نمی‌توانند حقوق دولتی سنوات گذشته خود را پرداخت کنند؛ پس چرا استان‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و چرا تمام مواد معدنی را با یک چشم نگاه می‌کنند. شرایط فعلی اکثر معادن غیرفلزی ما توجیه اقتصادی ندارند و ما اعلام می‌کنیم که بهره‌برداران معادن توانایی پرداخت حقوق دولتی معادن با نرخ جدید را ندارند و دولت نباید به این واحدها فشار بیاورد.
وی با طرح این سوال که چرا معادن و بخش تولید باید تاوان خزانه تهی دولت را بدهند افزود: ما و تمام انجمن‌های معدنی در استان اعتراض خود را نسبت به این افزایش حقوق دولتی اعلام می‌کنیم و تحت هیچ شرایطی این مبالغ را پرداخت نمی‌کنیم؛ البته توانایی پرداخت این مبالغ را نیز نداریم.
وی گفت: اگر دولت اصرار بر افزایش حقوق دولتی معادن دارد بهره‌برداران معادن راهی جز تحویل ماده معدنی استخراج شده بابت حقوق دولتی به سازمان‌های صنعت و تجارت ندارند.
طبق بند «گ» ماده «1» قانون معادن، حقوق دولتی به سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی اطلاق می‌شود. طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کنند.
انتهای پیام
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب: 7621
