به گزارش ماین نیوز، پیشنهادی برای حل این موضوع به پارلمان مغولستان ارایه شده که شامل امنیت تصدی و مکانیسم جبران خسارت سهامداران برای زمان از دست رفته به دلیل طی شدن روند قضایی و بازگشت مجوزها به دارندگان مجوز است.
کینکورا یکی از 11 سرمایه گذار خارجی است که مجوزهای اکتشاف معدنی آنها سال گذشته از سوی یک دادگاه مغولستانی باطل اعلام شد. این حکم پس از آن صادر شد که رییس سابق سازمان منابع معدنی این کشور در خصوص تایید غیرقانونی مجوزها در فاصله سال 2008 تا 2009 مجرم شناخته شد.