به گزارش ماین نیوز، با اینهمه حدود 40 هزار از حدود 110 هزار معدنکار غیرقانونی آخرین مهلت برای قانونی کردن فعالیتشان را نادیده گرفته و از تلاشهای دولت برای وارد کردن آنها به اقتصاد رسمی گریختند.
استخراج معدنی غیرقانونی بویژه معدنکاری طلا در پرو طی پنج سال گذشته به یک صنعت تبدیل شده به طوریکه کارشناسان برآورد می‌کنند این صنعت در مقایسه با قاچاق مواد مخدر، سود بیشتری برای این کشور به همراه دارد.
این فعالیت همچنین منجر به خشونت، آلودگی و تخریب بیش از 40 هزار هکتار از جنگل آمازون در این کشور شده است.
دولت پرو در واکنش به این چالشها در سال 2012 برنامه ای را برای وارد کردن معدنکاران غیرقانونی و غیررسمی به سیستم رسمی تا آوریل سال 2014، راه اندازی کرد.
