به گزارش ماین نیوز، نخستین لایحه برای لغو قانون سال 2010 است که صدور مجوزهای اکتشاف جدید را متوقف کرد و به این ترتیب به شرکتها فرصت می‌دهد برای اکتشاف منابع معدنی از جمله زغال سنگ، مس و طلا مجوز بگیرند.
دومین لایحه دستورالعمل اعمال شده در یک قانون تصویب شده در سال 2009 در مورد رودخانه‌ها و جنگلها را اصلاح می‌کند و امکان معدنکاری در مناطقی را فراهم می‌کند که پیش از این به دلیل نگرانیهایی محیط زیستی ممنوع بود.
این تغییرات می‌تواند به اقتصاد این کشور که با کاهش 54 درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته رشد کمتری را تجربه کرد، رونق تازه ای ببخشد.
