به گزارش ماين نيوز، عباس تاجبخش در چهاردهمین جلسه کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان گفت: در سال گذشته نرخ حقوق دولتی برای معادن در پایان سال اعلام شد و این در حالیست که معدن کاران مواد معدنی را به فروش رساندند و نمی توانند در قرارداد وضع شده تغییراتی حاصل کنند.
وی با اشاره به اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ، سال چالش آمیزی برای واحدهای تولیدی معدنی برشمرد و گفت:در اثر افزایش نرخ حامل های انرژی ،معدنکاران با افزایش هزینه های استخراج و حمل و نقل روبرو می شوند که باستی تمهیداتی برای ان اندیشیده شود.
تاجبخش همچنین به کمبود نیروی متخصص در معادن دورافتاده از مراکز استان ها اشاره کرد و گفت:متاسفانه فارغ التحصیلان معدن خواستار فعالیت در نزدیکی محل سکونت خود می باشند و این در حالیست که معادن در استان های دیگر قرار دارد و این موضوع باعث کمبود کارشناسان در معادن های فعالی شده است.
«فریدون هدایت»رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان در این جلسه گفت:990 معدن در استان فعال است که 350 عدد آن معادن شن ، ماسه و خاک است.
وی عملکرد سازمان را در دو موضوع تربیت نیروی های متخصص بخش معدن و سازمان دهی آنان و معرفی به معدنکاران استان برشمرد و گفت:صدور پروانه اشتغال برای مهندسان معدن و تعیین صلاحیت علمی و همچنین آموزش به افرادی که در بخش معدن کار می کنند از جمله فعالیت های این سازمان است.
وی افزود:این آموزش ها می تواند در حوزه های مختلف از جمله نگهداری ماشین آلات و تجهیزات معدنی می تواند به افزایش بهره وری در معادن استان کمک کند.
هدایت تصریح کرد:سازمان مهندسی معدن استان دارای 180 عضو است که در بخش معدن 793 عضو ،زمین شناسی 766 عضو،نقشه برداری 101 عضو ، متالوژی استخراج صنعتی 68 نفر ،سایر رشته ها 4 نفر ،عضویت پذیرفته است.
وی تصریح کرد:490 نفر از اعضا پروانه اشتغال گرفته اند که در زمینه معدن 169 نفر ،استخراج 251 ،اکتشاف 47 نفر،متالوژی استخراجی 15 نفر و 8 نفردر سایر رشته ها موفق به اخذ این پروانه شدند.
وی گفت:بر اساس قانون 10 تا 30 درصد بهره برداری معادن متعلق به دولت است و دولت بر اساس شرایط استخراج معادن و سایر موولفه ها حقوق دولتی را در پایان سال اعلام می کند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان اضافه کرد:بر اساس قانون معدن کاران باید هرسه ماه یکبار معاملات خود را به اطلاع دولت برسانند تا حصوص دولتی آن محاسبه شود .
وی یادآور شد:یک سری معادن درجه سوم که حقوق دولتی معادن در برخی از استان ها بالا بوده است نیازمند تعدیل بوده و به همین دلیل دولت در پایان سال حقوق مالکانه را تعدیل می کند.
وی بررسی کارشناسی معادن و قیمت های واقعی از اختصاص حقوق مالکانه را خواستار شد .
«محمد زینلی پور»معاون معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در این جلسه گفت:صلاحیت فنی و مالی واگذاری معادن به افراد توانمند در عرصه معدنی مورد تاکید قرار گرفته است .
وی افزود:استفاده از نیروی متخصص در معادن استان می تواند به افزایش بهره وری و جلوگیری از آسیب به مواد معدنی کمک کند.
«احمد کریمی»عضو کمیته معدنی اتاق اصفهان نقش پذیری سازمان نظام صنفی مهندسی معدن با شرکت های فرآوری معدنی خواستار شد و گفت:حضور یک کارشناس خبره از سوی سازمان صنفی در کارخانه های فرآوری مواد معدنی می تواند به تقویت این مراکز تولیدی کمک کند.
