عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه صدور مجوز افزایش قیمت سیمان براساس تفاهم‌نامه امضا شده بین این انجمن و وزارت صنعت و تجارت در سال قبل انجام شد، درباره دلیل اطلاعیه اخیر وزارت صنعت مبنی بر قانونی نبودن افزایش قیمت سیمان گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه سوءتفاهم‌هایی رخ داده که در تلاشیم آن‌را برطرف کنیم.
وی درباره اینکه به نظر می‌رسد با وجود مخالفت وزارت صنعت وتجارت کارخانه‌های سیمانی در استانهای مختلف قیمت خود را بالا برده‌اند، اظهار کرد: کارخانه‌ها در راستای همان مصوبه سال قبل انجمن قیمتهای خود را بالا برده‌اند و ما هنوز هم روی حرفمان و مصوبه سال قبل هستیم.
در همین حال انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه انجمن درباره افزایش قیمت سیمان با وزارتخانه هماهنگی نکرده است، واکنش نشان داد.
این انجمن اعلام کرد: "تصمیمات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و براساس تفاهم نامه فی مابین این انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ 10 اردیبهشت 1392 و با اختیارات تفویضی از آن، پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی و لحاظ همه مولفه‌های مالی و اقتصادی اتخاذ شده است.
این انجمن موکدا اجرای این تصمیم را برای تداوم حیات این صنعت ضروری می‌داند و برای این تصمیم‌سازی مذاکرات لازم برای مقامات مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است.
بدیهی است هرگونه تصمیم برای این صنعت مهم کشور بایستی با لحاظ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری اتخاذ و برنامه حمایت از تولید دولت تدبیر و امید را محقق سازد و تصمیم هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور برگیرنده این امر است."
در روزهای پایانی سال 1392 براساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، قیمت سیمان برای سال 1393 بین 14 تا 21 درصد افزایش یافت. از استانهای مختلف خبر می‌رسد که کارخانه‌های سیمانی از همان روزهای ابتدای سال جدید اقدام به اعمال قیمتهای جدید روی محصولات تولیدی خود کردند. البته میزان افزایش تصویب شده برای قیمت سیمان بسته به نوع و تیپ سیمان تولیدی در کارخانه ها متفاوت است.
در اوایل سال 1392 نیز قیمت سیمان براساس مصوبه انجمن سیمان بین 14 تا 21.5 درصد افزایش یافته بود.
این در حالی است که به تازگی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که کارخانه‌های سیمان کشور تا اطلاع ثانوی موظف به فروش محصولات خود به قیمتهای سال 1392 خواهند بود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
پیشتر مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده بود که افزایش قیمت سیمان منوط به کارگروه تنظیم بازار است و انجمن سیمان حق افزایش قیمت سیمان را بدون اجازه این کار گروه ندارد.
اظهارات مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شد که این وزارتخانه و انجمن سیمان در اوایل سال 1392 در زمینه واگذاری وظیفه تنظیم بازار و قیمتگذاری سیمان به انجمن سیمان تفاهم نامه‌ای را با یکدیگر امضا کردند که این تفاهم نامه تا پایان اردیبهشت سال جاری اعتبار دارد.
سیمان
