به گزارش ماين نيوز، دولت يازدهم پس از جابه‌جايي مديران معدني خود تصميم به جلوگيري از خام‌فروشي گرفت. دولت معتقد بود با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن مي‌توان با خام‌فروشي مبارزه كرد.
دولت تصميم داشت براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ از ابتداي سال جديد عوارض ۱۰درصدي از صادرات سنگ آهن اخذ كند و طبق برنامه ۳ ساله عوارض صادرات سنگ آهن به صورت پلكاني به ۲۰درصد رسيده و در همين مدت عوارض صادرات كنسانتره به تدريج كم شود و با اين اقدام از خام‌فروشي محصولات معدني جلوگيري شود.
اما فعالان حوزه سنگ آهن معتقد بودند وضع عوارض ۱۰درصدي معادن كوچك را به تعطيلي مي‌كشاند. آنها مدعي بودند چنين عوارضي بايد از معادن بزرگ سنگ آهن كه دولتي هستند گرفته شود نه معادن كوچك بخش خصوصي كه فاصله زيادي با بنادر دارند و بايد هزينه زيادي صرف حمل و نقل پرداخت كنند.
فعالان حوزه سنگ آهن با برگزاري نشست‌هاي مختلف تلاش كردند دولت را متوجه عواقب اين تصميم ناگهاني كنند اما دولت همچنان بر تصميم خود پافشاري كرده و اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن را قطعي مي‌دانست.
تشكل‌هاي مرتبط با سنگ آهن در آخرين روزهاي سال ۹۲ براي جلوگيري از اين اقدام كه اصطلاحا آن را تصميم غيركارشناسي مي‌دانستند تلاش كردند اما تقريبا اين تلاش‌ها بي‌فايده بود و همه منتظر اجرايي شدن اين تصميم در سال جديد بودند، به‌طوري كه يك سايت متعلق به شركت چيني Yieh مدعي شد از ۲۵ مارس (پنجم فروردين ماه) موضوع اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن ايران قطعي شده است.
اين در حالي بود كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت براي قطعي شدن اخد عوارض اظهارنظر جديدي نكردند. با وجود اين اتفاق تشكل‌هاي معدني اعلام كردند اخذ عوارض به تعويق افتاده است.
بهرام شكوري، عضو هيات‌مديره اتحاديه توليد‌كنندگان و صادركنندگان محصولات معدني درباره اين اتفاق اظهار كرد: به تعويق افتادن اجرايي شدن اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن نشان مي‌دهد دولت تصميم به بررسي كارشناسي اين موضوع گرفته است.
وي ادامه داد: فعالان معدني مخالف اخذ عوارض نيستند اما معتقد‌ند شرايط هر معدن با معدن ديگر متفاوت است در نتيجه نمي‌توان يك رقم مشخص براي تمامي آنها مشخص كرد.
شكوري اعلام كرد: اخذ عوارض بايد به مرحله اجرا برسد اما اين رقم بايد به نوعي تعيين شود كه به فعاليت معادن و اشتغال افراد حاضر در آن آسيب وارد نكند.
دولت بايد اين موضوع را در نظر بگيرد كه زندگي خيلي از كارگران مشغول به كار در معادن سنگ آهن بسته به نوع اجراي اين تصميم است.
عضو هيات‌مديره اتحاديه توليد‌كنندگان و صادركنندگان محصولات معدني درباره سكوت فعلي دولت در رابطه با زمان اجراي اين تصميم گفت: خيلي از مسئولان دولتي هنوز درگير ديد و بازديد‌هاي نوروزي هستند و احساس مي‌كنم اگر تصميم بر اظهارنظر باشد اين اتفاق از هفته آينده شروع شود.
وي اضافه كرد: فعالان حوزه سنگ آهن خوشبين هستند دولت نظر آنها را پذيرفته و تصميم به بررسي‌هاي كارشناسي گرفته است. اگر مطالعات كارشناسي انجام شود حتي اگر اين رقم از ۱۰ به ۳۰درصد برسد قابل قبول‌تر است تا زماني كه عوارض ۱۰درصدي بدون هيچ مطالعه‌اي اجرا شود.
سنگ آهن
