به گزارش ماین نیوز، عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه صدور مجوز افزایش قیمت سیمان براساس تفاهم‌نامه امضا شده بین این انجمن و وزارت صنعت در سال قبل انجام شد، درباره دلیل اطلاعیه اخیر وزارت صنعت مبنی بر قانونی نبودن افزایش قیمت سیمان گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه سوءتفاهم‌هایی رخ داده که در تلاشیم آن‌را برطرف کنیم.
وی درباره اینکه به نظر می‌رسد با وجود مخالفت وزارت صنعت کارخانه‌های سیمانی در استانهای مختلف قیمت خود را بالا برده‌اند، اظهار کرد: کارخانه‌ها در راستای همان مصوبه سال قبل انجمن قیمتهای خود را بالا برده‌اند و ما هنوز هم روی حرفمان و مصوبه سال قبل هستیم.
در همین حال انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به اطلاعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اينكه انجمن درباره افزايش قيمت سيمان با وزارتخانه هماهنگي نكرده است، واكنش نشان داد.
این انجمن اعلام كرد: "تصميمات انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور در چارچوب قوانين و مقررات حاكم و براساس تفاهم نامه في مابين اين انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ 10/2/92 و با اختيارات تفويضي از آن، پس از بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي و لحاظ همه مولفه‌هاي مالي و اقتصادي اتخاذ شده است.
اين انجمن موكدا اجراي اين تصميم را براي تداوم حيات اين صنعت ضروري مي‌داند و براي اين تصميم‌سازي مذاكرات لازم براي مقامات مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذيرفته است.
بديهي است هرگونه تصميم براي اين صنعت مهم كشور، بايستي با لحاظ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري اتخاذ و برنامه حمايت از توليد دولت تدبير و اميد را محقق سازد و تصميم هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور برگيرنده اين امر است."
در روزهای پایانی سال 1392 براساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، قیمت سیمان در سال 1393 بین 14 تا 21 درصد افزایش یافت. از استانهای مختلف خبر می‌رسد که کارخانه‌های سیمانی از همان روزهای ابتدای سال جدید اقدام به اعمال قیمتهای جدید روی محصولات تولیدی خود کردند.
میزان افزایش تصویب شده برای قیمت سیمان بسته به نوع و تیپ سیمان تولیدی در کارخانه ها متفاوت است.
در اوایل سال 1392 نیز قیمت سیمان براساس مصوبه انجمن سیمان بین 14 تا 21.5 درصد افزایش یافته بود.
این در حالی است که به تازگی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که کارخانه‌های سیمان کشور تا اطلاع ثانوی موظف به فروش محصولات خود به قیمتهای سال 1392 خواهند بود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
پیشتر مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده بود که افزایش قیمت سیمان منوط به کارگروه تنظیم بازار است و انجمن سیمان حق افزایش قیمت سیمان را بدون اجازه این کار گروه ندارد.
اظهارات مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شد که این وزارتخانه و انجمن سیمان در اوایل سال 1392 در زمینه واگذاری وظیفه تنظیم بازار و قیمتگذاری سیمان به انجمن سیمان تفاهم نامه‌ای را با یکدیگر امضا کردند که این تفاهم نامه تا پایان اردیبهشت سال جاری اعتبار دارد.
سیمان
