گروه صنایع معدنی سیمان
 
انجمن سیمان:
افزایش قیمت سیمان قانونی است
گروه صنایع معدنی >سیمان - انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان نسبت به اطلاعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اينكه انجمن درباره افزايش قيمت سيمان با وزارتخانه هماهنگي نكرده است، واكنش نشان داد.
به گزارش ماين نيوز، انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان اعلام كرد: "تصميمات انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور در چارچوب قوانين و مقررات حاكم و براساس تفاهم نامه في مابين اين انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ 92/2/10 و با اختيارات تفويضي از آن، پس از بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي و لحاظ همه مولفه‌هاي مالي و اقتصادي اتخاذ شده است.

اين انجمن موكدا اجراي اين تصميم را براي تداوم حيات اين صنعت ضروري مي‌داند و براي اين تصميم‌سازي مذاكرات لازم براي مقامات مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذيرفته است.

بديهي است هرگونه تصميم براي اين صنعت مهم كشور، بايستي با لحاظ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري اتخاذ و برنامه حمايت از توليد دولت تدبير و اميد را محقق سازد و تصميم هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور برگيرنده اين امر است."
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۸
کد مطلب: 6210
 
۱ نظر
 


كيانا وثوقي
((افزايش هزينه توليد، انجمن صنفي سيمان را ناگزير به افزايش قيمت نمود))
بر اساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مورخ 26 /12/1392 ، قیمت سیمان در سال 1393 بین 14 تا 21 درصد افزایش یافته و جهت اجراء به كارخانجات توليد سيمان ابلاغ گرديد. بلافاصله پس از اعلام افزايش قيمت سيمان، دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون بررسي كارشناسانه، هر گونه تغيير نرخ را تكذيب و كارخانجات كشور را ملزم به فروش محصولات با قيمت هاي سال 1392 نموده دليل مخالفت خود را اينگونه بيان كرد:" قیمت گذاری سیمان به انجمن سیمان واگذار نشده است و کار گروه تنظیم بازار هم‌چنان موظف به قیمت گذاری این کالا و سایر کالاهای اساسی است.سال قبل توافقی برای واگذاری قیمت گذاری سیمان به انجمن سیمان شده است، این توافقنامه مربوط به سال آینده است و الان چنین توافقی مورد قبول ما نیست"
پس از موضعگيري سريع و سطحي دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور معادن و صنايع همان وزارتخانه نيز افزايش قيمت سيمان را مورد تائيد ندانست. اما اينبار دلايل مطرح شده نشان از يررسي نسبتا كارشناسانه داشت و نهايتا عدم هماهنگي با وزارتخانه و وارد شدن شوك به بازار عنوان گرديد.
با بررسي موضعگيري هاي فوق و مطالعه تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سیمان چنين برمي آيد كه آنچه واقعيت دارد اين است كه تصميم انجمن صنفي سيمان مبني بر افزايش قيمت، معتبر و موجه بوده تنها راهكار پوشش افزايش هزينه هاي توليد و مانع ازضرر بيشتر توليدكنندگان مي باشد.
به موجب تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سیمان در تاريخ 7/2/1392انجمن صنفی سیمان مجاز شد با توجه به هزینه‌های مترتب ، نسبت به تعیین و ابلاغ قیمت فروش (درب کارخانه) انواع سیمان و کلینکر به صورت ملی و منطقه‌ای بدون وارد شدن شوك شديد به بازار اقدام نمايد . (127)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۱-۱۸ ۱۴:۳۵:۲۲