نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرد:
جلوگيري از خامفروشي، راهكار تحقق اقتصاد مقاومتي
گروه معادن
- نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: پرهيز از خامفروشي در حوزه معادن و همچنين نفت يكي از عوامل موثر در تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
به گزارش ماین نیوز، محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اظهار كرد: بنده معتقدم يكي از مولفه‌هاي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، توسعه و ارتقاي سرمايه‌گذاري خارجي است كه در اين راستا لازم است نحوه مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي شفاف شود، البته مجلس در اين زمينه خلأهاي قانوني را جبران مي‌كند و هرجا كه به قانونگذاري نياز داشته باشد، قوانين جديدي وضع خواهد كرد.
وي استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي در جهت انتقال دانش فني و نيز بهبود فضاي كسب و كار را يكي ديگر از اركان تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح كرد: استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كوتاه‌مدت مي‌تواند به تحرك موتور اقتصادي كشور كمك كرده و در ايجاد اشتغال مولد براي جوانان و نيز بهبود فضاي كسب و كار موثر باشد، اما اين موضوع نبايد در بلندمدت تداوم يابد، زيرا ما را از اهداف كلي اين سياست‌ها دور مي‌كند.
پورابراهيمي در ادامه اظهار كرد: براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بايد از تمامي اقداماتي كه مي‌تواند شرايطي را فراهم كند تا به ارتقاي سطح توانمندي‌هاي داخلي منجر شود و وابستگي كشور به واردات كالاهاي خارجي را كاهش دهد، حمايت كرد.
به گزارش تسنيم، وي پرهيز از خامفروشي در حوزه معادن را يكي ديگر از عوامل موثر در تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: در اين زمينه استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌تواند در استفاده بهينه از منابع معدني راهكار مفيدي باشد، زيرا در اين شرايط مي‌توان از خامفروشي منابع معدني نظير سنگ‌آهن و مس جلوگيري كرده و به رشد و توسعه اقتصادي كشور در كنار ايجاد اشتغال كمك كرد، البته از اين طريق مي‌توان ارزش افزوده مناسبي را نيز براي توليدكنندگان ايجاد كرد.
نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسان، نخبگان و پژوهشگران و دانشگاهيان را در رسيدن به اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ضروري دانست و گفت: با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر مقام معظم انقلاب اسلامي، لازم است كه از خامفروشي منابع معدني و نفتي جلوگيري شود، كه در اين راستا استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسان و نخبگان در رسيدن به اهداف آن موثر است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۱۴
کد مطلب: 6173
