به گزارش ماين نيوز، بازار فولاد كه از اندكي پيش از سال 92 وارد فاز ركود شده بود و چشم اميد به تغيير دولت داشت، سه ماه ابتدايي اين سال را با رشد روزانه قيمت مقاطع فولادي و كاهش سطح مبادلات نقدي نسبت به مدت مشابه سال 91
پشت سر گذاشت.
هرچند مجموع معاملات نقد و سلف بورس كالا به اين دليل كه سطح قيمت‌ها در رينگ فولاد پايين‌تر از بازار آزاد بود، موجب شد 17 درصد حجم مبادلات اين دسته از محصولات در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال 91 بالاتر باشد. در همين شرايط اكثر قريب به اتفاق دست اندركاران بازار نيز اميد داشتند بودجه‌هاي عمراني به زودي تخصيص بيايد و ساخت و ساز مسكن با رونق همراه شود، اما گذشت ماه‌هاي متوالي از اين سال اثبات كرد، عمق ركود بسيار گسترده است و اين اميد تا پايان سال محقق نخواهد شد؛ چراكه مقامات اقتصادي دولت نيز اعلام كردند در سال 92 رشد بخش صنعت منفي 12 درصد و رشد اقتصادي كشور منفي 8/5 درصد است. در همين حال با انتخابات ریاست‌جمهوری در تاريخ 24 خرداد ماه نيز موجي از اميدواري بر فضاي سياسي و اقتصادي كشور حاكم شد كه بيش از پيش موجب تداوم سياست صبر و انتظار براي كاهش بيش از پيش قيمت‌ها و بي‌رونقي مبادلات در بسياري از بازارهاي كالايي از جمله آهن و فولاد شد. بنا به آمار موجود در سايت سازمان بورس كالاي ايران، حجم معاملات نقد و سلف بورس در گروه محصولات فولادي در تابستان 92 نسبت به مدت مشابه سال 91 به ميزان 10 درصد افت كرد.
علاوه‌بر اين تقاضاي سفته بازي فولاد نيز در طول سه فصل بهار، تابستان و پاييز بسيار ناچيز بود. در واقع كمي پيش از سال 92، عواملي همچون برخوردهاي تعزيراتي دولت، افزايش ماليات بر ارزش افزوده و در نتيجه آن تعطيلي بسياري از واحدهاي آهن فروش و از سويي كاهش متوالي نرخ آهن‌آلات در بازار آزاد موجب شدند ضريب سفته بازي فولاد (مقدار حجم خريدهاي واسطه‌گرانه و انباري از مجموع كل خريدهاي بازار) به صفر نزديك شود.
در واقع واسطه‌گرهاي بازار فولاد به همراه سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي فعال در اين بازار به اين دليل كه بازار ارز و طلا پس از اعلام نتايج انتخابات فاقد رفتارهاى هيجانى بود و از طرف ديگر با علم به شرايط حاكم بر تقاضاى مصرفى فولاد كه بسيار ناچيز گزارش مي‌شد و همينطور صعود پي‌در‌پي شاخص بورس از تحركات قابل ملاحظه و خريدهاى سنگين انبارى آهن‌آلات اجتناب كردند و اين روند را تا اواخر بهمنماه ادامه دادند. حتي برخي تجار و معامله‌گران بازار فولاد سرمايه‌هاي خود را به جاي خريد محصولات فولادي در بازار سرمايه به كار گرفتند.
در همين حال رئيس اتحاديه كشوري آهن و فولاد نيز اعلام كرد انبارهاي آهن‌فروشان هيچ‌گاه تا به اين حد خالي نبوده و انبارهاي توليدكننده‌هاي فولاد نيز به اين ميزان با مازاد محصولات توليدي روبه‌رو نبوده است.
از سوي ديگر در اين شرايط فولادسازان نيز با مشكلات عديده تامين نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كردند و چاره‌اي به جز كاهش سطح توليد براي سرشكن كردن بخشي از هزينه‌هاي ثابت و متغير فرآيند توليد برايشان باقي نماند.
به هر ترتيب اما شركت‌هاى فولادى عرضه‌كننده در بورس كالا و عملكرد نه چندان دلچسب آنها در 6 ماه نخست سال گذشته روى گزارش عملكرد مالى آنها نيز در اين مدت اثر گذاشت، به طوري كه مقايسه قيمت‌هاى پاييز كالاها با فصل بهار نشان داد كه در گروه فلزات، محصولات فولادى اعم از شمش و ميلگرد با افت بيش از پنج درصدى، بيشترين كاهش ارزش را به ثبت رسانده‌ا‌ند كه البته به دليل حفظ شرايط موجود و ثبات نرخ ارز، شركت‌هاى اين صنعت كماكان با مسير دشوارى در 6 ماه دوم سال جهت تكرار عملكرد نيمه نخست اين سال روبه‌رو شدند.
جنگ قيمت‌ها در فصل پاييز شدت گرفت!
فصل پاييز نيز به تاسي از ركود دامنه‌دار بازار فولاد با محدود شدن حجم معاملات به كمتر از ميزان قبلي و سير نزولي قيمت‌ها البته با شيب تندتر نسبت به ماه‌هاي گذشته در بازار و بورس كالا سپري شد.
در واقع از آنجا كه فولادسازان اعم از خصوصي و دولتي محصول همگني را توليد مي‌كردند، در يك فضاي انحصار چند جانبه به جنگ قيمت‌ها روي آورند تا بتوانند با اين استراتژي بخش بيشتري از تقاضاي بازار را در دست گيرند.
ذوب‌آهن اصفهان اولين فولادسازي بود كه در تاريخ اول آبان ماه نرخ پايه عرضه سبد ميلگرد و تيرآهن خود را 1650 تومان اعلام كرد، نرخي كه در آن زمان با قيمت‌هاي بازار و بورس كالا تفاوت قابل ملاحظه‌اي داشت و موجب شد نه تنها بهاي عرضه‌هاي بعدي فولادسازان خصوصي بلكه شمش بلوم فولاد خوزستان نيز تحت تاثير قرار گيرد و افت كند. به اين ترتيب در يك حركت دنباله دار تمامي توليدكننده‌ها قيمت‌هاي فروش محصولات خود را كاهش داده و اين روند را تا هفته آخر بهمنماه ادامه دادند.
مضاف بر اينكه در اين شرايط توافق‌نامه ژنو در تاريخ سوم آذرماه و انتشار اخبار مربوط به لغو برخي تحريم‌هاي غرب نيز فشار مضاعفي بر قيمت آهن‌آلات براي كاهش بيشتر وارد كرد.
از سوي ديگر در فصل پاييز حجم معاملات نقد و سلف بورس كالا نيز نسبت به مدت مشابه سال 91 به ميزان 19 درصد افت كرد كه نشانه ديگري از بي‌اشتياقي خريداران و ركود در صنايع پايين دست فولاد در سال 92 بود. در هيمن حال قيمت ميلگردهاي سايز نرمال نيز به محدوده 1600 تومان در بازار آزاد و درب كارخانه- در شرايطي كه هنوز بازار ميلگرد دستخوش سردي مبادلات بود- كاهش يافت.
به هر ترتيب اين فصل نيز با تداوم ركود و سير نزولي قيمت آهن‌آلات دنبال شد تا آنكه سرانجام مسوولان دولتي در فصل زمستان و در واقع اواسط دي ماه اعلام كردند، به‌منظور حمايت از توليدكنندگان و با توجه به مصرف داخلى صادرات شمش و محصولات فولادى، بدون محدوديت، ميزان و نوع محصول تا پايان خرداد ماه 93 آزاد شده است.
يك ماه بعد (اواسط بهمنماه) نيز حسن عليدوستي، مدير كل دفتر صادرات در بخشنامه‌اى ضوابط صادرات انواع شمش و محصولات فولادي را ابلاغ كرد. براساس اين بخشنامه كه از سوى دفتر صادرات گمرك جهت اجرا به گمرك‌هاى سراسر كشور ابلاغ شد، كليه فعالان اقتصادي، واحدهاي توليدي و شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي بدون محدوديت در ميزان و نوع محصول تا مهلت زماني پايان خرداد سال 93 اين توانايي را يافتند كه با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه بدون اخذ مجوز صادراتى نسبت به صادرات اقدام كنند.
در آن زمان هر چند بسياري از فعالان صنعت فولاد از جمله رئيس و نایب رئيس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان فولاد ايران اين موضوع را اميدبخش و اقدامي مثبت ارزيابي كردند، اما اتخاذ آن را بسيار ديرهنگام عنوان كرده و خواستار آزادسازي كامل صادرات فولاد در يك دوره زماني طولاني‌تر و نه مقطعي و كوتاه مدت شدند؛ چراكه در بازار داخل به دليل محدوديت‌هاى پيش آمده خريد و فروشى صورت نمى‌گرفت و به‌طور كلي بازار راكد بود.
توليدكنندگان نيز محصولات خود را با ضرر توليد مى‌كردند و تا 60 درصد هزينه اضافه داشتند، از سوى ديگر شيفت كارى كارخانه‌ها نيز از 3 شيفت به يك شيفت كارى تقليل يافته و تسهيلات براى گردش نقدينگى توليدكنندگان كافى نبود. از اينرو براي تعادل بخشي به بازار مصرف داخلي و در حالي كه ميزان واردات انواع محصولات فولادي نيز هر ماه نسبت به ماه قبل كاهش بيشتري مي‌يافت قاعدتا سياست آزادسازي صادرات بايد زودتر اتخاذ مي‌شد و اين انتقاد كاملا بجا به نظر مي‌رسيد.
در زمينه واردات فولاد ايران نيز بايد افزود، واردات اين دسته محصولات به كشور به صورت فولاد خام و محصول نهايي در سه سال گذشته افت چشمگيري داشته است. در سال 2011 ايران با 2/8 ميليون تن واردات خالص فولاد، چهارمين وارد‌كننده فولاد در دنيا بوده است، اين عدد در سال 2012 به 3/5 ميليون تن و در سال 2013 به كمتر از 3 ميليون تن رسيده كه آن هم بيشتر مربوط به نيمه اول سال بوده است. بنا به اعلام گمرك، واردات آذر ماه پارسال 64 هزار تن، دي ماه 30 هزار تن و بهمنماه نيز فقط 11 هزار تن بوده است.
به هر ترتيب تحركات رو به پايين و سست بازار فولاد در سال 92 تا اواخر بهمن ماه ادامه يافت و بهاي آهن‌آلات سرانجام پس از ماه‌ها ريزش متوالي به كف رسيد، تا آنكه بنا به انتشار يكسري اخبار و حركت دسته جمعي فولادسازان در افزايش نرخ‌هاي فروش محصولات توليدي، معاملات بازار و بورس كالا تكاني خورد و از خواب طولاني مدت بيدار شد.
در اين دوره كه ركود خريد و فروش آهن‌آلات جاي خود را به التهاب تقاضا داده بود، در حدود سه هفته و تا اواسط اسفند ماه ادامه يافت و محصولات فولادي عرضه شده در بورس كالا به‌خصوص عرضه‌هاي ذوب‌آهن اصفهان و شمش فولاد خوزستان
به خوبي به فروش رسيدند. به اين ترتيب آهن‌فروشاني كه در طول ماه‌هاي گذشته انگيزه‌اي براي خريد آهن‌آلات و پر كردن موجودي خالي انبارهايشان نداشتند به دليل پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها در سال 93 اقدام به خريدهاي انباري و احتياطي آهن و فولاد كردند.
از يكسو اخبار مربوط به اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه‌ها از سال جديد، افزايش رقم ماليات بر ارزش افزوده از رقم6 درصد فعلى به 8 درصد، نوسانات مثبت نرخ ارز و افت پي در پي ارزش بازار سهام در آن زمان، نياز مبرم فولادسازان به تامين نقدينگى در پايان سال و از سوى ديگر اخبار مربوط به رونق ساخت وسازهاى مسكوني از سال 93 به دليل اعطاي وام‌هاي 35 و 50 ميليوني مسكن و همينطور تصميم ساخت 200 هزار واحد مسكونى در عراق از سوى ايران همگى از جمله مواردى بودند كه شرايط را براى رشد بيشتر قيمت‌ها و شارژ معاملات احتياطى و انبارى فولاد در اين مدت فراهم كردند.
تا اينكه سرانجام اين التهابات در نيمه اسفندماه فروكش كرد و با محدوديت‌هاي ترافيكي جاده‌ها معاملات به پس از تعطيلات موكول شد. در زمستان 92 نيز با آنكه در هفته‌هاي پاياني سال روند معاملات با بهبود نسبي همراه شد، اما همچنان حدود 12 درصد حجم معاملات فولاد در بورس كالا نسبت به مدت مشابه سال 91 پايين‌تر بود.
بازار فولاد در سال 93، در مسير رونق يا ركود؟حال بازار و رينگ فولاد فعاليت خود در سال جديد را آغاز كرده است، اما در مسيري كه نمي‌توان رونق يا ركود حتمي آن را با اطمينان بالايي پيش‌بيني كرد. با توجه به تخصيص 37 هزار ميليارد توماني بودجه عمراني به پروژه‌هاي80 درصد به بالا، اغلب فعالان بازار فولاد و كارشناسان معتقدند رفتار مصرفي بازار فولاد كماكان مانند سال گذشته دستخوش ركود خواهد بود با اين تفاوت كه به دليل اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش نرخ بهره مالكانه و ماليات بر ارزش افزوده، قيمت تمام شده محصولات فولادي نسبت به سال گذشته بالاتر خواهد بود كه در اين شرايط نيز گفته مي‌شود آزاد بودن صادرات براي گريز فولادسازان از وضعيتي كه امسال با آن درگير بودند، راهكار مثبتي خوهد بود.
از سوي ديگر برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند در سال 93، تسهيلات اعطايي وام مسكن سرانجام محرك خريد و فروش آپارتمان و ساخت و سازهاي جديد عمل مي‌كند، از اينرو در نيمه دوم اين سال شاهد رشد قيمت مسكن و به تبع بهبود روند معاملات آهن و فولاد به عنوان يكي از مهم‌ترين مصالح ساختماني خواهيم بود.
اين دسته معتقدند: وام‌هاي 35 و 50 ميليوني خريد مسكن شايد در كلان شهر تهران و در مورد آپارتمان‌هاي متراژ بالا چندان محرك و موثر ساخت و سازهاي جديد -به علت قيمت بالاي هر متر مربع مسكن يا زمين- نباشد، اما در مورد ساختمان‌هايي با متراژ پايين و در شهرهاي كوچك كه هزينه خريد يك واحد مسكوني نسبت به پايتخت رقم پايين‌تري است، خواهد توانست انگيزه لازم براي فعاليت دوباره سازندگان مسكن و خريداران را فراهم كند.
با تمام اين تفاسير نكته مهم اين است كه اقتصاد كشور در حال عبور و گذار از يك مرحله اساسي است. دوران بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي گذشته تمام شده و تمام تلاش مسوولان دولتي بر احيا و بهبود رشد اقتصادي كشور و حمايت از بخش توليد قرار گرفته است.
در اين راه فولادسازان نيز بايد به عنوان يكي از مهم‌ترين فعالان عرصه توليد كشور با كنترل هزينه‌ها و دوري از موجودي بالاي كالا، روي سياست‌هاي صادرات تكيه كنند تا بتوانند امسال را اگر همانند سال 92 با رونق مورد انتظار در صنايع پايين دست خود مواجه نشدند، با ريسك و التهاب كمتري پشت سر گذارند.
فولاد
