به گزارش ماين نيوز، در عرصه سياسي كشور، انتخابات رياست‌جمهوري و توافق هسته‌اي ژنو در صدر تمامي اتفاقات مهم اين عرصه در سال جاري بود كه خود برخي نتايج مثبت اقتصادي را در همان ماه‌هاي اوليه روي كار آمدن دولت يازدهم دربرداشت.
افزايش اعتماد و اطمينان عمومي به آينده فضاي اقتصادي و سياسي كشور، ثبات نسبي نرخ ارز و از سوي ديگر آغاز دوران انضباط سيستم بانكي و پرهيز از چاپ بي‌رويه و بي‌پشتوانه اسكناس توسط بانك مركزي از جمله نتايج مهم و مثبت اقتصادي پس از تغيير جريان سياسي كشور بود كه البته اثرات واقعي و كليدي آنها به خوبي فرصت ظهور و بروز در اين سال را نيافت.
در ارتباط با صنعت فولاد نيز بنا به علل و عوامل گوناگوني تقاضاي آهن‌آلات در اين سال بسيار نازل بود؛ چراكه در خلال سه ماه اول سال به علت انتخابات، نه پروژه فولادبري تعريف شد و نه براي پروژه‌هاي قبلي اعتباري تخصيص يافت.
در ماه‌هاي بعدي نيز دولت يازدهم بودجه پروژه‌هاي عمراني را بر مبناي توانايي پرداخت خود سازمان داد، به همين علت مصرف انواع آهن‌الات به حداقل خود رسيد. مضاف بر اينكه سياست صبر و ترديد خريداران براي مشاهده نشانه‌هايي از رونق بازار مصرف فولاد نيز، هرچند به نتيجه‌اي نرسيد، اما موجب امتناع آنها از خريدهاي انباري و احتياطي در بيش از نيمي از سال 92 شد.
البته اين موارد در حالي است كه سودآوري بالاي بازار سهام نيز در طول اين دوران، سرمايه‌هاي تجار و معامله‌گران فولاد را بيش از پيش به سمت اين بازار كشاند، در نتيجه انبارهاي فولاد از اين جهت نيز تاحدود زيادي خالي شد. از نيمه بهمن ماه، اما با بازارسازي صورت گرفته در سطح بازار و انتظارات تورمي ايجاد شده در سطح جامعه به علت اجراي فاز دوم از هدفمندي يارانه‌ها و افت پي در پي بازار سهام، سرمايه‌ها سرانجام از بازار سهام به سمت بازارهاي كالايي از جمله فولاد و فلزات پايه منتقل شد.
به اين ترتيب در حالي‌كه تقاضاي واقعي در سطح بازار مشاهده نشد، اما تنها انتظارات تورمي ناشي از بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات فولادي باعث شد تا صدها هزار تن كالا خريداري و به سمت انبارها روانه شود. در اين ميان، روند نزولي قيمت‌ها در بازار فولاد نيز در طول سال 92 از بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري آغاز شد و در بهمن‌ماه سرانجام به كف خود رسيد.
هرچند در اواخر بهمن ماه به علت افزايش حجم خريدهاي پايان سال و برخي بازارسازي‌هاي صورت گرفته در سطح بازار فولاد، قيمت‌ها روزانه به‌طور متوسط تا سقف 5 درصد رشد كرد و اين روند تا هفته پاياني اسفند ماه ادامه يافت.
از طرف ديگر كارخانه‌هاي فولاد نيز كه در طول سال 92 به شدت با چالش تامين نقدينگي مورد نياز خود روبه‌رو بودند در نيمه دوم سال سعي كردند سطح توليد را پايين بياورند، حتي بعضي از كارخانه‌ها با 30 درصد ظرفيت توليد در اين دوره به توليد فولاد پرداختند، اما به هر ترتيب بخشي از كاهش سطح توليد كارخانه‌هاي فعال با شروع توليد كارخانه‌هاي جديد جبران شد.
نكته ديگر در اين ميان اينكه با كاهش عرضه، كارخانه‌ها سياست افزايش صادرات را در پيش گرفتند به طوري كه مطابق آمار گمرك در 10 ماهه اول سال 92 بيش از 3/1 ميليون تن (يك ميليون و سيصد هزار تن) انواع فولاد اعم از فولاد خام يا محصول ساخته شده صادر شده است. از سوي ديگر جمع واردات انواع آهن‌آلات در سال 91 نيز بالغ بر 355/6 ميليون تن بوده در حالي كه در سال 92 به 87/2 ميليون تن كاهش يافته است.
كل كالاهاي فروش رفته در بورس كالا نيز در سال 91 به ميزان 3/10 ميليون تن بوده كه در سال 92 به 92/7 ميليون تن رسيده است، در واقع طي اين سال مجموعا در بخش عرضه فولاد اعم از واردات يا فروش در بورس كالا، 6 ميليون تن كالا نسبت به سال 91 كمتر عرضه شده است.
حال با تمامي اين تفاسير در شرايطي كه سال آينده اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، افزايش نرخ بهره مالكانه معادن و افزايش رقم ماليات بر ارزش افزوده از رقم 6 درصد فعلي به 8 درصد، قيمت تمام شده محصولات فولادي را افزايش خواهد داد، توليدكنندگان و معامله‌گران بازار فولاد چشم اميد به روزهاي گرم و پررونق فولاد به كمك رونق و تحرك در صنايع پايين دست دارند تا از اين طريق روزهاي سرد و ساكت سال جاري را با بهبود روند معاملات و خريدهاي مصرفي بهبود ببخشند.
فولاد
