معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:
فضای رانتی بخش معدن با تصویب قوانین مناسب عملیاتی پایان می‌یابد
گروه معادن
- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اصلاح برخی قوانین بخش معدن، اظهار کرد: فضای رانت‌دهی و رانت خواهی در این بخش، جز با اتخاذ تدابیر مناسب و تصویب قوانین مناسب عملیاتی، پایان نمی‌یابد.
به گزارش ماین نیوز، علی جهانگیری در جلسه شورای معادن استان گفت: باید در قوانین این بخش، تجدیدنظر انجام بگیرد وگرنه هر فرد متمول و غیراقتصادی نیز می‌تواند اقدام به اخذ و حتی خرید و فروش پروانه‌های اکتشاف معادن کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیزدر این جلسه با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" از سوی رهبر انقلاب، گفت: مشکلات مربوط به حوزه معدن باید به صورت کارشناسی بررسی شود.
جواد رحمتی ادامه داد: وظایف هر یک از دستگاه‌های مسئول برای مانع‌زدایی از فعالیت‌های بخش معدن، به شکل جزئی و عملیاتی مشخص شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه با اشاره به نقش ویژه شورای معادن استان در توسعه اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال، خواستار تلاش مسئولان برای افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن شد.
یوسف داوودی گفت: متاسفانه در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری معدنی استان نسبت به استان‌هایی که از ذخایر معدنی بسیار کمتری در مقایسه با آذربایجان شرقی دارند نیز کمتر است.
در این جلسه مصوبات کمیته فنی شورای معادن استان، گزارش عملکرد شورا در سال ۹۹ و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۰، گزارش آخرین وضعیت محدوده‌های اکتشافی و پهنه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و موضوع واحد فرآوری طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب نیز بررسی شد.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۴۵
کد مطلب: 55905
