به گزارش ماین نیوز، در چنین شرایطی، این محصول از ظرفیت صادراتی هم برخوردار است و می‌تواند نقش پررنگی در ارزآوری به عهده بگیرد. در بودجه امسال، نرخ گاز مصرفی واحدهای تولیدی سیمان برابر با ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد. حامل‌های انرژی تاثیر بسزایی بر نرخ تمام‌شده سیمان دارند؛ درنتیجه انتظار می‌رود نرخ تمام‌شده سیمان در سال آینده رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.
عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال جاری و در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که گویی قصد دارند انواع یارانه‌های انرژی که در اختیار صنایع قرار می‌گیرد را به‌شدت کاهش دهند. این اقدام در حالت کلی درست به‌نظر می‌رسد، چراکه از یک‌سو امکان بازسازی ظرفیت‌های انرژی در کشور فراهم می‌شود و از سوی دیگر، بهینه‌سازی مصارف این انرژی از سوی صنعتگران در اولویت قرار می‌گیرد. اما تغییر این روند باید با بررسی شرایط موجود حاکم بر هر صنعت اجرایی شود. به‌عنوان مثال، نرخ سیمان در طول سال‌های گذشته در روندی دستوری تعیین شده است. در چنین شرایطی، رشد حامل‌های انرژی زمینه افزایش هزینه تمام‌شده این محصول را فراهم می‌کند؛ بنابراین این عامل نیز باید موردتوجه سیاست‌گذاران باشد.
حذف قیمت‌گذاری عامل توسعه
ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۹۰ میلیون تن برآورد می‌شود، با این وجود، سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن از این ظرفیت به تولید اختصاص می‌یابد. چنانچه سایه قیمت‌گذاری دستوری از صنعت سیمان برداشته شود یا نرخ فروش آن منطقی و براساس شرایط روز تعیین شود، امکان تولید با تمام ظرفیت در این صنعت وجود دارد، چراکه صنعتگران می‌توانند با بهره‌گیری از سود حاصل از فروش این محصول با نرخ منطقی، سرمایه لازم برای بازسازی و نوسازی واحدهای خود را پیدا کنند. حال چنانچه نرخ فروش حامل‌های انرژی در سال آینده برای صنایع افزایش یابد، باید منتظر تاثیر آن بر هزینه تمام‌شده تولید سیمان باشیم. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نرخ فروش این محصول نیز به تناسب افزایش یابد و اگر این رشد متناسب با تغییر شرایط نباشد، نمی‌توان به بهبود شرایط تولید صنایع در آینده امید داشت.
گفتنی است که بسیاری از واحدهای سیمانی کشور در اختیار بخش خصوصی هستند؛ بنابراین سیاست‌گذاران نمی‌توانند بدون توجه به سرمایه این بخش اقدام به تعیین استراتژی کنند.
هزینه تمام‌شده تولید بیشتر می‌شود
شهریار گراوندی، عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور اظهارکرد: افزایش نرخ حامل‌های انرژی تاثیر مستقیمی بر عملکرد و هزینه تمام‌شده واحدهای سیمانی دارد. براساس مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی در سال آینده علاوه بر رشد نرخ گاز، شاهد افزایش نرخ انرژی الکتریکی مصرفی واحدهای سیمانی کشور نیز خواهیم بود. همچنین واحدهای سیمانی موظف خواهند شد از اردیبهشت سال آینده، انرژی مورد نیاز خود را از بورس خریداری کنند. بدون تردید این مصوبه تاثیر جدی بر عملکرد این واحدها خواهد داشت. در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید سیمان به‌شدت افزایش می‌یابد.
این درحالی است که واحدهای سیمانی درحال‌حاضر با مشکلات جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی که بارها از آنها سخن به میان آمده و نسبت به تداوم این شرایط و احتمال توقف تولید برخی واحدها هشدار داده شده است.
نقدینگی کافی نداریم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر خرید انرژی از سوی واحدهای سیمانی از بورس بر عملکرد این واحدها گفت: در خرید انرژی از بورس، با رشد تقاضا و رقابت، هزینه خرید برق نیز افزایش می‌یابد؛ درنتیجه باید انتظار رشد قابل‌توجه هزینه‌های انرژی حتی بیش از مقدار مصوب‌شده را داشته باشیم. در همین حال، برخی قراردادهای خرید انرژی در قالب معاملات سلف خواهد بود. در چنین شرایطی خریدار باید نرخ برق را از قبل بپردازد. این درحالی است که واحدهای سیمانی از نقدینگی کافی برای پیش‌خرید حامل‌های انرژی برخوردار نیستند.
عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان افزود: از آنجاکه نرخ فروش سیمان در طول سال‌های گذشته متناسب با نرخ تمام‌شده این محصول نبوده، نقدینگی و سودآوری این واحدها به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی اگر چاره‌ای اندیشیده نشود و نرخ این محصول ساختمانی متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش نیابد، در آینده نزدیک شاهد تعطیلی این واحدها خواهیم بود.
گراوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد نرخ سیمان در سال آینده، گفت: متاسفانه تاکنون نرخ این محصول متناسب با هزینه‌های تولید آن افزایش نیافته است. قیمت‌گذاری سیمان از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود و در ۲ دهه اخیر شاهد سرکوب نرخ این محصول بوده‌ایم. چنانچه همین شیوه تداوم یابد، با شوک بسیار بزرگ و توقف یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی این صنعت روبه‌رو خواهیم شد.
درخواست رشد ۲برابری نرخ سیمان
فعالان صنعت سیمان مدعی هستند نرخ فروش این محصول در سال ۹۹ باید دست‌کم ۶۰ درصد دیگر افزایش می‌یافت تا شاهد سودآوری این صنعت می‌بودیم.
حال در شرایط کنونی با توجه به هزینه‌هایی که تحت‌تاثیر افزایش نرخ انرژی پیش‌رو داریم و با احتساب تورم سالانه، نرخ فروش سیمان دست‌کم باید ۲برابر نرخ فعلی باشد.
این فعال صنعت سیمان در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر پذیرفته شدن رشد یادشده بر عملکرد صنعت سیمان گفت: ظرفیت اسمی واحدهای نصب‌شده سیمان کشور حدود ۹۰ میلیون تن سالانه برآورد می‌شود. اما متاسفانه به‌دلیل کمبود نقدینگی واحدهای سیمانی، این واحدها از عهده تعمیر و نگهداری بر نمی‌آیند و به مراتب با ظرفیت‌های پایین‌تری تولید می‌کنند. بسیاری از این واحدها قطعات یدکی و آجر نسوز در انبار ندارند.
در گذشته تعمیرات این واحدها به یک بازه حدود ۱۰ روزه نیاز داشت، اما اکنون این توقفات به چند ماه نیز افزایش یافته‌اند، چراکه این واحدها قطعات یدکی ندارند، در همین حال تحریم ورود این قطعات و تجهیزات را بسیار زمان‌بر کرده است.
اما اگر قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید افزایش یابد، این کمبود جبران می‌شود. به‌علاوه آنکه امکان اصلاحات لازم از منظر مسائل زیست‌محیطی و مصارف انرژی هم فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، توقف واحدهای سیمانی کم و میزان تولید افزایش می‌یابد.
در ادامه می‌توان از تمام ظرفیت این صنعت برای تولید بهره گرفت. درنتیجه از یک‌سو نیاز داخلی تامین می‌شود و از سوی دیگر، می‌توان سهم صادرات را هم افزایش داد.
رشد نرخ سیمان حتمی است
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان درباره تعیین نرخ گاز مصرفی واحدهای تولیدی سیمان برابر با ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده گفت: هنوز نرخ گاز پتروشیمی‌ها به‌طور دقیق مشخص نشده است. با این وجود، چنانچه نرخ گاز واحدهای سیمانی در سال آینده افزایش یابد، شاهد رشد نرخ تمام‌شده تولید این محصول خواهیم بود.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: طی فصل زمستان که گاز واحدهای سیمانی قطع و مازوت با نرخ ۳۰۰ تومان جایگزین آن شد، شاهد رشد هزینه تمام‌شده تولید سیمان بودیم. در آن دوره، نرخ مازوت مصرفی واحدهای سیمانی با احتساب نرخ حمل‌ونقل افزایش یافت. در آن دوره هزینه تمام‌شده این محصول حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافت. حال چنانچه در آینده نیز شاهد افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع سیمان باشیم، بدون تردید شاهد افزایش هزینه تمام‌شده تولید این صنایع خواهیم بود و فروش سیمان با قیمت‌های کنونی مقدور نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حذف یارانه‌های انرژی صنایع معدنی ازجمله برای تولیدکنندگان سیمان گفت: قطع یا کاهش این یارانه‌ها زمینه افزایش هزینه تمام شده و به تبع آن رشد نرخ فروش این محصولات را در بازار فراهم می‌کند. بدون تردید قرار نیست صنایع سیمان نیز در مسیر تولید خود ضرر بدهند. حتی قیمت‌های دستوری نیز نباید به‌گونه‌ای تعیین شوند که فعالان و تولیدکنندگان یک صنعت متضرر شوند.
در واقع تولید ضمن توجه به شاخصه‌های سوددهی زمینه بهبود عملکرد واحدهای گوناگون را فراهم می‌کند. به‌طور قطع، دولت و مجلس نیز این نگاه را دارند، تداوم تولید و رشد آن را موردتوجه قرار می‌دهند.
شیخان تاکید کرد: بدون تردید تولید پایدار زمینه رونق اقتصادی را فراهم می‌کند و باید از سوی سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت تولید متوقف می‌شود.
افزایش نرخ سیمان بررسی می‌شود
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه جلسه اخیر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سیمانی‌ها درباره نرخ این محصول گفت: در این جلسه مقرر شد گزارشاتی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ارائه شود. کارشناسان وزارتخانه نیز ضمن بررسی شرایط تولید در واحدهای سیمانی، گزارشاتی را ارائه می‌دهند. در نهایت با بررسی داده‌های حاصل از این گزارشات، نتیجه نهایی مشخص می‌شود.
وی افزود: تولید سیمان در مقایسه با سرانه مصرف این محصول ساختمانی در کشور به مراتب بالاتر است؛ درنتیجه درخواست اولیه ما آزادسازی نرخ فروش آن است. در چنین فضایی، عرضه و تقاضا به بهترین شکل نرخ این محصول را تعیین خواهد کرد. علاوه بر این نرخ منطقی سیمان رقبت تولیدکننده را به تداوم تولید و افزایش ظرفیت افزایش می‌دهد؛ یعنی اتوماتیک‌وار بازار منطقی و متعادل خواهد شد.
البته که شاید هنوز سیاست‌گذاران زمینه را برای آزادسازی نرخ فروش این محصول مناسب ندانند اما خروجی جلسه معاونت معدنی وزارتخانه با سیمانی‌ها هنوز مشخص نیست و تصمیمی برای نرخ اخذ نشده است.
ارجحیت تولید به بازار
این فعال صنعت سیمان افزود: بدون تردید تعدیل یا آزادسازی نرخ فروش سیمان تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد صنایع سیمان کشور دارد. در حال‌حاضر، نرخ تمامی مواد اولیه تولید سیمان و سایر هزینه‌های موثر در این صنعت رشد داشته‌اند؛ در نتیجه تعدیل نرخ ضروری است. چنانچه زمینه‌های این رشد نرخ فراهم شود، حتی شاهد بازسازی و نوسازی در صنایع سیمان کشور خواهیم بود. به‌ویژه که باید تاکید کرد چند سالی است بازسازی در این صنایع به‌دلیل نبود نقدینگی مغفول مانده است. اما نمی‌توان نسبت به نوسازی یک صنعت بی‌توجه بود. درنتیجه تعدیل نرخ ادامه حیات این صنعت را برای سال‌های آینده تضمین می‌کند.
شیخان در پایان خاطرنشان کرد: سیمان در رده کالاهای استراتژیک قرار دارد. این محصول در ساخت‌وسازها اثرگذار است. در همین حال در مصارف ساختمانی و در مقایسه با سایر محصولات ساختمانی، آنقدرها هم اثرگذار نیست؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود گام‌های موثری در مسیر حفظ این صنعت بردارند.
بدون تردید حفظ این صنعت باید در قیاس با تنظیم بازار آن، ارجح باشد. سرمایه‌گذرای بزرگی برای احداث واحدهای سیمانی شده است. بسیاری از این واحدها در مناطق محروم احداث شده‌اند و تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی در آن مناطق دارند؛ درنتیجه نمی‌توان به‌راحتی از اثرات مثبت این صنعت بر توسعه اقتصادی گذشت.
سخن پایانی
با وجود اینکه حذف یا کاهش یارانه‌های انرژی مصرفی صنایع استراتژی درستی است اما از متولیان امر انتظار می‌رود یا این سیاست را تنها به صنایع اختصاص دهند که از بازار آزاد برای فروش محصولات خود برخوردار هستند. یا از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بپرهیزند. نمی‌توان از یک‌سو همه یارانه‌هایی که در اختیار صنایع قرار می‌گیرد را حذف کرد و از سوی دیگر، انتظار داشت تولیدکنندگان آن محصول را با نرخ مورد نظر ما در بازار ارائه کنند. در واقع سیاست‌گذاری برای جیب بخش خصوصی آنقدرها هم منطقی نیست و می‌تواند خطر تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی را به‌دنبال داشته باشد.
مرضیه احقاقی
سیمان
