تردید جدی دولت در حمایت از هپکو
چرا مصوبه هیات وزیران در خصوص تهاتر بدهی هپکو منتشر نشده؟
گروه تجهيزات و ماشين آلات
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سوم اسفند در توئیتر خود با متنی پرابهام از تهاتر بدهی هپکو براساس مصوبه هیات دولت خبر داد؛ اما معلوم نیست ۱۲۰۰ میلیارد تومان از چه منابعی قرار است تأمین شود.
به گزارش ماین نیوز، اعظم ذوالفقاری منظری؛* محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز قبل در توئیتر خود از مصوبه هیات دولت برای تهاتر بدهی‌های هپکو خبر داد.
شریعتمداری در توئیتر خود نوشته است:
به لطف خدا تهاتر بدهی هپکو به بانک‌ها با بدهی دولت به تأمین اجتماعی امروز در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید که برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود. به این ترتیب با همکاری مجدانه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مساله تهاتر بدهی هپکو حل شد.
اما مساله این است که هنوز مصوبه مورد اشاره وزیر تعاون در سایت مصوبات هیات دولت درج نشده است و در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور نیز، اثری از مصوبه هیات وزیران نیست.
مصوبه‌ای که نیست!
از طرف دیگر، روابط عمومی وزارت تعاون به خبرنگار ما می‌گوید که مصوبات هیات دولت الزاما برای آنان ارسال نمی‌شود و دسترسی به متن این مصوبه ندارد. نشست خبری سخنگوی هیات دولت نیز سه شنبه، ۵ اسفند برگزار شد، اما ربیعی در این جلسه صحبتی درباره هپکو نکرد.
بنابراین تاکنون آنچه درباره به سرانجام رسیدن تهاتر بدهی‌های هپکو مطرح شده، به صورت غیررسمی و از طریق حساب کاربری وزیر تعاون در یک پیام رسان اعلام شده است و سندی رسمی درباره آن هنوز وجود ندارد. همین مساله امکان وعده بودن توییت وزیر تعاون را بیشتر می‌کند.
از طرف دیگر، بنابر آنچه شریعتمداری در توییتر خود نوشته، قرار است تهاتر بدهی هپکو به بانک‌ها از طریق بدهی دولت به تأمین اجتماعی حل و فصل شود!
تحلیل توئیت عجیب وزیر تعاون
این جمله پرابهام وزیر تعاون، در همان وهله اول نشان می‌دهد که تصمیم و قرار وزارت تعاون و اقتصاد در جلسه شامگاه ۱۹ بهمن در دفتر دژپسند و با حضور وزیر تعاون، وزیر اقتصاد، نماینده‌های مردم اراک در مجلس و استاندار مرکزی برگزار شد، در مصوبه هیات دولت نقشی نداشته است.
براساس جلسه ۱۹ بهمن، قرار بود که دولت با استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹، بدهی هپکو را به بانک‌ها پرداخت کند.
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفته بود که با درخواست وزیر اقتصاد از معاون اول رئیس جمهور، درباره موارد مصرف در سقف پیش بینی شده در بند «و» تبصره ۲ بودجه ۹۹ که رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است، تصمیم گیری مجددی صورت گیرد و این موارد مصرف به گونه‌ای اصلاح شود که بودجه‌ای حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای تهاتر بدهی هپکو فراهم شود.
کارگران بازی نمی‌خورند
سیدامیر میرناصر، یکی از کارگران هپکو در پاسخ به توییت شریعتمداری نوشته است: یعنی باور کنیم که برای صدمین بار در هفت سال گذشته، مشکل هپکو حل شد!
به نظر می‌رسد دولت برای تهاتر بدهی هپکو تردید جدی دارد؛ از یک سو دولت مصوبه هیات وزیران را منتشر نمی‌کند تا جزییات آن به اطلاع عموم برسد، از طرف دیگر، وزیر تعاون با یک توییت پرابهام، سعی در انحراف افکار عمومی و مختومه اعلام کردن پرونده هپکو را دارد. اما همچنان این سوال پابرجاست که تهاتر بدهی هپکو قرار است از چه منابعی تأمین شود؟ چرا تأمین اجتماعی که پس از گذشت حدود ۶ ماه از واگذاری هپکو، خود را در این معامله متضرر می‌بیند، هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی این شرکت هزینه کند؟ و بسیاری سوالات دیگر.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۹
کد مطلب: 55342
