به گزارش ماین نیوز، رشد قابل‌توجه نرخ حمل‌ونقل نیز جابه‌جایی این محصول حجیم ساختمانی را بیش از پیش دشوار کرده و بر شدت روند صعودی قیمت آن افزوده است. حال که قیمت غیرقابل توجیه سیمان با اعتراض روبه‌رو شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تایید این رشد قیمتی از رفع چالش‌های موجود در آینده نزدیک و بازگشت ثبات به این بازار خبر داده است.
هشدار دادیم
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ضمن اشاره به چالش‌های پیش روی فعالان این صنعت در تامین سوخت و برق گفت: هر نوع مشکل در تامین هرکدام از موارد یادشده زمینه کمبود این محصول ساختمانی را در بازار فراهم می‌کند. وی ضمن تایید اخباری مبنی‌بر رشد قیمت سیمان در بازار آزاد تا ۴۰۰۰۰ تومان به‌ازای هر کیسه، گفت: قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه ۱۵۵۰۰ تومان است که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده به ۱۶۸۰۰ تومان می‌رسد. انتقال این سیمان از کارخانه به محل فروش متحمل کرایه حمل است. هزینه حمل‌ونقل نیز طی ماه‌های گذشته حدود ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به تمام هزینه‌های یادشده باید سود فروشنده مصالح ساختمانی که برابر ۱۲ تا ۱۵ درصد است را نیز افزود.
هزینه‌های جانبی دیگری مانند تخلیه و بارگیری و... نیز وجود دارد. درنهایت قیمت واقعی هر کیسه سیمان برای مصرف‌کننده نهایی حدود ۲۴۰۰۰ تومان برآورد می‌شود. اما درحال‌حاضر با قطع برق واحدهای تولیدی و به‌دنبال محدودیت در بازار، فروشندگان سیمان، نرخ فروش محصولات قبلی خود را به‌شدت افزایش داده‌اند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: علاوه‌بر چالش در تامین برق واحدهای سیمانی، این واحدها طی چند ماه اخیر در تامین سوخت موردنیاز خود نیز با مشکل روبه‌رو شدند.
گاز صنایع سیمان از ۲۳ آذرماه قطع و تا جایگزین شدن مازوت، فرآیند طولانی شد و واحدهای سیمانی از موجودی کلینکر خود استفاده کردند. همین چالش‌ها موجب شده تولید و توزیع سیمان از برنامه عقب باشد. وی ضمن اشاره دوباره به تامین سوخت صنایع سیمان گفت: درحال‌حاضر نیز مازوت موردنیاز این واحدها با دشواری تحویل داده می‌شود. در ابتدای قطع گاز، مازوت با قیمت به مراتب بالاتری در مقایسه با نرخ گاز در اختیار واحدهای سیمانی قرار گرفت. این روند با اعتراض فعالان صنعت سیمان روبه‌رو شد. هیات‌دولت ۱۴ دی ماه مصوب کرد مازوت باید با نرخ گاز در اختیار صنایع قرار بگیرد اما وزارت نفت از آن تاریخ هیچ اقدامی برای اجرایی کردن این مصوبه انجام نداده است. بدین‌ترتیب سیمانی‌ها در تامین سوخت با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.
شیخان در پایان تاکید کرد: بدون تردید چنانچه شوک‌های قطع گاز و برق واحدهای سیمانی به‌سرعت برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت تولید و توزیع سیمان به روال عادی بازگردد.
حمل‌ونقل و برق مقصرند
حسن اله‌یاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: علت نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان طی هفته‌های اخیر در بازار آزاد و فروش بالاتر از نرخ مصرف‌کننده، بروز مشکلاتی مانند قطع برق از سوی وزارت نیرو در اغلب کارخانه‌ها به دلیل توزیع متناسب برق در سطح ملی و قطع گاز از سوی وزارت نفت است.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در نتیجه این ۲ اقدام منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت در سطح بازار شده است.
در همین حال افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل طی هفته‌های اخیر زمینه کاهش حمل سیمان به استان‌های پرمصرف مانند تهران و درنتیجه کمبود مضاعف در برخی مناطق را فراهم کرده و به ایجاد بازار سیاه به دست عوامل سودجو و فرصت‌طلب منجر شده است.
اله‌یاری در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارتی بر این بازار دارد، گفت: از ابتدای سال جاری انواع محصولات پرمصرف همچون سیمان در زمره کالاهای اولویت‌دار و تحت بازرسی ویژه همکاران بازرس در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور قرار داشته و با مشاهده فروش بالاتر از نرخ‌های ابلاغی یا احتکار، قطعا با عوامل متخلف وفق قوانین تعزیرات حکومتی برخورد قانونی می‌شود.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: البته با توجه به انجام هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری به وزارتخانه‌های نفت و نیرو، پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌های آینده و با رفع مشکلات مشروحه و عادی شدن روند تولید و توزیع در واحدهای سیمانی، شاهد بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این محصول و کمرنگ شدن نقش دلالان و عوامل فرصت‌طلب باشیم.
وی همچنین درباره قیمت‌گذاری دستوری سیمان تصریح کرد: در زمینه شرایط قانونی تعیین قیمت محصول سیمان لازم به ذکر است که تمام مصالح ساختمانی به‌ویژه انواع محصولات سیمان مشمول بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۱۷۸۰ کارگروه تنظیم بازار کشور است.
اله‌یاری گفت: بر این اساس، واحدهای تولیدی مربوطه می‌توانند با رعایت ضوابط عمومی قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز رعایت سودهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، رأساً برای تعیین قیمت فروش مربوطه اقدام کنند و این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با مشاهده افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت، ضمن رسیدگی به موضوع، اقدامات قانونی لازم را به عمل خواهند آورد.
سخن پایانی
ناهماهنگی میان سازمان‌های مختلف این‌بار چالشی جدید در مسیر فعالیت صنایع سیمان ایجاد کرده است. دود این ناهماهنگی در درجه نخست به چشم عوامل تولید و کارگران و در ادامه به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود. کما اینکه طی هفته‌های اخیر و با کمبود این محصول در بازار شاهد رشد غیرمنطقی سیمان در بازار بودیم. امیدواریم وعده مسئولان در رفع چالش‌های موجود هرچه سریع‌تر عملی شود و آرامش دوباره به این بازار بازگردد.
سیمان
