به گزارش ماین نیوز، این شیوه نامه که نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان فولاد قبلا مخالفت خود با آن را اعلام کرده بودند، سرشار از ابهامات و تناقضات اساسی و اجرایی و البته امضاهای طلایی فراوان است.

ارزان فروشی دستوری فولاد در بورس کالا که از مفاد این شیوه نامه استنباط می شود، قبلا در سال ۹۷ هم تجربه شده و بیش از ۵۰ روز دوام نداشته و پرونده های موسوم به “مابه‌التفاوت” هنوز در شرکت ها باز است.

الزام عرضه همه محصولات فولادی برای فروش داخلی در بورس کالا از یک طرف و تعیین قیمت پایه ۲۰ درصد کمتر از نرخ های جهانی از سوی دیگر موجب نزدیک شدن قیمت معاملات به نرخ پایه خواهد شد. آیا بر خلاف چند بار گذشته، این بار منفعت این ارزان فروشی به مردم می رسد؟

اختیارات عجیب و غریب اعطا شده به وزارت صمت در این شیوه نامه در حالی مشاهده می شود که هیچ کمیته یا کارگروهی برای پایش و نظارت بر آن در نظر گرفته نشده است. جالب است که حتی تعیین زمان تحویل و نوع قرارداد هم در اختیار وزارت صمت است!

ماین نیوز