به گزارش ماین نیوز، ۱۳ اردیبهشت سال جاری، مصوبه واردات ماشین‌آلات راهسازی با عمر کمتر از ۵ سال، تا پایان سال ۹۹، آزاد شد. این مصوبه به معنای صدور مجوز برای واردات ماشین‌آلات راهسازی دسته دوم است؛ اما ۲۵ مرداد سال جاری، «سعید جعفری کرهرودی»، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، از دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت ثبت سفارش ماشین‌آلات دسته دوم و فرسوده راهسازی خبر داد؛ با این هدف که از عملِ تولید در شرکت تولید تهیزات سنگین هپکو، که در حال حاضر، ۷۶۰ کارگر دارد، حمایت شود.

این گفته رئیس سازمان صمت استان مرکزی، به معنای آن است که حتی واردات ماشین‌آلات راهسازی که کمتر از ۵ سال عمر دارند، هم از این پس ممنوع است؛ درحالیکه ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی به گمرکات کشور گویای آزاد شدن واردات این دست ماشین‌آلات است.

آنگونه که کرهرودی عنوان کرده است، بعد از ابلاغ این مصوبه از سوی هیات دولت، دیگر ثبت سفارش انجام نمی‌شود. به نظر می‌رسد، که بر سر ثبت سفارش ماشین‌آلات راهسازی اتفاق نظر وجود ندارد؛ درحالیکه وارادت ماشین‌آلات راهسازی فرسوده با ارز نیمایی یک تجارت پرسود و در یک کلام برای واردکنندگان معدود آن لقمه‌ای چرب است؛ البته «منع واردات» ماشین‌آلات راهسازی تازگی ندارد.

دی ماه سال ۹۶، واردات ۷۵ قلم کالا شامل ماشین‌آلات راهسازی (لودر، بلدوزر، لیفت تراک و...) ممنوع شد؛ اما به گفته «محمدعلی امین زاده» رییس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات راهسازی، در سال ۹۷، ۲۸ میلیون دلار از ماشین‌آلاتی که ممنوعیت واردات داشتند به کشور وارد شده است! وی در این مورد گفته است: «واقعا برای ما سوال است که مگر می‌شود کالای ممنوع شده، وارد شود؟ واردات بیل مکانیکی زیر ۲۰۰ اسب بخار ممنوع بود. این حجم عظیم واردات به صورت کاملا قانونی انجام شده است. سوال اینجاست که به چه دلیل یا دلایلی، قانونی که وزارت صمت وضع کرده است زیرپا گذاشته می‌شود.»

«ابوالفضل روغنی گلپایگانی» مدیر عامل سابق هپکو هم سال گذشته زبان به انتقاد از واردات ماشین‌آلات دسته دوم گشود و تاکید کرد که هپکو قربانی واردات این ماشین‌آلات شد. کارگران هپکو به روایت‌های مختلف سالانه ۲۳۰۰ تا ۳۰۰۰ عدد ماشین تولید می‌کردند؛ اما در سال‌های گذشته به سبب تامین نیاز راهسازی کشور از طریق واردات، تنها به‌طور متوسط سالی ۳ دستگاه تولید کرده‌اند و در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۹ هم تنها موفق به تولید ۱۰ دستگاه ماشین شده‌اند. از این جهت کارگران هپکو، سطح تولید این شرکت را «خنده‌دار» می‌‌خوانند.

با این همه، این امیداوری در میان کارگران هپکو وجود دارد که شرکت با تغییر مدیرعامل و سهامداری «سازمان تامین اجتماعی» بتواند، آرام آرام تولید را از سر بگیرد. به تازگی کارگران هپکو پس از بیش از ۱۰ روز اعتراض به محل کار خود برگشتند؛ اما آنها همچنان نگران تحولاتی هستند که در پی تصمیم دولت برای تعیین وضعیت سهامداری شرکت، اتفاق خواهند افتاد. بر مبنای مصوبه هیات دولت در موضوع واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام دولت در ۹ شرکت، به سازمان تامین اجتماعی در عوض رد دیون، سازمان تامین اجتماعی باید سهم ۵۵ درصدی خود از هپکو را تا پایان سال ۹۹ به ۱۷ درصد کاهش دهد؛ البته این سهم هپکو با قید «عدم مدیریت» واگذار شده است.

بر این سازمان در مدتی که بیشتر سهام‌ هپکو را در اختیار دارد، نمی‌تواند در عزل و نصب‌ها دخالت کند؛ البته صحبت‌هایی در مورد نحوه اداره این شرکت شده است و ظاهر یکی از مجموعه‌های «ایدرو» یا «ایمیدرو» به جای سازمان تامین اجتماعی، مدیریت را به دست می‌گیرد. اگر این برنامه اجرا شود، مدیریت و مالکیت از هم تفکیک می‌شوند.

در واقع سازمان به عنوان سرمایه‌گذار در هپکو ورود کرده است؛ سرمایه‌‌گذاری که نمی‌تواند یا اصلا قصد ندارد برای بلندمدت در شرکتی که به طور متوسط به زحمت به تعداد انگشتان دست ماشین تولید می‌کند، سرمایه‌گذاری کند.

نگرانی جدی از آینده هپکو

با همه این احوال، باید به جد نگران آینده هپکو و ۷۶۰ کارگر آن بود؛ چراکه به نظر نمی‌رسد هپکو و سایر شرکت‌های ماشین‌سازیِ نظیر هپکو، در سیاست‌های وزارت صمت جایی داشته باشند. «مازیار رستم‌نژاد» مدیرعامل شرکت تیراژه ماشین گفته است:«در همه جای جهان نیاز به ماشین‌آلات راهسازی به حدی است که این نوع ماشین‌ها را یکی از شاخص‌های توسعه کشورها می‌دانند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این حوزه، بی‌قانونی، بی‌ثباتی قوانین و عمر کوتاه آنهاست.

دلیل اصلی این وضعیت هم این است که این صنعت، متولی ندارد. وزارت صمت به ظاهر متولی این صنعت است؛ ولی خودش هم شناخت و اطلاعات چندانی از ما ندارد. حتی تولیدکنندگان اصلی را به درستی نمی‌شناسند. وقتی متولی اصلی، چیز زیادی از ما تولیدکنندگان نمی‌داند از جاهای دیگر نمی‌توان توقع داشت.»

هپکوی خصوصی اولویت نبود

با این وصف، هپکو بیشتر در تهدید است و نظام مدیریتی کشور، باید فکر اساسی به حال آن بکند؛ به ویژه اینکه کارگران این شرکت همواره با عقب‌افتادگی دستمزدها مواجه هستند و در سال‌های با برگزاری اعتراض صنفی به حقوق خود دست یافته‌‌اند. طبیعی است که تشدید مشکلات اقتصادی هپکو، مستقیم بر وضعیت کارگران تاثیر می‌گذارد.

از طرفی، کارگران می‌گویند از سال ۸۵ که هپکو به بخش خصوصی واگذار شد، حجم واردات ماشین‌آلات راهسازی و کشاوزی از مبادی رسمی افزایش