به گزارش ماین نیوز:

بدون تردید، همه‌گیری ویروس کوید ۱۹ در جهان، بر چالش‌های این صنایع می‌افزاید. البته به عقیده برخی از کارشناسان، هنوز برای اظهارنظر جدی و پیش‌بینی وضعیت آینده این صنایع زود است.

در همین حال، سایر فعالان صنعت آلومینیوم کشور معتقدند که صنایع بزرگی مانند آلومینیوم از حمایت‌های دولتی بهره‌ای نبرده‌اند. این صنایع، نیازمند نگاه ویژه‌ای از سوی دولت هستند. درغیر این صورت، با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند و درنهایت کل اقتصادکشور از این چالش‌ها، آسیب می‌بیند.

آینده صنعت آلومینیوم در هاله ابهام
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران کمبود و عدم‌تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز برای تولید صنایع پایین‌دستی آلومینیوم را بزرگ‌ترین چالش این صنایع در سال گذشته دانست و افزود: کمبود سرمایه در گردش نیز این تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، با چالش روبه‌رو کرده است.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، واردات محصولات آلومینیومی که نمونه مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود را دیگر چالش فعالان این صنعت در ۶ ماه نخست سال ۹۸ عنوان کرد. این نوع اقدامات، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به فعالیت این تولیدکنندگان وارد می‌کند و بدون تردید باید از بروز آنها جلوگیری شود.

متاسفانه همواره نبود اطمینانی نسبت به شرایط آتی کشور و سیاست‌های اثرگذار بر صنایع وجود دارد که برنامه‌های تولید را متاثر می‌کند و در عین حال، مانع افزایش کمی و کیفی تولیدات می‌شود. البته با وجود تمام چالش‌هایی که فعالیت در این صنعت را دشوار کرد، اما تولیدکنندگان صنایع آلومینیوم پایین‌دستی به مراتب سال بهتری را در مقایسه با سال‌های گذشته پشت سر گذاشتند. بسیاری از این واحدها با ۴۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود، به تولید مشغول بودند.

گودرزی در ادامه تاکید کرد: تولیدکنندگان شمش در داخل کشور، این محصول را با قیمت بالاتری نسبت به قیمت‌های صادراتی خود در اختیار خریداران داخلی قرار می‌دهند. در واقع، با آنکه نیاز به مصرف شمش آلومینیوم در کشور وجود دارد، اما تولیدکنندگان صنایع بالادستی، محصولات خود را با قیمت LME (بورس فلزات لندن) و حتی در مواردی تا ۲۵ دلار کمتر از قیمت این محصولات در بورس فلزات لندن، در بازار جهانی به فروش می‌رسانند.

این درحالی است که همان شمش در داخل کشور و به تولیدکننده داخلی با قیمت حدود ۱۷۰ دلار بیشتر از قیمت بورس فلزات لندن به فروش می‌رسد. این موضوع سبب می‌شود قیمت تمام شده محصولات صنایع پایین‌دستی آلومینیوم در کشور افزایش یابد و از رقابت‌پذیری این محصولات در بازار جهانی کاسته شود.

در چنین شرایطی، شاهد آن هستیم که ترکیه از ایران شمش آلومینیوم خریداری و سیم و کابل تولیدی خود را به افغانستان صادر می‌کند. این درحالی است که پیش‌تر بازار محصولات صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور در اختیار ایران بود، اما درحال‌حاضر حضور در بازار صادراتی برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: با وجود اینکه صنایع پایین‌دست آلومینیوم کشور در سال گذشته صادرات محدودی داشتند، اما از این توانایی برخوردار هستند که میزان صادرات خود را به‌راحتی به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند. بدون تردید، این اقدام به رشد زنجیره ارزش در کشور کمک کرده، موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد می‌کند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران پیشنهاد داد که شرکت‌های تولیدکننده شمش داخلی، این محصول را با قیمت فروش صادراتی در اختیار تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست آلومینوم کشور قرار دهند. ما نیز حاضر هستیم دلار دریافتی از صادرات خود را در اختیار آنها قرار دهیم. این رویکرد، به رشد ارزآوری در کشور کمک و از صادرات تولیداتی با ارزش‌افزوده پایین جلوگیری خواهد کرد.

گودرزی در پایان و درباره تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر بازار فروش صنایع آلومینیوم کشور گفت: فعالیت در بیشتر واحدهای تولیدی این صنایع، برای نیمی از فروردین یا تمام آن، متوقف بود. علاوه بر این، تولیدکنندگان محصولات خود را از قبل پیش‌فروش کرده بودند. در چنین شرایطی نمی‌توان درباره آینده این صنعت اظهارنظر قطعی کرد و باید منتظر روشن‌تر شدن شرایط باشیم و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

غفلت از صنایع بزرگ

آریا صادق‌نیت حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران و درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صنایع پایین‌دست آلومینیوم کشور گفت: از نیمه اسفند ماه و پس از همه‌گیری این ویروس در ایران، فعالیت بسیاری از صنایع به حالت تعلیق درآمد و صنعت آلومینیوم نیز از این موضوع مستثنا نبود.

ابتدا کشورهای همسایه مرزهای خود را به روی ایران بستند که زمینه توقف صادرات محصولات ما را فراهم کرد. در ادامه با شیوع این ویروس در جهان، فعالیت‌های تجاری و مبادلات کالایی بین تمام کشورها به‌شدت کاهش یافت. در ادامه تبادلات بین جاده‌ای در داخل کشور و برای صنایع غیرضروری ممنوع شد؛ یعنی در یک بازه زمانی مبادلات جاده‌ای به دارو، سوخت و مواد غذایی محدود بود. در چنین شرایطی فروش محصولات آلومینیومی نیز لغو شد.

وی در ادامه افزود: از نیمه دوم اسفند، دستور توقف تولید و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا موجب شد تا فعالیت‌های تولیدی در صنعت آلومینیوم کشور متوقف شود. توقف جریان تولید تا پایان فروردین ماه ادامه داشت. با این وجود، بسیاری از هزینه‌ها برای صاحبان صنایع پابرجا بودند.

در ادامه بازگشایی واحدهای تولیدی منوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. این موضوع از یک‌سو بازدهی تولید را کاهش داد و از سوی دیگر، هزینه‌هایی مانند هزینه تامین لوازم بهداشتی را به مجموعه‌ها تحمیل کرد.

حقیقی همچنین اظهار کرد: متاسفانه نگاه حمایتی دولت فقط معطوف به برخی صنایع محدود و مشاغل خرد است. در چنین شرایطی از وضعیت صنایع بزرگ غفلت شده و درواقع هیچ راهکاری برای رفع آسیب‌هایی که به صنعت وارد شده، اندیشیده نشده است. به‌عنوان نمونه، براساس مصوبه دولت، درحال‌حاضر چک‌های برگشتی باید بدون اقدام بمانند.

تولیدکننده ورودی مالی ندارد، اما باید اقساط تسهیلات بانکی، مالیات، عوارض و هزینه‌های آب، برق و گاز خود را پرداخت کند. بدون تردید در چنین شرایطی، ظرفیت تولید در صنعت کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه حال و روز بخش صنعت ما از گذشته نیز خوب نبود. تحریم‌های بین‌المللی فعالیت صنایع را با چالش روبه‌رو کرده بود که این چالش‌ها با شیوع کرونا عمق بیشتری یافته است.

رکود پس از کرونا نیز در انتظار صنایع است و نمی‌توان چشم امیدی به آینده داشت؛ بنابراین از هم‌اکنون بایدبه راه‌حل‌هایی اندیشیده شود تا تاب‌آوری صنایع افزایش یابد، درغیر این صورت، صنایع ضعیف از صحنه رقابت حذف می‌شوند.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: در چنین شرایطی از دولت انتظار می‌رود به اقدام‌های حمایتی سایر کشورها نگاهی بیندازد و از آنها الگوبرداری کند. درحال‌حاضر، تمام دنیا با بحران کرونا روبه‌رو شده‌اند.

ازجمله مهم‌ترین اقدامات حمایتی در سایر کشورها می‌توان به بخشودگی یا تعویق بلندمدت اقساط تسهیلات بانکی اشاره کرد. پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرما بخشوده شده یا عقب افتاده است. در همین حال پرداخت مالیات این واحدها نیز به تعویق افتاده یا بخشوده شده است. در مواردی دولت با هدف حفظ موقعیت‌های شغلی، پرداخت بخشی از حقوق کارگران را بر عهده گرفته است.

درحال‌حاضر از دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور درخواست می‌شود تا این مهم را اجرایی کنند.
بدون تردید اجرای این‌گونه اقدامات به حفظ موقعیت‌های شغلی در کشور کمک می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حفظ اشتغال به مراتب کم‌هزینه‌تر و واجب‌تر از ایجاد موقعیت شغلی جدید است؛ بنابراین دولت باید به هر ترتیبی از صنایع حمایت و اشتغال موجود را حفظ کند.

ماین نیوز