به گزارش ماین نیوز، این شورا نقشی حاکمیتی و تصمیم‌گیرانه دارد و وظایف آن به‌طور خاص در قانون معادن ذکرشده است. ازآنجایی‌که شورای‌عالی معادن ظرفیت توسعه و بهبود وضعیت معادن کشور را دارد می‌توان بر آن تمرکز کرد. صمت درباره نقش، اهمیت این شورا و کارکرد آن با کارشناسان معدن گفت‌وگو کرده است.

اهمیت در اتاق فکر شورا

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که حدود یک ماه قبل از طرف غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده اتاق در شورای‌عالی معادن انتخاب شده است به صمت گفت: این شورا بالاترین مرجعی است که در حوزه معدن سیاستگذاری می‌کند. در واقع نقش حکمیت و حل مشکلات حوزه معدن را دارد و در مواقعی که اختلاف میان بخش معدن و معدنکاران و صاحبان پروانه شکل می‌گیرد، داوری می‌کند.

او تاکید کرد: اصل رسالت شورای‌عالی معادن سیاستگذاری در حوزه معدن است.
وی با اشاره به حضور نماینده‌های بخش‌خصوصی در این شورا گفت: ۲ نماینده از خانه معدن و اتاق بازرگانی به مدت ۲ سال به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در این شورا هستند که در کنار ۹ نماینده دولتی از سازمان زمین‌شناسی، معاونت معدنی، منابع طبیعی، قوه قضاییه و مقننه به سیاست‌گذاری در حوزه معدن کمک می‌کنند.

او تاکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند شورا را تقویت کرده تا بتواند در پرونده‌های معدنی تصمیمات درست و بهینه‌ای اتخاذ کند.

شکوری با اشاره به اهمیت کارگروه و نقش شورا در سیاستگذاری حوزه معدن گفت: در شورا کارگروهی وجود دارد که تمامی تصمیمات در آنجا گرفته می‌شود. این تصمیمات بعد از بررسی کارشناسی به شورا ارجاع داده می‌شود که به رای‌گیری گذاشته شود. اهمیت کار گروه از آنجایی معلوم می‌شود که عملا کار کارشناسی، سیاستگذاری و بررسی پرونده‌های ارجاعی در آنجا اتفاق می‌افتد.

او درباره تفاوت کارگروه و شورا گفت: اعضای شورای‌عالی معادن پرونده‌های معدنی را بررسی می‌کنند تا کار کارشناسی انجام بدهند. در واقع شورا سیاستگذاری کرده و مباحثی که طرح می‌شود را بررسی می‌کند اما کارگروه اتاق فکری برای انجام کارهای مقدماتی شورا است.

وی با اشاره به نقش شورا در سیاستگذاری حوزه معدن و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، گفت: وظیفه شورا این است که دغدغه معدنکاران را از بین ببرد و شرایط را برای توسعه کشور هموار کند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد رضایت فعالان معدنی را خیلی جلب نمی‌کند.

به این خاطر که سیاستگذاری را باید با نظر بخش خصوصی انجام داد ولی همیشه در سیاستگذاری‌ها بخش خصوصی رای کارسازی ندارد. البته وضعیت شورا نسبت به دیگر مراکز بهتر است چراکه بعضی جاها دیده‌ایم که حتی با بخش خصوصی مشورت هم نمی‌کنند ولی در شورا حداقل ۲ نماینده از بخش خصوصی حضور دارند.

او ادامه داد: عمده نارضایتی فعالان بخش خصوصی این است که در حوزه تصمیم‌گیری از آنها کمک فکری کمتری گرفته می‌شود. این در حالی است که آنچه می‌تواند به توسعه معدن کمک کند بهره از نگاه کارشناسی بخش خصوصی است.

نقشی تصمیم‌گیرانه

سیدرضا عظیمی، مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس درباره اهمیت شورای‌عالی معادن در کشور گفت: این شورا مرکب از تمامی دست اندرکاران بخش معدن در کشور است که از مقام عالی وزارت (رئیس شورا)، معاونت امور معادن و صنایع معدنی (دبیر شورا)، نماینده قوه قضاییه، نماینده سازمان نظام‌مهندسی معدن، نماینده سازمان زمین‌شناسی و نماینده بخش خصوصی شامل خانه معدن و اتاق بازرگانی را شامل می‌شود تا تصمیمات درستی را در خصوص بخش معدن اتخاذ کنند. عظیمی درباره کارکرد شورا بیان کرد: تصمیمات و اختیارات مربوط به شورا در قانون مصوب شده است و در دستورالعمل‌ها به‌صورت مشخص آمده است.

تصمیماتی که مربوط به بخش معدن کشور است، تصمیماتی که در مرحله نهایی شدن است و یا مواردی در رابطه با سلب صلاحیت معدنکاران همه در شورا جمع‌بندی و کارشناسی شده و به امضای مقام عالی وزارت یا دبیر شورا رسیده و ابلاغ می‌شود.

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس درباره اینکه آیا شورا حکم یک دادگاه را دارد، گفت: به این خاطر که نماینده قوه قضاییه عضو شورا است، در تصمیم‌گیری‌های آن بحث قضایی هم لحاظ می‌شود. اختیار مربوط به تعطیلی یا فعال‌سازی معدن را بخش حاکمیتی معدن یعنی همین شورا به عهده دارد.

با توجه به اینکه نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد به همین خاطر تصمیمات آن معتبر است و می‌تواند حکم یک دادگاه را داشته باشد.

او در پاسخ به این سوال که کارکرد کارگروه تعامل چیست، بیان کرد: در این کارگروه نماینده محیط‌زیست و منابع طبیعی هم حضور دارند و در سیاستگذاری مشکلات مربوط به منابع طبیعی و محیط‌ زیست نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی درباره این خبر که چندی پیش تفاهمنامه همکاری بین قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری در محل وزارت صنعت، معدن وتجارت به امضا رسید و چه منافاتی با کار شورای‌عالی معادن دارد، گفت: این تفاهمنامه صرفا برای موارد حکمیت یا داوری مرتبط با بخش معدن بود که بتوانند از موارد ذی‌صلاح استفاده کنند. به این خاطر که بعضی از دعواهای مرتبط با بخش معدن شرایط خاص خود را دارد مسئولان هم باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که با قانون مغایرت نداشته باشد.

او درباره نقش تصمیم‌گیری شورای‌عالی معادن گفت: این شورا تصمیم‌گیر است و صرفا مشورتی نیست. مطالعه تمام محدوده‌های بهره‌برداری، حریم‌ها، اختلافات و سیاستگذاری‌های کلان را با ترکیب مشخص ۱۱ نفره انجام می‌دهد.

ماین نیوز