به گزارش ماین نیوز، وضعیت تولید و صادرات سنگ‌آهن‌ که اکنون تحت تاثیر وضع عوارض 25 درصدی قرار گرفته است، موضوع گفت‌وگو با سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که مشروح آن در ادامه می‌آید؛

*وضعیت بازار سنگ‌آهن را با توجه به شرایط روز کشور و دستیابی به افق 1404 در تولید 55 میلیون تن فولاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طرح جامع فولاد بعد از اعلام اهداف کمی تدوین شد، یعنی ابتدا هدف 55 میلیون تن تولید فولاد تعیین و بعد از اعلام این عدد، موازنه ظرفیت‌های حلقه‌های زنجیره اتفاق افتاد. فولاد در کشور ما یک صنعت استراتژیک به حساب می‌آید و محرک تقاضا برای صنایع بالادست و معدنکاری است، از طرفی صنعت فولاد برای صنایع ساخت‌محور، بالادست محسوب می‌شود. مشکل، زمانی شروع می‌شود که همه زنجیره به صورت یکپارچه دیده نشود و توازن از معدن تا صنایع ساخت‌محور وجود نداشته باشد.

همیشه در ایران اولویت با صنعت فولاد بوده یعنی بیش از آنکه به معدن و صنایع ساخت‌محور به صورت متوازن نگاه شود، تمرکز بر حلقه میانی و فولاد بوده است. تداوم این نگاه (بعد از دوران تاسیس) مشکلاتی داشته که باید اصلاح شود.

اشکال اول این است که بخش معدن هیچگاه به عنوان یک بخش مستقل دیده نشده بلکه بیشتر پیش‌نیازی برای صنایع پایی‌ندست بوده است. علاوه بر این با وجود پر ریسک بودن این بخش، به عنوان محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری معرفی نشده است.

مشکلاتی که در سال‌های آینده پیش خواهد آمد ناشی از عدم امکان انباشت سرمایه مولد در بخش معدن است؛ به عبارت دیگر تمرکز امتیازها و حمایت‌ها از فولاد (یعنی نگاه مداخله‌گرایانه و بخشی دولت به صورت مقطعی)، کل زنجیره را با چالش مواجه خواهد کرد.

برای دستیابی به هدف افق 1404، نیاز به تولید 150 تا 160 میلیون تن سنگ‌آهن داریم، اما با توجه به اینکه ظرفیت تولید سنگ‌آهن در کشور ما امروز کمتر از 80 میلیون تن است نیاز داریم تولید را به 2 برابر افزایش دهیم.

این افزایش تولید نه با ایده‌پردازی بلکه با سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و سرمایه‌گذاری جایی صورت می‌گیرد که ایمن و اقتصادی باشد یعنی امکان انباشت سرمایه وجود داشته باشد، اما با سیاست‌های فعلی دولت، ورود سرمایه به بخش معدن عملیاتی نمی‌شود.

دولت با سیاست‌های ضد صادراتی، مبادی ورودی ارز و سرمایه به معدن را محدود می‌کند از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های محیط کسب و کار (حقوق دولتی) باعث می‌شود انباشت سرمایه در بخش معدن صورت نگیرد.

برای تامین مالی بخش معدن 4 منبع وجود دارد که شامل؛ سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیلات بانکی و استفاده از بازار سرمایه، انجام صادرات و فروش در بازار داخلی می‌باشد. در کشور ما سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها و انزوای اقتصادی ایران با محیط کسب و کار بین‌المللی امکان‌پذیر نیست، تسهیلات بانکی و بازار سرمایه هم به خاطر نرخ سود بالای تسهیلات، اقتصادی نیست.

لذا دو منبع دیگر برای تامین مالی باقی می‌ماند؛ ارز ناشی از صادرات و فروش داخلی. برای ارز ناشی از صادرات تعرفه و عوارض سنگین صادارتی وضع شده که در هیچ شرایطی منطقی نیست. در فروش داخل هم شاهد مداخله‌های غیرضروری دولت هستیم.

این نکته را هم باید لحاظ کرد که در بازار داخلی، سنگ‌آهن به هیچ وجه نمی‌تواند گرانتر از سنگ‌های وارداتی باشد برای اینکه از مزیت مسافت، هزینه بارگیری بندری و دریایی برخوردار است لذا هیچ چیزی تحت عنوان سنگ‌آهن گران در کشور نداریم.

*با توجه به اختلاف قیمتهای جهانی با سنگ‌آهنداخلی و صفر شدن میزان صادرات، مشکلاتی برای معادن به خصوص معادن سنگ‌آهنایجاد شده است در عین حال برخی از شرکتهای فولادی از پرداخت نقدی خودداری میکنند، چه راهکاری برای این مساله وجود دارد؟

برخی شرکت‌های فولادی- به‌رغم خصوصی‌سازی- به دلیل رویکرد دولتی مدیریتی، وارد مناسبات عرضه و تقاضای بازار برای قیمت‌گذاری و خرید سنگ‌آهن نمی‌شوند و انتظار دارند کماکان به صورت دستوری تامین نهاده کنند. تشکل‌های معدنی مشکل این چند واحد فولادی را مشکل کل زنجیره می‌دانند و معتقد به یافتن راه حل برد - برد هستند، اما مداخله یک جانبه دولت مانع این راه‌حل یابی است. زنجیره آهن و فولاد با هم کار می‌کند و هر قسمتی از زنجیره که با مشکل مواجه شود کل زنجیره را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما دولت بخشی‌نگر است و با ارسال سیگنال محدودیت در صادرات مواد معدنی و با مداخله در نسبت‌گذاری شاخص شمش فولاد خوزستان که خارج از مکانیزم بازار است بر کل زنجیره تاثیر منفی می‌گذارد. در واقع دولت با محدود کردن صادرات و قیمت‌گذاری دستوری باعث از رده خارج شدن معادن کوچک مقیاس می‌شود.

ما نیاز به حفظ سطح تولید سنگ‌آهن نداریم بلکه باید تولید آن دو برابر شود که این میزان تولید، نیاز به پول و سرمایه‌گذاری سنگین دارد. یک بنگاه اقتصادی در ایران باید مالیات پرداخت کند این در حالی است که معادن علاوه بر مالیات و ارزش افزوده، باید یک درصد از حق فروش و حقوق دولتی هم پرداخت کنند که در نهایت، رقم تجمیعی منطقی نیست.

هیچ کدام از کارخانه‌های فولاد کشور مزیت واردات سنگ‌آهن را ندارد چرا که واردات آن بسیار پرهزینه است و در کنار آن باید مساله تحریم را هم در نظر گرفت، در عین حال بنادر ما ظرفیت بارگیری کشتی‌های بالای 100هزار تن را ندارد که باعث بالارفتن هزینه تمام شده سنگ‌آهن می‌شود.

*با این وجود چگونه چشم اندازها به سمت ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد در سال پیش رفت؟

در اوایل دهه 1380 تولید سنگ‌آهن نزدیک به هشت میلیون تن بود که به همین میزان مصرف فولاد داشتیم. طی 10سال یعنی از سال 83 تا 93 که صادرات سنگ‌آهن به چین شروع شد، تولید سنگ‌آهن از هشت میلیون به 65 میلیون تن رسید و نتیجه اینکه رشد 700 درصدی را در این زمینه شاهد بودیم.

سنگ‌آهن با صادرات به چین و توسعه صنعت فولاد رشد کرد و اگر صادرات پیش نمی‌آمد قطعا سنگ‌آهن و فولاد توسعه پیدا نمی‌کرد. نگاه‌های بخشی و بنگاهی موقت است و هر منطقی می‌داند که صنعت فولاد را صادرات سنگ‌آهن توسعه داد.

این فشارها بر سنگ‌آهن و معدن چه تاثیری می‌گذارد؟

نه تنها ظرفیت رشد را پایین نگه می‌دارد بلکه چند نشانه دیگر هم دارد؛ رشد 700 درصدی 10 سال پیش به 15 درصد رسیده و به خاطر اطلاق خام فروشی به معدنکاری به شدت کاهش پیدا کرده است، معادن کوچک در این موضوع آسیب‌پذیرتر هستند و در چرخه‌های رکود ظرفیت تولید آنها کاهش می‌یابد، معادن بزرگ هم مانند چادرملو و گل‌گهر به سمت فولاد سازی پیش رفته‌اند و به جای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و اکتشافات جدید کشور به سمت تکمیل زنجیره فولاد حرکت کرده‌اند در صورتی که می‌توانستند ایده‌آل‌ترین تامین کننده مواد اولیه برای فولادی‌ها باشند.

در دنیا معمول نیست که شرکت‌های معدنی وارد حوزه فولادسازی شوند، این مدل در هیچ اقتصادی جواب نمی‌دهد حتی بزرگترین شرکت‌های معدنی دنیا مانند Vale و BHP تمرکزشان بر استخراج و اکتشافات جدید و تولید سنگ‌آهن وسرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی مانند بنادر است که به توسعه‌های میلیارد دلاری رسیدند.

مثال دیگر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهنی مانند گل‌گهر و چادرملو در کشورهای دیگر مخصوصا استرالیا است. زمانی که ایران روی خط معدنی فلزات قرار گرفته و متوسط حفاری در کشور نیم متر است (در قیاس با کانادا که بالای 100 متراست) قطعا ذخایر بزرگی برای اکتشاف وجود دارد اما به دلیل اینکه می‌خواهند دستوری و به صورت دولتی کار شود تمایلی به ادامه سرمایه‌گذاری در کشور ندارند به همین دلیل با سیاست‌های غلط دولت، سرمایه‌ها در بخش معدن نمی‌ماند و به صنایع پایین دست یا خارج از کشور منتقل می‌شود.

*چه میزان از ظرفیت سنگ‌آهن داخلی در صنایع فولادی قابل استفاده است؟

سه نوع معدن سنگ‌آهن در کشور داریم؛ اول؛ سنگ‌آهن با خلوص 60 درصد و بالاتر و بدون فسفر و گوگرد بالا، خوراک کوره‌های بلند و عمدتا مورد نیاز ذوب‌آهن است که تعداد این معادن خیلی محدود هستند.

دوم؛ معادن مگنتیتی که سنگ‌آهن آن ظرفیت تبدیل شدن به کنسانتره و گندله را دارد که بیشتر در مناطقی که فسفر و گوگرد بالا دارند، وجود دارد.

سوم؛ معادن هماتیتی است که بیشتر صادراتی بوده و یا در صنعت سیمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. معادن هماتیتی در صورت سرمایه‌گذاری سنگین روی تکنولوژی فرآوری می‌تواند به تامین کنندگان داخلی فولاد هم تبدیل شود.

مشتری سنگ‌آهن، فولاد است که اگر این مشتری وجود نداشت تولید سنگ‌آهن بی‌معنا بود. سیاست‌ها و رفتارهای دولت در این سال‌ها به گونه‌ای بوده که این دو را تبدیل به رقیب کرده است. پیشنهاد تاسیس شورای آهن و فولاد بارها از سوی انجمن فولاد و سنگ‌آهن مطرح شد اما هیچ وقت به نتیجه نرسید چرا که وقتی دولت به نفع یکی و ضرر دیگری مداخله می‌کند، طرف قویتر پای میز مذاکره نمی‌رود.

*اما معاونت معدنی دلیل وضع عوارض صادراتی را رونق تولید در داخل عنوان می‌کند. آیا به نظر شما این رونق اتفاق افتاده است؟

اگر توجیه معاونت معدنی را بپذیریم باید این عبارت‌ها را نیز درست بدانیم: «صادرات از موانع اصلی رونق تولید داخلی است»، «جلوگیری از انباشت سرمایه، موجب رونق سرمایه‌گذاری در آن بخش می‌شود »، « تضعیف یک حلقه زنجیره، باعث توسعه کل زنجیره می‌شود»، « مبارزه با صادرات موجب توسعه زنجیره آهن و فولاد خواهد شد»، « اطلاق خام‌فروشی به معدنکاری مشوقی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن خواهد بود»، و...

به عنوان جمع بندی؛ باید کل حلقه‌های زنجیره را با هم ببینیم، برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت یک بخش، نباید حلقه‌های دیگر را تضعیف کنیم. تضعیف بخش معدن برای فولاد و صنایع پایین‌دست مصداق"بر شاخه نشستن و بن بریدن" است. توسعه متوازن زنجیره، یعنی توسعه همه حلقه‌ها با هم.

ماین نیوز