English

ثبت نام

دربارۀ ما

ارتباط با ما

پیوندها

سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ , 23 April 2024

ابهام در سرنوشت ذخیره ۱.۵ میلیارد تنی سنگ آهن

حاشیه سود معدنکاری کمتر از سال‌ 92 است

گروه معادن - رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است در حال حاضر حاشیه سود معدنکاری در کشور از سال‌های 92 و 93 کمتر است که این مسئله معدنکاری را با مشکل روبرو می‌کند و در نتیجه حقوق دولتی تعیین شده در لایحه بودجه 99 محقق نخواهد شد.

به گزارش ماین نیوز، به گفته کارشناسان اقتصادی،‌ بخش معدن می‌تواند از نقش مهمی در درآمدزایی و ارزآوری برای اقتصاد کشور برخوردار باشد. تحقق این هدف نیازمند توجه جدی مسئولان، برنامه‌ریزی دقیق و کمک به تسهیل معدنکاری در کشور است. در این راستا تصویب قوانین کارآمد و همچنین بودجه‌ریزی مناسب دارای اهمیت بالایی است.

در این زمینه با سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

این روزها شاهد بررسی لایحه بودجه 99 در مجلس هستیم، به نظر شما موارد مطرح شده در خصوص بخش معدن در این لایحه تا چه حد می تواند در پیشرفت یا عقب ماندگی این بخش سهم داشته باشد؟

صمدی: ایران از نظر اقتصادی شرایط خاصی دارد، با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشورمان تحمیل شده است، باید به سمتی حرکت کنیم که منابع ارزی بیشتری کسب کنیم و بتوانیم کشور را از نظر اقتصادی در شرایط بهتری نگه داریم. طبیعتاً معدن به عنوان یک حوزه بسیار مناسب در این بخش می‌تواند نقش‌آفرینی کند. در عین حال، معدن جزء معدود بخش‌هایی است که آسیب‌پذیری کمتری نسبت به سایر بخش‌ها در مقابل تحریم دارد، زیرا یک بخش کاملاً‌ درون‌زا است و تحریم‌های اعمال شده در مجموع بر روی فرآیند تولید مواد معدنی تأثیر حادی نداشته است. البته نمی‌گویم تأثیری نداشته اما به نسبت سایر بخش‌ها اثرپذیری کمتری داشته است.

در این شرایط از دولتمردان انتظار می‌رود که وضعیت مناسب‌تری را برای کسب و کار در حوزه معدن برنامه‌ریزی کنند و شرایط سهل‌تری را فراهم کنند تا به سمت افزایش تولیدات معدنی حرکت کنیم و حتی اگر سیاست‌های بلند مدتی هم در این دوره دارند باید اولویت این باشد که تولیدات معدنی و ارز‌آوری این بخش افزایش یابد. باید یکسری قوانین و مقرراتی که ممکن است کسب و کار را تحت‌الشعاع قرار دهد نگه دارند برای زمانی که بخش معدن شرایط مناسب‌تری داشته باشد.

متأسفانه چنین دیدی در کشور حاکم نیست تا کسب و کار در حوزه معدن تسهیل شود، چه در زمینه مقررات و چه در زمینه توانمند کردن و میدان دادن به بخش خصوصی. مهمترین شوکی که طی چند ماه اخیر به بخش معدن وارد شده که می‌تواند کسب و کار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی بود که هرچند دلایلی برای این کار دارند ولی به نظر من با توجه به شرایط فعلی کشور، خیلی با ساز و کار کشور ما هماهنگ نیست. در شرایط فعلی باید اولویت با افزایش تولید ملی باشد و بعد از آن به سایر موارد توجه شود.

عوارض وضع شده برای بخش معدن روی یکسری معادن به ویژه معادن کوچک، متوسط و کم عیار که رقابت در آنها سخت‌‌تر است اثر منفی دارد و در حال حاضر نیز شاهد این اثر هستیم. دولت باید به جای اجرای این سیاست، شرایطی را فراهم می‌کرد که تولیدات معدنی بدون قید و شریط افزایش یابند و برای کشور ارز‌آوری داشته باشند.

مهمترین شوکی که طی چند ماه اخیر به بخش معدن وارد شده و می‌تواند کسب و کار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی بود که هرچند دلایلی برای این کار دارند ولی خیلی با ساز و کار کشور ما هماهنگ نیست.

البته این موضوع هم در همه بخش‌ها یکسان دیده نشده است، به طوری که در برخی بخش‌ها شاهد صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع دیگر هستیم. این اتفاق در مورد برخی محصولات فولادی رخ می‌دهد، به طوری که اسلب مورد نیاز یک کارخانه فولادی، صادر می‌شود و کارخانه‌های تولیدکننده ورق فولادی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند.

صمدی: در حوزه فولاد، دست کارخانه‌های فولادی در صادرات بسیار باز است ولی اینکه صادرات بخش معدن محدود شود باعث می‌شود که یک سری معادن که قیمت تمام شده بالایی برای تولیداتشان دارند، نتوانند به کار خود ادامه دهند.

اگر به دنبال افزایش تولیدات معدنی کشور هستیم تا جایگاه مناسبی در سطح دنیا داشته باشیم و بخواهیم در بلندمدت به نیاز کشور برای سنگ آهن پاسخ دهیم، باید به سمت بهره‌برداری از ذخایر کم عیار، عمیق و کوچک حرکت کنیم که این ذخایر با قیمت بالاتری نسبت به بقیه معادن قابل برداشت هستند. در این شرایط وقتی قیمت تکلیفی برای سنگ‌آهن مشخص می‌شود و این قیمت نیز حداقل 50 درصد قیمت جهانی سنگ آهن است، معادن بزرگ و دارای ذخایر پرعیار می‌توانند به کار خود ادامه دهند ولی ادامه کار برای معادن کوچک، اقتصادی و امکان‌پذیر نخواهد بود. طبیعتاً این معادن کوچک به سمت تعطیلی و کاهش تولید حرکت می‌کنند. این اتفاق در بلندمدت تهدیدی برای صنعت فولاد خواهد بود.

یک زمان، دولت آمریکا قصد استخراج ذخایر نفتی شیل را داشت، اما برداشت این ذخایر با نفت 40 یا 50 دلار اقتصادی نبود، به همین دلیل اجازه افزایش قیمت نفت را داد و وقتی نرخ نفت بالا رفت، برداشت آن ذخایر نیز اقتصادی شد و سرمایه‌گذاران در آن بخش سرمایه‌گذاری کردند. نهایتاً این مسئله باعث شد که آمریکا در تولید نفت به خودکفایی رسید. ما هم اگر می‌خواهیم در بحث سنگ‌آهن خودکفا شویم باید قیمت‌های تکلیفی را از روی این ماده معدنی برداریم تا همه به دنبال تولید ماده معدنی بروند. البته من نمی‌گویم که قیمت جهانی را برای سنگ آهن داخلی منظور کنند ولی اگر فولادسازان نتوانند طی 2 یا 3 سال آینده سنگ آهن مورد نیازشان را از داخل تأمین کنند، مجبور به واردات سنگ‌آهن با قیمت جهانی خواهند بود که شاید برای آنها اقتصادی نباشد.

حاشیه سود فولادسازها بسیار بالا است، اگر مقداری از این سود بگذارند تا به بخش معدن تزریق شود و در این بخش سرمایه‌گذاری صورت گیرد، راهی برای افزایش تولیدات معدنی خواهد بود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد، به همین دلیل از حالا باید قیمت‌ها طوری تعیین شود که باعث جذب سرمایه‌ها به این بخش شود تا تولید ایجاد شود و در این صورت قیمت سنگ آهن داخلی حداقل 30درصد زیر قیمت‌های جهانی خواهد بود، زیرا تولیدکنندگان داخلی سنگ آهن نیز با قیمت‌های جهانی، محصولاتشان را صادر نمی‌کنند بلکه باید حداقل 25 تا 30 درصد بابت حمل با کشتی پرداخت کنند. در این صورت اگر مصرف‌کننده داخلی وجود داشته باشد، مطئنناً سنگ آهن را 30 درصد زیر قیمت جهانی به مصرف‌کننده داخلی عرضه خواهند کرد. باید سنگ‌آهن با قیمتی خریداری شود که معدنکاران صرفه‌ اقتصادی داشته باشند.

* ابهام در سرنوشت ذخیره 1.5 میلیارد تنی سنگ آهن

دو سال پیش یک ذخیره عمیق و عظیم سنگ‌آهن در حوزه ایران مرکزی کشف شد که ذخیره آن 1.5 میلیارد تن در عمق 1500 متری اعلام شد که می‌تواند نیاز کشور را به مدت 15 سال پاسخ دهد. اگر بخواهند بر روی این ذخیره کار کنند باید از حالا رویش فعال شوند با قیمت های فعلی سنگ آهن کسی سراغ سرمایه‌گذاری در این بخش نمی‌رود.

یعنی تاکنون روی این ذخایر کاری انجام نشده است؟

صمدی: خیر. طبیعتاً با قیمت‌های فعلی سرمایه‌گذاری در آن بخش انجام نمی‌شود زیرا صرفه اقتصادی ندارد. البته باید توجه داشته باشید که در دنیا بر روی چنین ذخایری سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد ولی وقتی قیمت پایین می‌آید، سرمایه‌گذاری برای آن صورت نخواهند گرفت. ممکن است در کوتاه مدت قیمت سنگ‌آهن پایین باشد ولی در بلندمدت تولید این ماده معدنی کاهش خواهد یافت. اگر گفته می‌شود که با خام‌فروشی مواد معدنی مخالف هستیم، ایرادی ندارد ولی حداقل، مواد خام معدنی هم باید با قیمت مناسبی خریداری شود و به قیمت تمام شده و قیمت‌‌های جهانی نیز توجه شود. تصمیم وزارت صنعت برای وضع تعرفه صادرات مواد معدنی، ضربه بزرگی به بخش معدن وارد کرد و در این قضیه معادن بزرگ، خط کش وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن بود در حالی که حاشیه سود معادن بزرگ با حاشیه سود معادن کوچک اصلاً قابل مقایسه نیست.

به نظر من وقت مناسبی برای این تصمیم نبود و یک رانت سریع و عالی را در اختیار فولادسازان قرار می‌دهد ولی در بلندمدت بخشی از تولید سنگ آهن با قیمت تمام‌شده بالا متوقف خواهد شد.

* تولیدات معدنی باید دو برابر شود تا حقوق دولتی قابل پرداخت باشد

چه تمهیداتی در ارتباط با پرداخت حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه 99 دیده شده است؟

صمدی: طبق اصل 44 قانون اساسی، معادن عمدتاً به سمت خصوصی‌سازی رفته‌اند و دولت بودجه خاصی را برای این بخش در نظر نمی‌گیرد که این مسئله طبیعی است و توقعی هم از دولت نداریم. سرمایه‌گذاری در حوزه معدن باید توسط بخش خصوصی انجام شود، ولی مهمترین مسئله در بودجه 99 این است که حقوق دولت افزایش پیدا کرده است. مفهوم آن این است که تولیدات معدنی در سال آینده باید دو برابر شود تا این سقف حقوق دولتی را پوشش دهد. یعنی معادن باید آنقدر سودده شوند که بتوانند حقوق دولتی تعیین شده را بپردازند. البته به نظر می‌رسد که اساسا این موضوع اجرایی نخواهد شد، ولی اگر قرار باشد سال آینده این عدد دو برابر شود در یک سری از معادن قابل تحمل نخواهد بود و حاشیه سود آنها کاهش می‌یابد.

در عین حال باید توجه داشت که هزینه معدنکاری افزایش یافته و هزینه زیادی باید بابت تأمین ماشین‌آلات و تعمیر آنها پرداخت شود که این موضوع حاشیه سود معدن‌کاری را کاهش می‌دهد. در حال حاضر هزینه معدن‌کاری کمتر از سال 92 است، زیرا قیمت مواد معدنی تغییر چندانی نداشته، ولی هزینه‌های تولید افزایش یافته است. هم‌اکنون حاشیه سود معدنکاری در کشور کمتر از سال 92 و 93 است. در نتیجه معدنکاری با مشکل روبرو می‌شود و این میزان حقوق دولتی محقق نخواهد شد.

* تعرفه صادرات مس و سرب و روی کاهش یافت

اگر قرار باشد معدنکاری توسعه یابد باید قیمت تمام‌شده آن کاهش یابد. مثلاً در حوزه زغال‌سنگ حدود 25 تا 30 درصد زغال‌سنگ مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که این رقم در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. در این شرایط 2 گزینه پیش رو داریم؛ یکی اینکه ذخیره یک میلیارد و 200 میلیون تنی کشور اقتصادی شود و در این بخش سرمایه‌گذاری شود تا در درازمدت از خروج ارز جلوگیری شود. راه دوم نیز این است که مانند شرایط فعلی قیمت را به صورت مصنوعی پایین نگه داریم تا معادن در تجهیزات ایمنی با مشکل روبرو باشند.

هم‌اکنون حاشیه سود معدنکاری در کشور کمتر از سال 92 و 93 است. در نتیجه معدنکاری با مشکل روبرو می‌شود و حقوق دولتی تعیین شده در بودجه 99 محقق نخواهد شد.

ما یک فرمول منطقی برای تعیین قیمت زغال‌سنگ ارائه کردیم تا برای اینکه تولید این ماده معدنی اقتصادی شود، قیمت زغال‌سنگ داخلی معادل قیمت تمام‌شده زغال‌سنگ وارداتی تعیین شود. ممکن است حدود 5 تا 6 درصد نیاز به زغال سنگ وارداتی داشته باشیم، ولی بیش از 90 درصد مصرف کشور از طریق تولیدات داخلی قابل تأمین است. زمانی که قیمت یک ماده معدنی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، سرمایه‌گذاری جدید در این بخش انجام نمی‌شود. در این شرایط معادن نیازمند تجهیزات ایمنی نیز هستند و دولت وضعیت فعلی توانایی تأمین این تجهیزات را ندارد. دولت باید شرایط را فراهم کند که واحدهای تولیدی بتوانند روی پای خود بایستند.

در مورد عوارض صادرات مواد معدنی، نامه‌نگاری‌هایی با مسئولان دولتی صورت گرفت. در این زمینه تغییر رویه‌ای صورت نگرفت؟

صمدی: در زمینه مس و سرب و روی، تعرفه صادرات مقداری کاهش یافت ولی در زمینه سنگ آهن کاهشی اتفاق نیفتاد. هر چند عمده مشکلات در صادرات سنگ آهن بود.

در حال حاضر زغال‌سنگ تولید ایران چقدر با زغال سنگ وارداتی اختلاف قیمت دارد؟

صمدی: اگر قرار باشد مارک مشابه زغال‌سنگ ایرانی به کشور وارد شود قیمت هر تن کمتر از یک میلیون و 800 هزار تومان نخواهد بود،‌ در حالی که قیمت زغال‌سنگ داخلی هم‌اکنون بین یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان است. اگر از این رقم حداقل 400 هزار تومان را به تولیدکننده داخلی بدهند و قیمت زغال‌سنگ داخلی به یک میلیون و 500 هزار تومان برسد، استانداردهای تولید داخلی گسترش پیدا می‌کند. اگر تولیدکنندگان زغال‌سنگ حاشیه سود خیلی بالایی داشتند، می‌شد قبول کرد که ضرورتی به افزایش قیمت‌های داخلی نیست، ولی همه می‌دانند که تولیدکنندگان زغال‌سنگ با ضرر روبرو هستند. اگر قرار باشد که تولید زغال‌سنگ افزایش یابد و اشتغال ایجاد شود، قیمت‌ها باید واقعی شوند وگرنه مجبور به واردات خواهیم بود.

هم‌ اکنون یکسری معادن کشور، دولتی و شبه دولتی زیان‌ده هستند و یکسری معادن نیز متعلق به بخش خصوصی است که حاشیه سود مختصری دارند. برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری باید قیمت‌ها واقعی شود. حدود 40 درصد معادن زغال سنگ کشور شبه دولتی و 60 درصد بقیه نیز خصوصی هستند. البته مدیران معادن دولتی نیز معتقدند که به زودی به بن‌بست خواهند رسید. زیرا سرمایه‌گذاری جدیدی در این بخش صورت نمی‌گیرد. برای استخراج زغال‌سنگ باید شرایط استخراج از 2 سال قبل فراهم شود، ولی در حال حاضر چنین مقدماتی فراهم نشده است.

مرجع : خبرگزاری فارس