سجاد غرقی:
معادن در ایران با فرار سرمایه مواجه شده اند
گروه معادن
- نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که معادن در ایران با فرار سرمایه مواجه شده اند که اصطلاحاً می‌گوییم معادن دچار خونریزی شده اند و در چنین شرایطی که مسئولان حتی از بخش خصوصی مشورت نمی گیرند چگونه باید امیدوار باشیم که وظایف و تصدی‌گری ها را به ما واگذار کنند.
به گزارش ماین نیوز، سجاد غرقی اظهار کرد: به چند دلیل از جمله مشکلاتی که از سوی دولت برای ما به وجود می آید، بخش معدن با فرار سرمایه مواجه شده و به اصطلاح دچار خونریزی شده است. گرچه گفته می شود که معادن و صنایع معدنی می‌تواند جایگزین اقتصاد نفتی شود اما تا کنون هیچ گونه حمایت واقعی و مناسبی در این راستا از این بخش نیست است و همواره تحت عنوان خام فروشی به این بخش آسیب زده اند.
وی با بیان اینکه چرا در بخش معدن از اوایل دهه ۹۰ چرا بخش معدن به جز توسعه در چند واحد دولتی و نیمه دولتی رشد نداشته است، گفت: این نکته را که میگویند حاضریم تصدی گری های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کنیم او را به عنوان یک شوخی می پذیریم اما باید گفت که بخش دولتی که حاضر نیست برای وضع عوارض بر مواد معدنی حتی یک ورق کار کارشناسی و استدلال منطقی ارائه دهد و از بخش خصوصی مشورت هم نمی گیرد چگونه ممکن است که تصدی گری های خود را به بخش خصوصی واگذار کند؟
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: به دو دلیل اصلی بستر لازم در شرایط کنونی برای رشد و توسعه معادن وجود ندارد، یکی آنکه تسهیلات بانکی یا تسهیلات دولتی در دسترس نبوده و امکان‌پذیر و اقتصادی نیست و دوم اینکه سرمایه‌گذاری خارجی با شرایط تحریم کنونی سخت و حتی غیر ممکن شده است. بنابراین برای فعالان در حوزه معدن دو مسیر می‌ماند. اول پاسخ به تقاضای داخلی یعنی فروش داخل و دوم صادرات.
غرقی ادامه داد: در این میان دولت با وضع عوارض ۲۵ درصدی جلوی صادرات را هم می‌بندد و معادن و صنایع معدنی به عنوان یک بنگاه اقتصادی تنها یک راه و آن‌هم فروش داخل برایش باقی می‌ماند. دولت در زمینه زنجیره فولاد نمی‌گذارد شمش فولاد به قیمت جهانی فروخته شود و در دو مرحله آن را سرکوب قیمتی می کند،. به عنوان مثال در مقطعی شمش فولاد ۳۶۰ دلار بود اما به خاطر اعمال همین سیاست های سرکوب قیمتی ۳۱۰ دلار فروخته شد. در نتیجه خیلی از فولادسازها با مشکل مواجه می شوند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه شرکت های فولادی دولتی مانند ذوب آهن اصفهان بسیار بد حساب بوده و ارقام بدهکاری بالایی دارند، گفت: در نتیجه بخش خصوصی به خاطر سیاست هایی از جمله، وضع عوارض غیر کارشناسی، سرکوب قیمتی و دیگر موارد و شرایطی که به آن اشاره شد، امکان رشد و توسعه ندارد و دچار فرار سرمایه یا همان خونریزی می شود.
وی با بیان اینکه اراده‌ای برای توسعه معدن وجود ندارد، اعلام کرد: معدن و صنایع معدنی از ۹ صد در صد تا حدود ۶۰ درصد قابل جایگزینی با درآمدهای نفتی است اما با این مدل حکمرانی معدن که در واقع زایده‌ای از بخش پایین دستش است و با مدل حکمرانی موجود به هیچ عنوان بخش معدن توسعه را تجربه نخواهد کرد. علی رغم اینکه یکی از بخش‌هایی هست که بسیار واجد مزیت است.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اینکه مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت بارها اعلام کردند که می خواهند جلوی خام‌فروشی را بگیرند و وضع عوارض شان نیز در همین راستاست، چیست؟ گفت: عبارت خام‌فروشی و مصداق گذاشتن برای بخش معدن، فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی است. ما در اقتصاد نمی توانیم یک چیزی را از خودمان ابداع کنیم. باید ببینیم خام‌فروشی در علم اقتصاد به معنی چیست. بهره‌وری در علم اقتصاد به معنای نسبت ستانده به نهاده است. ارزش افزوده هم تعریفش همین است که برخی بر مبنای آن خام فروشی را تعریف و برایش عوارض وضع می‌کنند. بنابراین چون تعریف مان علمی نیست برخی افراد عبارتی را یاد می‌گیرند و به نظرشان جالب است. از نظر این افراد خام‌فروشی به معنی وطن‌فروشی است.
غرقی تصریح کرد: اگر اقتصاد را زنجیره ببینیم، هر ماده ای نسبت به حلقه قبلی‌اش خام محسوب می‌شود. بنابراین گندم هم نسبت به آرد و آرد هم نسبت به نان خام محسوب می‌شود. اما در زنجیره مواد معدنی می‌گویید سنگ آهن نسبت به کنستانتره و کنستانتره نسبت به گندله خام است. نهایتا میگویند ورق و شمش هم خام محسوب می شود چرا که برای قطعه‌سازان خودرو خام به شمار می‌رود. اما این تعریف غلطی است و برخی مدیران بیشتر دوست دارند شعار بدهند.
وی با بیان اینکه ارزش افزوده ملاک اصلی باید در وضع عوارض مواد معدنی باشد نه خام فروشی، گفت: ارزش افزوده یعنی من نهاده و ستانده‌ام باید نسبتش باهم یکی باشد؟ یعنی اگر کالایی را صد دلار فروختیم ۱۰۰ دلار اما ۵۰ دلار سود کردیم بهتر است یا آنکه کالایی را بفروشیم ۲۰۰۰ دلار و سودمان ۶۰ دلار شود؟ باید در این حوزه به این نکته توجه کنیم که کدام کالا و در چه مرحله‌ای بیشتر سود دارد و بر همین اساس برنامه ریزی و سیاستگذاری کنیم.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۴
کد مطلب: 47967
