به گزارش ماین نیوز، بر اساس قانون معادن، بهره‌بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. بهره‌بردار، هر سال بابت استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی باید مبلغی را که متناسب با پروانه بهره‌برداری است به نام حقوق دولتی به دولت پرداخت کند و دریافت هر مبلغی (غیر از حقوق دولتی) با هر عنوان از بهره‌بردار تخلف به شمار می‌رود اما فعالان معدنی در امسال از نحوه محاسبه حقوق دولتی شکایت دارند. آنها بر این باورند که حقوق دولتی باید براساس میزان سود و استخراج ماده معدنی محاسبه شود، درحالی‌که دولت در وصول حقوق دولتی از معدنکار، به هیچ وجه به این مولفه‌ها توجه نمی‌کند.


توجه به چالش اقتصادی در دریافت حقوق دولتی
در همین زمینه، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن بیان کرد: در چند سال گذشته، نحوه محاسبه حقوق دولتی تغییر کرد. ۲ سال گذشته دشواری‌های اقتصادی باعث شد که میزان درآمد معدنکاران کاهش پیدا کند. از این‌رو دولت میزان وصول حقوق دولتی از معدنکاران را کاهش داد و این اقدام دولت از تعطیلی بسیاری از معادن جلوگیری کرد.
وی در ادامه بیان کرد: هم‌اکنون شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که میزان درآمد معدنکاران با خرج آنها همخوانی ندارد و کوچک‌ترین هزینه اضافه‌ای باعث خواهد شد فعالیت آنها با اختلال‌های جدی روبه‌رو شود اما در سال ۹۷ دولت در بخشنامه‌ای جدید میزان دریافت حقوق دولتی از معادن را ۲۰ برابر افزایش داد که این رقم با منطق معدنکاری در کشور همخوانی ندارد. اکبریان با بیان اینکه غیرمنطقی شدن دریافت حقوق دولتی از معدنکار وصول آن را با چالش روبه‌رو می‌کند، بیان کرد: زمانی‌که عدد حقوق دولتی منطقی باشد می‌توان درآمد پایان سال را پیش‌بینی کرد اما وقتی این عدد غیرمنطقی شود معدندار نمی‌تواند به آنچه در نظر دارد برسد و این مهم باعث تعطیلی و رکود فعالیت آنها خواهد شد.

این فعال معدنی با بیان اینکه حقوق دولتی باید براساس میزان استخراج مواد معدنی و سود معدندار محاسبه شود، خاطرنشان کرد: شرایطی چون سخت عبور بودن، دشواری و راحتی در استخراج مواد، نزدیکی آن به جاده اصلی، بنادر و کارخانه‌ها می‌تواند میزان دریافت حقوق دولتی را تغییر دهد. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، تصریح کرد: نرخ جهانی ماده معدنی نیز در میزان دریافت حقوق دولتی، تاثیرگذار است. همچنین باید میزان سود معدندار محاسبه شود اما دولت در دریافت حقوق دولتی، به این فرمول توجه ندارد اما باید دریافت حقوق دولتی از معدنی که سود آن بالا و معدنی که سود آن پایین است متفاوت باشد، در حالی‌که بر اساس فرمول دولت از هر دو معدنکار یک میزان حقوق دولتی دریافت می‌شود.


تدوین نرم‌افزار برای محاسبه حقوق دولتی
وی در ادامه بیان کرد: سال گذشته، خانه معدن به‌عنوان تشکل بخش‌خصوصی پیشنهادی برای دریافت حقوق دولتی به دولت ارائه داد. بر اساس این پیشنهاد باید نرم‌افزاری طراحی شود که در آن بخش‌های متغیر و ثابت وجود داشته باشد و هر معدن برنامه‌های خود را در آن ثبت کند تا میزان درآمد، سود و... هر معدن در آن درج شود. بر اساس این برنامه، میزان حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن اظهار نظرهای شخصی، محاسبه می‌شود. اکبریان افزود: اگر معدنی در بالای کوه و دیگری در پایین کوه باشد اما میزان درآمد و استخراج ماده معدنی آنها یکی باشد بر اساس این نرم‌افزار، میزان حقوق دولتی از این معادن متفاوت است چراکه معدن بالای کوه هزینه‌های خاص خود را دارد. این نرم‌افزار مورد تایید تمام تشکل‌های بخش‌خصوصی قرار گرفته است و بر اساس آن، هم حقوق دولتی و هم حقوق معدنکار حفظ می‌شود.

این فعال معدنی با بیان اینکه این پیشنهاد به‌درستی پیش نرفت، خاطرنشان کرد: مسئولان در هنگام وضع قوانین، چندان دغدغه شرایط و بحران‌های اقتصادی را ندارند. عوارض صادرات، مالیات ارزش‌افزوده و... باعث شده که هزینه تولید و صادرات مواد معدنی به‌شدت بالا برود. در این شرایط دولت باید تلاش کند هزینه‌هایی که افزایش یافته‌اند را کاهش دهد اما نه‌تنها چنین نکرده است بلکه میزان دریافت حقوق دولتی را افزایش داده است. من بر این باورم که اگر این روند ادامه‌دار باشد بسیاری از معادن تعطیل خواهند شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، در پایان پیشنهاد داد: دولت باید کارگروهی باحضور تشکل‌های بخش‌خصوصی تشکیل دهد تا با همفکری یکدیگر راهکاری برای تدوین حقوق دولتی در نظر گرفته شود. تشکل‌های بخش‌خصوصی بر این باورند که باید نرم‌افزاری تهیه شود که هر معدنکار میزان درآمد خود را در آن ثبت کند. برای راستی‌آزمایی محاسبات نیز هر از گاهی خوداظهاری معدندار با گزارش‌های مسئول فنی مقایسه می‌شود تا میزان دستکاری‌ها به کمترین میزان ممکن برسد.


معادن ثروت ملی هستند
همچنین در این زمینه، لطفعلی بخشی، عضو کارگروه اقتصاد کلان خانه معدن ایران، اظهار کرد: معادن جزو منابع ملی کشور هستند و به شخص ویژه‌ای تعلق ندارند. از طرف دیگر پایان‌پذیر هستند و روزی حجم آنها تمام می‌شود بنابراین بر اساس منطق دولت، باید حقوقی از آنها دریافت شود که دولت نیز بتواند مخارج خود را تامین کند.

وی با بیان اینکه همواره میزان وصول حقوق دولتی چالش‌برانگیز بوده است، افزود: باید برای دریافت حقوق دولتی از معدنکار فرمول خاصی در نظر گرفته شود، به این معنا که با توجه به میزان درآمد و ظرفیت بازاری که آن محصول معدنی دارد حقوق‌دولتی از معدنکار دریافت شود.بخشی با اشاره به دورافتاده بودن معادن در کشور، بیان کرد: به نظر من حقوق دریافتی از معادن باید به گونه‌ای محاسبه شوند که معادن بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و تعطیل نشوند. همانگونه که اشاره کردم می‌توان فرمولی را در نظر گرفت که حقوق بیشتری به اقلام صادراتی تعلق گیرد و مواد معدنی که بیشتر در داخل کشور مصرف می‌شوند کمتر حقوق دولتی پرداخت کنند تا معادن بتوانند علاوه‌بر ادامه فعالیت، نیروی انسانی خود را حفظ کرده و فعالیت خود را گسترش دهند.

ماین نیوز