English

ثبت نام

دربارۀ ما

ارتباط با ما

پیوندها

سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ , 23 April 2024

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰

فسخ قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و اردوگاه شهید باهنر

گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - بهرام پارسایی می گوید: در جریان واگذاری آلومینیوم المهدی، با تخلف سازمان خصوصی‏ سازی یک شرکت ساختگی از یک رانت دو هزار میلیارد تومانی سود برده و مدارک نشان می‏ دهد این واگذاری در طول دو سال گذشته و به یک شرکت خصوصی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به صورت قسطی انجام شده است.

به گزارش ماین نیوز، قراردادهای واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و اردوگاه شهید باهنر با بیش از ده هزار میلیارد تومان تضییع بیت‌المال با مداخله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس متوقف شدند. این خبری است که «بهرام پارسایی» سخنگوی این کمیسیون به سازندگی داده است. اما ماجرای این دو واگذاری و فسخ قرارداد آنها چیست؟

آنطور که بهرام پارسایی می‏ گوید در جریان واگذاری آلومینیوم المهدی، سازمان خصوصی ‏سازی تخلف ‏هایی داشته و باعث شده تا یک شرکت ساختگی با دست‌کم دو هزار میلیارد تومان سود آن را خریداری کند. حالا اما با پیگیری ‏های اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و جلساتی که با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و وزارت صنعت داشته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که معامله باید فسق شود. پارسایی اما تاکید می ‏کند که «هنوز معلوم نیست فسخ معامله آن میزان تضییع بیت‌المال را جبران می ‏کند یا خیر.» او می ‏گوید: «برآورد من این است که حداقل بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در این واگذاری رانت وجود داشته است. واگذاری به یک شرکت ساختگی انجام شده است اما خوشبختانه در حال فسخ است. این شرکت متاسفانه به برخی مقامات وصل بوده و توانسته آلومینیوم المهدی به عنوان یک شرکت دولتی را با حدود دو هزار میلیارد تومان منفعت خریداری کند.»

اما به گفته او پرونده مهم دیگری که کمیسیون اصل ۹۰ در حال رسیدگی به آن است، پرونده واگذاری اردوگاه شهید باهنر متعلق به وزارت آموزش و پرورش است. پارسایی می‏ گوید با وجود اینکه آموزش و پرورش واگذاری اردوگاه شهید باهنر را تکذیب کرده است اما کمیسیون اصل ۹۰ مدارکی دارد که نشان می‏ دهد این واگذاری در طول دو سال گذشته و به یک شرکت خصوصی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به صورت قسطی انجام شده است. این در حالی است که به گفته پارسایی، ارزش واقعی اردوگاه شهید باهنر بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است. پارسایی می‌گوید این واگذاری به یک شرکت خصوصی انجام شده که قبلا مطالباتی از آموزش و پرورش داشته است و دو سال پیش طی این قرارداد ۴ هزار میلیارد تومانی بخشی از مطالباتش را به صورت تهاتر دریافت کرده و مابقی مبلغ هم در چند قسط پرداخت شده است. با این حال اما با ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این ماجرا این نحوه واگذاری متوقف شده است.

پارسایی می‏ گوید:‏ «متاسفانه در‏ حالی ‏که می‏بینیم آموزش و پرورش چند هزار میلیارد تومان اینجا سرمایه دارد اما دانش‌آموزان معصوم ما با چراغ نفت‌سوز می‏سوزند. این عدم نظارت و سوء‌مدیریت را نشان می‏دهد. تأسف‌بار اینکه درست روز بعد از آتش‌سوزی زاهدان، آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان یک آگهی مناقصه برای خرید همان چراغ‏های نفت‌سوز به تعداد هزار عدد را منتشر کرد که البته بعد از اعتراضات، آن را از روی سایت مناقصه برداشت.»

پارسایی در ادامه گزارش خودش از مهم‌ترین پرونده ‏های در دست بررسی کمیسیون اصل ۹۰، به ماجرای معوقات ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‏ها هم می‏ پردازد. آنطور که او می ‏گوید، تا ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶ کل سرمایه‏ های غیرجاری بانک‏ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است و برداشت این است که به همین میزان هم بدهی‏ های غیررسمی وجود دارد؛ یعنی بدهی ‏هایی را که غیرجاری هستند یا امکان بازگشت آنها نیست و به شکلی جابه‌جا یا استمهال شده‏ اند هم باید جزو بدهی ‏های معوق و مشکوک‌الوصول به شمار آورد.

به گفته پارسایی بانک سرمایه، بانک دی و بانک پارسیان، سه بانکی هستند که به نسبت سرمایه‌شان بیشترین بدهی غیرجاری یا همان معوقات بانکی مشکوک‌الوصول را دارند. به گفته او تنها بانک سرمایه چیزی حدود ۷۱۸۷۶ میلیارد ریال معوقات بانکی دارد؛ کمیسیون اصل ۹۰ از بانک مرکزی درخواست کرده که مشخصات افراد بدهکار را با همه جزئیات برای این کمیسیون ارسال کند.

به گفته پارسایی، احتمال بازگشت این ۱۵۰ هزار میلیارد بسیار کم است چرا که بخش زیادی از این سرمایه غیرجاری و مشکوک‌الوصول یا به صورت سفته بوده یا از طریق گذاشتن اسنادی بوده که ارزش‌گذاری غیر‌واقعی شده ‏اند و به طور کلی به نحوی این وام‏ها پرداخت شده ‏اند که ضمانتی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد. او تاکید می ‏کند برخی از این بانک ‏ها با توجه به سرمایه غیرجاری‌شان در عمل ورشکسته هستند و وضعیت این گونه است که اگر این موضوع رها شود، مشکلاتی به مراتب وسیع‌تر از موسسات مالی دامان کشور را خواهد گرفت.

دو پرونده شکایت از احمدی‌نژاد همچنان بلاتکلیف هستند
آنطور که بهرام پارسایی می ‏گوید، این کمیسیون مکاتبات تازه ‏ای با قوه‌قضائیه درباره تعیین‌تکلیف دو پرونده شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از محمود احمدی‌نژاد داشته است اما همچنان پاسخی از قوه‌قضائیه دریافت نکرده‏ است. این دو پرونده یکی مربوط به عدول از قانون و دیگری هم مربوط به تخلفاتی است که دیوان محاسبات آن را اعلام کرده است.

بیشترین شکایت از شرکت‏ های خودروسازی به کمیسیون اصل ۹۰
بهرام پارسایی می‏گوید یکی از فراوان‌ترین شکایاتی که روزانه به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده می ‏شود، مربوط به صنعت خودروسازی است : «چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ افزایش بی‌رویه قیمت و نظارت‌ناپذیری آن، روزانه شکایاتی به کمیسیون می‏رسد.» به گفته او، یکی از مشکلاتی که وجود دارد، شرکت‏ های اقماری گسترده‏ ای هستند که زیرمجموعه شرکت‏ های خودروسازی کار می‏ کنند و به واسطه آنها افراد ذی نفوذی را به عنوان هیات مدیره انتخاب می ‏کنند و در ارتباط‏ هایی که می‏ خواهند برقرار کنند، از آنها استفاده می‌کنند. مثلا شرکت ایران‌خودرو و شرکت ‏های اقماری‏اش بالغ بر ۲۱۰ نفر عضو هیات‌مدیره دارند و شخصیت ‏های مختلفی در آن حضور دارند.

آنطور که پارسایی می ‏گوید، یکی دیگر از مسائل صنعت خودروسازی، واردات قطعات خودرو به صورت مافیایی و رانت‌گونه است. به نحوی که خودروسازها صرفا با افراد و شرکت‏ های خاص قرارداد می ‏بندند که این موضوع هم در کمیسیون اصل ۹۰ در دست بررسی است. به گفته پارسایی با وجود اینکه خودروسازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان داخلی بدهکار هستند اما خودروسازان هم از کسانی که به اسم قطعه ‏سازی فقط قطعه وارد می ‏کنند، طلبکار هستند؛ به این نحو که شرکت ‏های خودروسازی از یک طرف به قطعه‌سازان داخلی که اشتغال‌زایی می‏ کنند و کارگر دارند، بدهکار هستند اما در عین‏ حال از کسانی که قطعه وارد می‌کنند و به نام تولید داخلی بسته‌بندی می‌کنند و با چند برابر قیمت به خودروساز می‏ فروشند نیز طلبکار هستند.

ادامه ماجرای توپولف ‏های ۲۴۰
بهرام پارسایی از یک پرونده مربوط به خرید هواپیما هم سخن می ‏گوید. او می ‏گوید ۵ هواپیمای توپولف ‏۲۴۰ در دولت قبل با قیمت بالا از روسیه خریداری شد. دولت قبل تسهیلات ارزان‌قیمت داد و هواپیماها را خریدند اما بعد از ورود آنها به ناوگان حمل‌و‌نقل داخلی، دو فروند از آنها سقوط کرد؛ وزارت راه هم به دلیل اینکه این هواپیماها کارآیی پرواز نداشتند، به آنها اجازه پرواز نداد. پس از آن افرادی که خریدار هواپیما بودند، به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند که چون اجازه پرواز به هواپیماهای آنها داده نشده است، یا باید رقمی به عنوان جبران ضرر و زیان به آنها بدهند یا از خیر بازگشت تسهیلاتی که داده‏اند، بگذرند؛ از طرف دیگر هم وزارت راه تاکید دارد که به دلیل سقوط هواپیما اجازه پرواز به همین هواپیماها نداده است. حالا اما با بررسی‏های کمیسیون مشخص شده که خریداران با روابطی که داشته‏اند، قیمت این هواپیماها را چند برابر ارزش واقعی اعلام کرده‏اند و از تسهیلات بدون بهره یا کم‌بهره خوبی استفاده کرده‏اند. کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را تا بازگشت همه مبلغ به بیت‌المال پیگیری خواهد کرد.

مرجع : سازندگی