در غیاب ایران رخ می‌دهد
سرمایه‌گذاری چین و ترکیه در معادن افغانستان
گروه معادن
- دولت افغانستان از میان پیشنهادهایی که از سال ۱۳۹۱ خورشیدی (۲۰۱۲ میلادی) برای سرمایه‌گذاری بر ۳ معدن طلا و مس این کشور دریافت کرده بود، در نهایت به گزینه‌های موردنظر خود جواب مثبت داد.۶ سال طول کشید تا این کشور جنگ‌زده، به امضای این قراردادهای معدنی تن بدهد.
به گزارش ماین نیوز به نقل از ماینینگ، اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، خبر انجام این معاملات را در هفته‌های گذشته اعلام کرد. وی در گفت‌وگویی که در این باره در دفترش انجام داد، افزود: دولت برای نهایی کردن این قراردادها زمانی بیش از حد معمول صرف کرد چون می‌خواست مطمئن شود که آنها به طور کامل شفاف هستند. دولت همچنین در تلاش برای حذف فساد در قراردادهای اعطای حق بهره‌برداری از این منابع است.
غنی پس از گزینش طرف‌های موردنظر به اعضای هیات دولت دستور داد که مروری بر ۱۴ قرارداد مبتنی بر مواد معدنی و نفت داشته باشند زیرا روند اجرای این قراردادها چندی است متوقف شده است.
رئیس‌جمهوری افغانستان همچنین اظهار کرد: روند بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی در سراسر جهان به ندرت موفق بوده و بیشتر اوقات نفرین منابع طبیعی نام گرفته اما تمرکز ما بر این است که از وقوع چنین اتفاقی بر حذر باشیم.
غنی در پایان گفت: ما اکنون آماده هستیم تا به جلو قدم برداریم و امنیت سرمایه‌گذاری‌های کلان را تامین کنیم.
این در حالی است که افغانستان در سال‌های گذشته همواره درآمدهای معدنی خود را از دست می‌داده و ثروت‌های معدنی آن در اختیار معدنکاران غیرقانونی و گروه‌های جنگ طلب قرار می‌گرفته است. غارت این منابع که در حجم و تنوع بالا در افغانستان وجود دارد و ارزش آن به گفته پنتاگون در سال ۱۳۸۹ خورشیدی (۲۰۱۰ میلادی) به بیش از ۱تریلیون دلار می‌رسید و در کنار اینها ناتوانی این کشور برای امنیت بخشیدن به این دارایی‌ها به این معناست که دولت غنی باید بر کمک امریکا و دیگر کشورها برای خدمات‌رسانی به شهروندانش و جنگ با گروه‌های شورشی حساب کند. درآمد این دولت در سال گذشته میلادی از بخش معدن تنها ۹۲ میلیون دلار بود.
منصور سادات‌نادری، یکی از سهامداران شرکت ذخایر طلای افغان و شرکت معدنی افغان‌تِرکیش و همچنین وزیر پیشین توسعه شهر و مسکن افغانستان است. او در این باره گفت: افغانستان در شهریور ۱۳۹۲ (سپتامبر ۲۰۱۳) به دلیل جریانات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، مذاکره‌های مربوط به قراردادها را رها کرده بود اما در تیر (ژوئیه) امسال با شرکت‌های معدنی، تماس و مذاکرات برای بهره‌برداری از آنها را از سر گرفت.
وی همچنین اضافه کرد: با آغاز اکتشافات، صدها شغل ایجاد خواهد شد و علاوه بر این، تاثیرات اقتصادی این اتفاق بسیار بیشتر از شمار کسانی خواهد بود که مشغول به کار می‌شوند. از جمله مزایای آن، ساخت چندین جاده، تامین انرژی و آب سالم و همچنین رشد خدمات بهداشت و سلامت جامعه و ساخت مدارس است.
برآوردهای سازمان زمین‌شناسی افغانستان نشان می‌دهد که ذخایر سنگ آهن این کشور به ۲.۲ میلیون تن و ذخایر مس آن به ۳۰ میلیون تن می‌رسد. همچنین میزان ذخایر عناصر نادر آن ۱.۴ میلیون تن و ذخایر طلا ۲هزار و ۷۰۰ کیلوگرم برآورد می‌شود.
از قراردادهای پیشین که درباره ذخایر معدنی افغانستان منعقد شده بود، می‌توان قرارداد استخراج مس را نام برد که در سال ۱۳۸۶ خورشیدی (۲۰۰۷ میلادی) با گروهی به رهبری شرکت دولتی و چینی «متالورژیکال‌کورپ‌آوچاینا» امضا شد. این قرارداد چندی بعد متوقف شد و غنی نیز ابهام‌هایی را به آن وارد دانست؛ ابهام‌هایی که باعث سوءتفاهم دو طرف شد.
محمدناصر تیموری نیز از اعضای ارشد سازمان شفافیت دیده‌بان افغانستان (Integrity Watch Afghanistan) است که بر بخش معدن این کشور نظارت دارد. او در اظهارنظر خود در این باره بیان کرد: برای اینکه افغانستان دچار نفرین منابع طبیعی نشود، باید استخراج غیرقانونی مواد معدنی را متوقف کند و این کار را به وسیله اعمال مجموعه‌ای از قوانین انجام دهد. این کشور همچنین باید بهره‌برداری از ذخایر خود را طی قراردادهایی صورت دهد که از شفافیت کافی برخوردار است تا در نهایت مزایای چشمگیری را برای جامعه در پی داشته باشد.
غدیرخان مفتی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم افغانستان در این باره گفت: قانون جدید معدنی که از سوی دولت غنی معرفی شده، خط قرمزها را تا میزان زیادی کاهش و شفافیت را ارتقا خواهد داد و همچنین به جذب سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد.
در سپتامبر (نیمه شهریور تا نیمه مهر ) دولت افغانستان یک قرارداد ۳۰ ساله برای اکتشاف و استخراج طلا در بدخشان، در نزدیکی مرز افغانستان با چین منعقد کرد. یک طرف این قرارداد، شرکت معدنی تِرکیش‌افغان بود؛ کنسرسیومی متشکل از ۲ شرکت که یکی از آنها شرکتی ترک به نام ای‌تیا گامِس‌اِی‌اِس بود و دیگری یک شرکت معدنی افغانستانی که متعلق به فردی به نام نادری و به همین نام بود. طرف دوم نیز شرکتی امریکایی بود که سِنتارال‌تی‌دی نام داشت.
شرکت‌های سِنتار و نادری همچنین موفق به دستیابی به قرارداد ۳۰ ساله دیگری برای اکتشاف و استخراج ذخایر مس بَلخاب شده بودند. این ذخایر در حدود ۴۰۰ کیلومتری شمال غرب کابل قرار دارد. این شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تولید اولیه ذخایر طلای بدخشان از سال آینده میلادی که ۱.۵ ماه به آغاز آن مانده، شروع شود.
جزییات بیشتر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در معادن افغانستان
بارنت از اعضای هیات مدیره سِنتار است. او در اعلام جزییات بیشتری از قراردادهای اخیر می‌گوید: سرمایه‌ای برابر با ۲۲ میلیون دلار صرف اکتشاف ذخایر طلای بدخشان و ۳۰ میلیون دلار نیز صرف سرمایه‌گذاری برای اکتشاف معادن مس بلخاب شده است. او می‌افزاید: رقم سرمایه‌گذاری در این زمینه ممکن است از ۱۰۰ میلیون دلار بیشتر شود و حتی این احتمال وجود دارد که پس از توسعه اکتشاف، به میلیاردها دلار برسد. این در حالی است که شرکت‌های سرمایه‌گذار باید همچنان با تهدیدهای امنیتی که برای پروژه‌های معدنی در افغانستان وجود دارد، رویارو شوند.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده سازمان دیده‌بان بین‌الملل فقط طالبان سالانه میلیون‌ها دلار برای استخراج تالک، کرومیت و سنگ مرمر در استان ننگرهار هزینه می‌کند تا از فعالیت‌های شورشی خود پشتیبانی مالی کند. همچنین برخی از نواحی غنی از مواد معدنی در افغانستان، در کنترل طالبان و داعش قرار دارند. بارنِت در این باره می‌افزاید: استخراج از برخی نواحی، ریسک بیشتری دارد و کار در آنها با چالش بیشتری همراه است. در نتیجه می‌تواند بر آغاز کار تاثیرگذار باشد. وی جزییات بیشتری از چگونگی تامین امنیت سرمایه شرکت سِنتار در افغانستان ارائه نداد اما گفت: ما از حجم چشمگیر مواد معدنی که سرمایه خود را صرف آنها کردیم، حفاظت می‌کنیم و اقدامات پیشگیرانه‌ای در این زمینه انجام داده‌ایم.
افغانستان سومین قرارداد معدنی را نیز برای استخراج ذخایر مس شیدا منعقد کرد؛ ذخیره‌ای که برآورد می‌شود ۵ میلیون تن از این فلز را در خود داشته باشد. بهره‌برداری از این ذخایر به شرکتی به نام «سیلک‌رُد ماینینگ‌اند دِوِلوپ‌مِنت» اختصاص دارد. این شرکت در افغانستان به ثبت رسیده و در مدت ۳ سال، بیش از ۲۰ میلیون دلار برای اکتشاف ذخایر شیدا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. پس از آن، این شرکت تصمیم به استخراج ذخایر در یک بازه زمانی بیش از ۳۰ ساله دارد. این شرکت ۶.۱ درصد از حق امتیاز بهره‌برداری از ذخایر مس و ۵درصد از دیگر ذخایر کشف شده را به دولت افغانستان اعطا خواهد کرد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷
کد مطلب: 45175
