افزایش عجیب تقاضا برای محدودههای معدنی که سالها آزاد بودند
به گزارش ماین نیوز، چندی پیش خبر انتشار واگذاری ۲۰۰ محدوده معدنی از سوی ایمیدرو، این ذهنیت را برای بسیاری از فعالان معدنی ایجاد کرد که این واگذاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، در حالی که خبر وزارتخانه بر آزادسازی ۵۴ محدوده معدنی، متمرکز بود.
در این زمینه، اسدالله کشاورز، مدیرکل امور دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت، میگوید:واگذاری ۲۰۰ محدوده، ارتباطی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و از سوی ایمیدرو اجرا خواهد شد. واگذاری ۲۰۰ محدوده امیدبخش را ایمیدرو مطرح کرد و باید بگویم آزادسازی و واگذاری ۲۰۰ محدوده، ۲مقوله جداگانه است.
تفاوت آزادسازی با واگذاری پهنههای معدنی
اسدالله کشاورز، مدیرکل امور دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد: آزادسازی و واگذاری، ۲مقوله جداگانه است. تابستان امسال، ایمیدرو خبر از واگذاری ۲۰۰ محدوده امیدبخش را مطرح کرد. همزمان با انتشار این خبر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره آزادسازی ۵۴ محدوده اکتشافی معدنی صحبت کرد و انتشار همزمان این دو خبر باعث شد این شائبه برای مردم ایجاد شود که آزادسازی ۲۰۰ محدود معدنی نیز از سوی وزارتخانه بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مطالعات روی ۵۴ پهنه اکتشافی به پایان رسیده است، بیان کرد: هدف وزارتخانه از آزادسازی این محدودهها این است که فضا برای افرادی که میخواهند در این پهنهها فعالیت غیرفلزی داشته باشند باز شود. این اقدام نیز از سوی فعالان معدنی مورد استقبال قرار گرفت و در کمتر از ۴ ساعت، افزون بر ۱۶ هزار درخواست در سامانه یادشده ثبت شد.
این مقام مسئول، با اشاره به هجوم هیجانی فعالان معدنی در روز نخست واگذاری پهنهها برای ثبت محدودهها، گفت: تمایل برای ثبت محدودههای معدنی، بهگونهای بود که محدودههایی که سالها آزاد بودهاند به یکباره خواهان پیدا کردند و ثبت شدند. وی با بیان اینکه از ۱۱ شهریور امسال ثبت محدودهها آزاد شد، خاطرنشان کرد: از این تاریخ، دیگر هیچ ثبتی انجام نشد و سامانه قفل شد که متهم به واگذاری پهنهها به نزدیکان خود نشویم اما برخی از سازمانها که فراموش کرده بودند نقاط امیدبخش را ثبت کنند وارد ماجرا شدند، از اینرو مجبور شدیم نقاط امیدبخش آنها را در سامانه قرار دهیم. کشاورز در ادامه تصریح کرد: در این زمینه اتفاقی رخ نداد و آزادسازیها مانند سالهای گذشته بسیار خوب برگزار شد یعنی همه چیز تحت کنترل است. هر کدام از دوستان اعتراضی دارد به آن رسیدگی خواهیم کرد و تعداد زیادی درخواست در این زمینه ثبت شده است.
به گفته کشاورز، تعارضات با محدودههای دیگر و همچنین مشکلات با سازمانهای تصمیم گیرنده مانند محیطزیست میتواند عامل بلوکه شدن یا از دست رفتن برخی محدودهها شود. در برخی موارد، پروانه بهرهبرداری وجود داشته و از ثبت در سامانه کاداستر جا مانده که در این موارد هم تلاش کردیم آنها را اصلاح کنیم. در برخی موارد محدودههای کنار هم مربوط به یک نفر یا سازمان بوده که حریم بین آنها را حذف کردیم.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات مربوط به ثبت محدودههای استخراجی یا اکتشافی در سامانه یا اشتباه کاربران وزارتخانه یا ادارههای تابع در استانها ممکن است برخی محدودهها به اشتباه آزاد اعلام شوند.
کشاورز با بیان اینکه نمیتوان ادعا کرد طرح کاداستر معادن یا همان طرح سامانه اطلاعات مکانی برای ثبت محدودههای اکتشافی جدید بدون ایراد است، گفت: اگر اکتشافات معدنی همچنان به شکل سنتی انجام میشد باز هم با مشکلات جدی روبهرو بودیم. از اینرو بهتر است برای حل نواقص سامانه کاداستر تلاش کنیم. فلسفه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سراغ کاداستر رفت این بود که شفافیت را بیشتر کند. در واقع برای شفافسازی و ورود لایههای اطلاعاتی مختلف، به سراغ کاداستر رفتیم و هر روز به دنبال توسعه آن هستیم.
واگذاری پهنهها عادلانه نبود
همچنین در این زمینه، امیرحسین حیدرزاده، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی یزد، در گفتوگو با صمت، افزود: به نظر من واگذاری پهنههای معدنی بهصورت عادلانه نبوده و افرادی که توانستند پهنهها را ثبت کنند، ایپیهای مجزا، خطهای اختصاصی و امکانات اینترنتی ویژهای داشتند.
این فعال معدنی با بیان اینکه دشواری ورود به این سامانه، فضا را برای ورود برخی دلالها فراهم کرد، افزود: برخی دلالان و معدنکاران مجازی، در این زمینه ورود کردند و این اقدام باعث شد غیرمعدنیها در این بین ورود کنند و با واسطه، محدودهها را به معدنکاران واقعی بفروشند.
وی در ادامه بیان کرد: ایپیهای معمولی کشور، امکان ورود را برای اشخاص فراهم نمیکرد. پهنههای ۲۵۰ کیلومتری، در گروه ۶، با توجه به امتیازی که دارند ثبت شده است، در صورتی که ماده معدنی گروه ۶ در این مناطق وجود ندارد. از اینرو افرادی که این پهنهها را ثبت کردند انصراف دادند و هیچ منعی در این قضیه وجود ندارد. اسدالله کشاورز، مدیرکل امور دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز مطرح کردند شخصی که یک بار انصراف بدهد به مدت ۱۰ روز نمیتواند تقاضای خود را برای محدوده معدنی، ثبت کند. در صورت عملی شدن این مهم، گام مثبتی در این مسیر برداشته میشود.
حیدرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به این نحوه فروش اعتراضی دارید، بیان کرد: پیشنهاد من این است که از ایپیهای استاندارد داخل کشور بیشتر بهره گرفته شود. بدون تردید باید شرایط برای همگان یکسان باشد و نباید شخصی در ۲۰ دقیقه، یک نقطه را ثبت کند و دیگری آن را در ۲۰ ثانیه انجام دهد. این فعال معدنی در ادامه بیان کرد: زیرساخت اینترنتی کشور هنوز برای این اقدام آماده نیست و در حق بسیاری اجحاف شده است. البته این ضعف بیشتر متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی یزد، در پاسخ به این پرسش که آیا نحوه واگذاری پهنههای معدنی را به شکل سنتی میپذیرد، گفت: اتفاق خوبی در کاداستر رخ داده اما نواقصی در این زمینه وجود دارد که اگر برطرف شوند بدون تردید اقدام مثبتی است چراکه به نظر من محاسن آن نسبت به واگذاری سنتی، بیشتر و اطلاعات شفافتر است. البته شیوه سنتی واگذاری پهنههای معدنی نیز محاسن و معایبی دارد. حیدرزاده در پایان بیان کرد: ما امیدوار هستیم که این نواقص هر چه سریعتر رفع شود و واگذاری پهنههای اکتشافی بر اساس قانون، جلو برود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۴
کد مطلب: 45147