به گزارش ماین نیوز، از یک ماه پیش زمزمه های استعفای شریعتمداری شنیده می شد و استعفای او قابل پیش بینی بود. چرا که عملکرد او در وزارت صنعت انتقادات کارشناسان و دلسوزان کشور و نظام را برانگیخته بود. خبرهای رسیده حاکی از آن است که تیم اقتصادی و به خصوص عبدالناصر همتی به دلیل دخالت های گسترده شریعتمداری در حوزه ارزی و مشکلاتی که این دخالت ها در امور بانک مرکزی ایجاد کرده بود بسیار معترض بوده است.

عدم برگشت 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که توسط این وزارت خانه تخصیص داده شده بود یکی از مهمترین مشکلاتی بود که در دوره مدیریتی او پیش آمد و مورد ایراد جدی بانک مرکزی قرار گرفت. از دست دادن 11 میلیارد دلار در این شرایط تحریمی ضربه بزرگی به کشور زد که جبران آن غیرممکن است. 11 میلیارد دلار به قیمت ارز آزاد معادل 150 هزار میلیارد تومان و به ازای ارز 4200 تومانی معادل 45 هزار میلیارد تومان می شود! شایان ذکر است که کل مالیات اخذ شده در سال 96 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است!

از دیگر مشکلات مدیریتی در دوره شریعتمداری در وزارت صنعت قیمت گذاری کالاهای بورس کالا با دلار 4200 تومانی و عدم توجه به مکانیسم بازار بود. بطوری که رانت بزرگی برای خریداران این کالاهای اساسی نظیر فولاد و پتروشیمی ایجاد شده بود. چه کسی خریداران مجاز را برای خرید از بورس کالا معرفی می کرد و ظرفیت خرید هر بنگاه را مشخص می کرد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت! البته بدنه بروکراتیک وزارت صنعت در این امر مقصر است اما شریعتمداری باید به مثابه وزیر با قدرت در مقابل فساد ایجاد شده می ایستاد و اجازه ادامه این شرایط را نمی داد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در نامه های متعدد خواستار برچیده شدن این سیستم شد اما شریعتمداری زیر بار آن نرفت و به توصیه کارشناسان توجهی نکرد.

البته نباید این نکته را از یاد برد که شریعتمداری از مدیران اجرایی بود که با توجه به سابقه او، امیدواری بسیاری به حضور او در دولت بود. اما بدنه بروکراتیک پر مشکل، عدم شفافیت و عدم مبارزه شریعتمداری با این مشکلات ساختاری باعث شد تا در نهایت او سابقه اجرایی مثبت خود را نیز در این راه از دست بدهد. شریعتمداری که با سابقه خود می توانست وزیر موفقی باشد حال در شرایطی وزارت صنعت را ترک می گوید که دیگر امکان حضور در هیچ پست اجرایی را نخواهد داشت. از دست دادن این سرمایه مدیریتی در کشور ناراحت کننده ولی درس آموز است.

تجربه شریعتمداری نشان داد که سندرومی که اقتصاد آنلاین برای اولین بار نام سندروم ولی الله سیف به آن داد در میان مدیران در حال رشد است. سندرومی که مدیران بدون توجه به قواعد علمی و با سرخطی که مدیران میانی به آنها می دهند به دنبال حفظ وضع موجود و عدم مبارزه با فساد و رانت و عدم توجه به حرفهای کارشناسی هستند.

وزیر بعدی صنعت باید شفافیت را در صدر امور خود قرار دهد. اگر رانتی به هر دلیلی به هر حوزه ای از جمله حوزه های صنعتی می دهند باید بصورت شفاف اعلام شود. اسامی کسانی که ارز 4200 تومانی گرفته اند، اسامی کارخانه های صوری و واقعی که فولاد و پتروشیمی ارزان گرفته اند و ... همه و همه باید اعلام شود. این خواسته افکار عمومی است و با گذر زمان و پاسکاری لیست افراد از این خواسته کوتاه نخواهد آمد. اگر وزیر بعدی این شفافیت را در برنامه های خود قرار ندهد مورد نقد اقتصاد آنلاین و همه رسانه های مستقل قرار خواهد گرفت و با گماردن افراد مختلف به عنوان مدیر روابط عمومی و ارتباط گیری با رسانه ها این مشکل حل نخواهد شد همانطور که در دوره آقای شریعتمداری حل نشد. مردم صبر و تحمل خود را در برابر فساد مدیران میانی از دست داده اند. مدیران ارشد باید تمام قد این خواسته مردم را ارج نهاده و به صحنه ورود کنند و با مفسدان برخورد کنند. مردم و نظام هم از آنها حمایت خواهد کرد.

استعفای شریعتمداری تکذیب شد

در حالی که الیاس حضرتی در مصاحبه ای خبر از استعفای قطعی شریعتمداری داده بود اما برخی منابع خبری نزدیک به او اعلام کرده اند که شریعتمداری استعفا نداده است.

این استعفا فعالان اقتصادی را امیدوار کرده بود که مسئولیت پذیری به دولت های ایرانی بازگشته است. مسئولیت پذیری که در ماجرای تصادف قطارها در مدیرعامل راه آهن دیده شد و بسیار هم تاثیر گذار بود.

بنابر اخبار واصله به خبرنگار اقتصاد آنلاین، استعفای شریعتمداری چند روز است که دهن به دهن می چرخد و رئیس جمهور هم ظاهرا مخالفتی با آن نکرده است اما مشخص نیست چرا منابع نزدیک خبری به شریعتمداری این استعفا را تکذیب کرده اند!

باید گفت این استعفا هم تکذیب شد تا هیچکس در دولت ایران خودش عملکردش را نپذیرد و کنار نرود!

 همچنان گمانه زنی‌ها درباره این استعفا ادامه دارد اما هنوز صحت این استعفا مشخص نیست.

ماین نیوز