اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در آغاز به کار رسمی انجمن مس خواستار شدند
نرخ‌گذاری دستوری را متوقف وبا تشکل‌ها مشورت کنید
گروه معادن
>مس
- انجمن مس ایران در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی که با موضوع بررسی مسائل و مشکلات تولید مس و قیمت‌گذاری دستوری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد به طور رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش ماین نیوز، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، خبر از تاسیس انجمن مس ایران در اردیبهشت داد و گفت: در حوزه مس، فولاد و آلومینیوم، رانت‌هایی از سوی دلالان ایجاد شد که با تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حدی کنترل شد اما از بخشی به بخش دیگر انتقال یافت. البته دغدغه دولت این بود که مصرف‌کننده نهایی از ارز ۴۲۰۰ تومان بهره‌مند شود اما این اتفاق نیفتاد و مصرف‌کننده و تولیدکننده از دستوری کردن نرخ عرضه در بورس کالا بهره‌مند نشدند بلکه جا برای دلالان در زنجیره باز شد. به همین دلیل در حوزه مس تصمیم گرفتیم با اتخاذ تمهیداتی، مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده را بهره‌مند کنیم یا دولت را مجاب کنیم با اتخاذ تصمیم‌هایی منافع مصرف‌کننده را نیز در نظر بگیرد.
شکوری در ادامه افزود: ایران با ۲ میلیارد تن ذخیره مس، جایگاه دوازدهم جهان را دارد و بخش مهمی از مس کشور صادر می‌شود. روند تولید مس و کاتد مس نیز افزایشی بوده و بخش خصوصی وارد این حوزه شده است. مهم‌ترین رسالت ما این است که نیاز داخل را تامین کنیم و مازاد آن صادر شود اما نیاز واقعی پایین‌دست باید مشخص شود.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان از پیشنهاد دولت برای عرضه در بورس به عنوان مجرای عرضه استقبال کردند که مهم‌ترین دلیل‌شان هم کشف نرخ در بورس بود اما دستوری شدن قیمت‌گذاری در بورس آفت‌هایی داشت از جمله اینکه تقاضای کاتد مس در ۵ ماه ابتدای سال ۲ برابر شد. در زمینه مفتول مس نیز با افزایش ۵ برابری تقاضا روبه‌رو هستیم. این تقاضای مازاد، ناشی از رانتی است که پیامد زیان‌آور قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالاست.
وی افزود: ما معتقدیم با توجه به شرایط فعلی کشور که بانک‌ها در خدمت تولید نیستند و زیرساخت‌های تولید نیز آماده نیست، برای اینکه با رقیبان خود در خارج از کشور هم‌وزن شویم، نیاز است یارانه، رانت یا کمک را به همه فعالان تولید در چرخه ارزش افزوده و مصرف‌کننده ارائه دهند نه به یک بخش خاص. این راه می‌تواند با کم کردن مالیات‌ها یا معافیت مالیاتی به بخش تولید کمک کند زیرا یارانه‌ای که در قالب عرضه محصولات فلزی ارائه می‌شود به بخشی از اقشار مردم می‌رسد و شامل تمام مردم نمی‌شود.
در نتیجه بهتر است یارانه‌ای که در این گردونه فقط به بخش‌هایی از تولید به عنوان یارانه انرژی و... می‌رسد را حذف کنیم تا کل زنجیره دچار مشکل نشود. این امر تاثیرش را بر محصول نهایی می‌گذارد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: مسکن، افزایش نرخ خوبی داشته و می‌تواند تاثیر خوبی در جذب نقدینگی داشته باشد اما چرا فولادی که در مسکن استفاده شده و با ارز دولتی عرضه می‌شود، نباید در نرخ تمام شده مسکن تاثیر مثبتی داشته باشد؟ اگر در این میان فولاد را ارزان بدهیم رانت ایجاد می‌شود. یا خودرو در حالی با ارز آزاد عرضه می‌شودکه از دولت یارانه دریافت می‌کند به این شکل یارانه دولت در بخش تولید و نه مصرف حبس شده است.
این فعال معدنی در ادامه تصریح کرد: اینها از آثار بد و اشتباه دولت در زمینه تک نرخی کردن ارز بود که باعث افزایش تقاضای کاتد و مفتول شد. فرمولی را وضع کردند که محصولات در بورس کالا با نرخ متوسط پایه ال‌ام‌ای ضرب در نرخ ارز دولتی عرضه شود که عددها کشف شد و رقابت به وجود آمد اما اختلاف نرخی که آن زمان بین کاتد با مفتول مسی وجود داشت ۱۰۶۰ تومان بود. این اختلاف، با بخشنامه جدید که با هدف واقعی کردن نرخ انجام شد به نرخ پریمیوم اضافه شد و سامانه بهین‌یاب به وجود آمد تا خریداران واقعی شناسایی شوند و هر چه این مراحل اضافه شد امضاهای طلایی افزایش یافت که هر کدام می‌تواند مفسده ایجاد کند، در حالی که اگر نرخ آزاد بود ممکن بود بسیاری به حضور در گردونه تقاضا علاقه‌ای نداشته باشند.
وی ادامه داد: در نتیجه افزایش تقاضا، اختلاف نرخ کاتد و مفتول از ۵ درصد گذشت و به رقم فاحش ۱۵۱۰۰ تومان در آن مقطع رسید. معاون معدنی وزارتخانه به تازگی فرمولی را ارائه داده که ۵ درصد اختلاف باید بین کاتد و مفتول وجود داشته باشد. لازمه آن هم این است که نخست مفتول در بورس کالا کشف نرخ شود سپس کاتد بر مبنای آن تعیین نرخ شود که به عدد ۴۱ هزار تومان رسیدند. اگر این رقم را با دو روش محاسبه کنیم به ارز ۶۳۰۰ تومان یا ۶۸۰۰ تومان می‌رسیم که نشان می‌دهد به سمت واقعی شدن نرخ مس پیش می‌رویم. با این حال اگر مس به بازار ارز ثانویه برود مشکلش حل می‌شود.
شکوری با بیان اینکه برخی نهادها و تشکل‌ها هم به این نرخ‌گذاری اعتراض دارند، افزود: پیشنهاد می‌کنیم پس از به شور گذاشتن موضوع با اعضا، ارائه یارانه به بخش آلومینیوم، پتروشیمی، مس و فولاد قطع شود تا قیمت‌ها اصلاح شده و با بازار ثانویه کشف نرخ شود. همچنین سقف رقابت از معاملات حذف شده و با اولویت دادن به تامین نیاز داخلی مشکلات حل شود. در نهایت نیز پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت با دوری از قیمت‌گذاری دستوری، با تشکل‌ها مشورت کند تا از دل این شور، تصمیم منطقی برای همه بخش‌های اقتصادی گرفته شود.
نقدینگی معادن
منوچهر جلالی، مدیرعامل شرکت گستران عقیق از اعمال سلیقه مسئولان منابع طبیعی استان‌ها یاد کرد و گفت: در دو استان همجوار برای یک معدن به دو شکل تصمیم گرفته می‌شود. این در حالی است که قانون نباید به دو شکل اجرا شود. وی از معارضین محلی به عنوان یکی دیگر از مشکلات این بخش یاد کرد و گفت: نکته دیگر این است که مسئولان محلی برای بخشنامه‌ها و مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزشی قائل نیستند در حالی که مکتشف و بهره‌بردار نیاز به حمایت دولت دارند.
نکته دیگر، تامین نقدینگی مورد نیاز معادن است در حالی که بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و بخش خصوصی نیز سرمایه‌دار نیست. سرمایه مورد نیاز این بخش، قابل توجه است. بانک صنعت و معدن یا صندوق بیمه سرمایه‌گذاری موانعی دارند که عمدی هم در آن نیست اما به هر حال بخشنامه است و باید آن را رعایت کرد.
تعریف رانت
یوسف مرادلو، دیگر شرکت‌کننده در این نشست بود که به عنوان رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران سخن می‌گفت. وی با اشاره به اینکه خام‌فروشی دارای تعریف مشخص و درستی نیست و رانت و دلال هم تعریف مشخصی ندارد، گفت: باید تعریف درستی از این موضع داشته باشیم تا بدانیم گلوگاه‌های این بخش کجاست و جلوی آنها را بگیریم.
وی با اشاره به اینکه این همه دلال که کد خرید از بورس کالا دارند، یک‌شبه به وجود نمی‌آیند و سال‌هاست در این عرصه کار کرده‌اند، گفت: دلال‌ها به عنوان کاتالیزور در بورس عمل می‌کنند. کدام بورس است که دلال و واسطه در آن وجود نداشته باشند؟ بسیاری از تولیدکنندگان، امکان خرید نقدی در حجم بالا را ندارند و این واسطه‌ها هستند که امکان خرید جزئی‌تر را برای تولیدکنندگان مهیا می‌کنند و باید دید اطلاق واژه فاسد و مخل اقتصادی به آنها درست است یا اینکه سیستم، همه را به دلال و واسطه تبدیل می‌کند.
مرادلو در ادامه افزود: دخالت دولت، موازنه را بر هم می‌زند. به قول برگمن، فساد، دخالت به ظاهر دلسوزانه دولت در بازار است. چه زمانی دولت دخالت کرده و امور، بهینه شده است؟ تجربه را تجربه کردن خطاست.
وی معتقد است بخش صنعت و تولید به دولت رانت می‌دهد و دولت به هیچ بخشی رانت نمی‌دهد. به عنوان مثال، تولیدکننده «روی»، خاک بی‌ارزش و بی‌کیفیت را که روی دست دولت مانده است تبدیل به میلیاردها تومان پول می‌کند. اگر دولت مدعی چیزی غیر از این است، یک پارت خاک را صادر کند تا ببینیم کدام صنعتگر در جهان می‌تواند از این خاک، روی تولید کند. چه بسا این مشکل در مس هم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: فاصله دولت با بخش خصوصی، بزرگترین مشکل ما است.
خریداران مس، تولیدکنندگان هستند
محسن بازارنویی، معاون اقتصادی و مالی شرکت ملی مس نیز در ادامه این نشست به برخی پرسش‌ها درباره عرضه مس در بورس کالا پاسخ داد و گفت: کلمه «ملی» به این دلیل روی شرکت ملی مس مانده که۱۲ درصد سهامش متعلقش به دولت و ۸۸ درصد دیگر متعلق به عام است. تا ۴ هفته پیش محصولات‌مان را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس عرضه می‌کردیم. در نتیجه با پیمانکاران بر سر مسائل ارزی دچار مشکل شدیم چراکه آنها و خود شرکت ملی مس، باید نیازشان را با ارز آزاد تهیه کنند اما نرخ تمام شده باید با ارز دولتی ارائه شود.
اگر ارز دستوری باشد و درست عمل نشود، زنجیره آسیب می‌بیند. تولید ما در سال ۹۷ به میزان ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده و سعی می‌کنیم آن را پوشش دهیم. درباره عرضه نیز نمی‌دانیم چگونه محصولات مس در بورس، عرضه و قیمت‌گذاری می‌شوند و چه کسانی آنها را می‌خرند. باید بگویم مصرف کشور در سال ۹۵ افزون بر ۱۳۰ هزار تن بود و در سال ۹۶ به ۲۵ هزار تن رسید. با این حال در سال ۹۷ پیش‌بینی نیاز داخل را بر اساس ۱۵۲ هزار تن انجام دادیم، آنهم ۲ ماه پیش از سال ۹۷. با این حال فروش خارج از بورس نداریم. مبنای قیمت‌گذاری هم قبل از ابلاغ بخشنامه هفته پیش این بود که متوسط ال‌ام‌ای را در آغاز هر هفته اعلام و ضرب در ۴۲۰۰ کنیم. تا یک مقطعی، یک درصد هم تخفیف می‌دادیم اما پس از ماجرای تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت، آن را حذف کردیم.
کاتد ما متوسط ۶ هزار دلار ضرب در ۴۲۰۰ تومان و سقف رقابت هم ۱۰ درصد بود. نرخ مفتول را هم ۲۲۰ دلار با سقف ۱۰درصد به این مبلغ اضافه کردیم. صد در صد محصولات‌مان هم در بازار داخل فروخته شد و من نمی‌دانم دلالانی که صحبتش شد، چه کسانی هستند، چراکه فهرست خریداران را داریم.
بخشی از این خریداران دور همین میز هستند. در ترکیه به من گفتند ۱۵۰۰ تن محصول شما را زیر ۶۰۰ دلار خریدیم. ما هم فروختیم. حالا شما بگویید خریداران چه کسانی هستند؟ وی ادامه داد: یکی دیگر از دوستان پرسید چرا صادرات قراضه را ممنوع کردید؟ چون عده‌ای کاتد را قیچی کرده و به نام مفتول صادر می‌کردند. بعضی مواقع مجبوریم در کوتاه‌مدت قوانین محدودکننده‌ای وضع کنیم تا وضعیت را کنترل کنیم.
وی افزود: باید پرسید آیا نیاز داخل تغییری کرده که تقاضا برای محصولات مس بالا رفته یا در میزان اشتغال اتفاقی افتاده است؟ نه. فقط به این دلیل که اختلاف نرخ عرضه و بازار زیاد است و سودش خیلی زیاد شده، همه با خود می‌اندیشند که چرا ما نخریم، نفروشیم و سود نبریم؟ آمار داریم که صد در صد شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند ما نبودیم، تقاضای خریدشان نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است. من خواهش می‌کنم با آمار و اطلاعات صحبت کنند.
وی ادامه داد: دوست دیگرمان گفتند شما به دولت چین خدمت کردید. ۳ سال پیش که شرکت ملی مس با ۵۰هزار تن کاتد ما، ۱۸۰۰ میلیارد تومان بدهکاری بانکی داشت و نرخ سود بانکی هم ۲۸ درصد بود، چه کسی به داد این شرکت رسید؟ شما جای من بودید چه می‌کردید؟ مجبور بودید مشتری پیدا کنید و زیر نرخ ال‌ام‌ای محصول‌تان را بفروشید. مصرف کشور از ۵ سال پیش بیشتر از ۱۳۰ هزار تن نبوده، چرا شرکت ملی مس باید ۲۰۰ هزار تن تولید کند، ۱۳۰ هزار تن را بدهد و بقیه را دپو کند؟
بازارنویی تاکید کرد: باید صادر کند تا نیاز ارزی‌اش تامین شود. سال گذشته، ما یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر کردیم و همه ارز آن را هم به شبکه ارزی کشور دادیم. حالا اگر دولت، این ارز را در واردات موبایل و میوه مصرف کرده، من نباید جوابگو باشم.
به گفته معاون شرکت مس، در دوره بحران از ۲ اردیبهشت تا اکنون، حدود ۱۶۰ میلیون دلار با نرخ۴۲۰۰ تومان درآمد ارزی خود را به سامانه نیما داده‌ایم. واقعیت این است که ۴۲۰۰ تومان دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مشخص نیست دولت چه اصراری بر این سیاست دارد. فکر می‌کنند اگر امروز کاتد یا مفتول را با نرخ آزاد حساب کنیم، رشد دیگری در بازار داریم. هنوز باور نکرده‌اند که بازار فعلی بر اساس ارز آزاد است. نرخ مفتول، از ۲۹ اسفند سال گذشته تا حالا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: نیاز بازار بیشتر از این هم نیست اما چرا تقاضا ۲ برابر می‌شود؟ به این دلیل که این نیازها را سهمیه‌بندی می‌کنند.
متقاضیان ۲ تا ۳ برابر نیازشان اعلام نیاز می‌کنند تا رقم مورد نیازشان تامین شود در حالی که تقاضا کاذب است. وزارتخانه هم به دلیل اختلافی که با بورس کالا داشت، اجازه عرضه را به ما در بورس کالا نداد.
در پایان این جلسه، مصوب شد که کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران و انجمن مس در دو نامه جداگانه، خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت در بورس کالا شوند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۴
کد مطلب: 44669
مس
