برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی؛
بودجه وزارت صنعت را قطع کنید
گروه صنایع معدنی
>سایر حوزه ها
- طی روزهای گذشته بخشی از منابع ارزی کشور بین فعالان اقتصادی و واردکنندگان کالا توزیع شد. این توزیع ارز به قصد مقابله با افزایش نرخ دو برابری ارز و تأثیرات نجومی آن در گرانی کالا توسط دولت انجام شد.
به گزارش ماین نیوز، شرکت‌هایی که مجاز به واردات کالا بوده و درخواست‌های ارزی خود را در سامانه ثبتارش ثبت کرده بودند موفق به دریافت بالغ‌بر ۱۵ میلیارد یورو دارایی ملی کشور برای حل مشکل تقاضای کالا شدند.
هدف اصلی دولت در اتخاذ این روش در اصل کنترل و مدیریت قیمت در بازار بوده و اقدامی سریع و به‌موقع بود؛ اما سرعت عمل در پرداخت ارز به این شرکت‌ها از دقت و حساسیت آن کاست.
تعدادی از این شرکت‌ها عمری کمتر از ۵ سال داشته و سرمایه اولیه آن‌ها پایین‌تر از ۵۰۰ میلیون تومان است. برخی دیگر تشابهات چشمگیری در اسامی اعضای هیئت‌مدیره داشته و اعضای یک خانواده را به‌عنوان هیئت‌مدیره معرفی کرده‌اند.
آنچه بیش از همه کنکاش در اطلاعات ناپیدای برخی از این شرکت‌ها را به موضوعی مهم و حیاتی تبدیل می‌کند ارزش و توان این شرکت‌ها برای اخذ سرمایه‌های ملی کشور به‌منظور حل مشکلات داخلی است؛ اما ظاهراً روش بابک زنجانیسم در این شرکت‌ها به‌سرعت در حال اشاعه بوده و با نیات خیرخواهانه اقدام به دریافت ارز دولتی و عرضه کالا در بازار باقیمت ارز آزادکرده‌اند.
اگر سرمایه این شرکت‌ها را با ارز دولتی که برای واردات دریافت کردند مقایسه کنیم واقعیتی تلخ روبروی ما قرار می‌گیرد. برخی از شرکت‌هایی که به‌واسطه ثبت قانونی در سازمان ثبت شرکت‌ها، دارا بودن کارت بازرگانی و ثبت درخواست ارز دولتی در سامانه ثبتارش مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند سرمایه‌ای به سایر ناچیز داشته و با همین سرمایه ناچیز به دریای مواج ارزهای دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز رسیده‌اند.
در این گزارش تنها به ذکر گوشه‌ای از مشخصات شرکت‌هایی که بیش از ۱۵ میلیارد دلار از منابع ملی کشور را در اختیار گرفتند پرداختیم، اما ریشه و منشأ این کم‌وکاستی‌ها از کجاست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از ۱۸ وزارتخانه دولت دوازدهم مدت‌هاست که به خندقی برای بلعیدن منابع ارزی و ریالی دولت تبدیل‌شده است. در ادامه به بخشی از اقدامات عجیب و ناهماهنگ این وزارتخانه در شرایط بحرانی اقتصادی می‌پردازیم.
وام ۲۵ میلیون تومانی برای حمایت از خودروسازان
سال ۹۴ بازار خودرو با رکود شدید و عدم تقاضا مواجه بود. به‌گونه‌ای که انبارها و پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز مملو از خودروهای دپو شده بدون متقاضی بود. دولت با رونمایی از بسته خروج از رکود با عنوان حمایت از تولید با کمک به افزایش تقاضا اقدام به اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو به متقاضیان کرد.
نعمت زاده وزیر صمت وقت با حمایت یک‌جانبه از خودروسازان و بدون کوچک‌ترین اشاره به عوامل و دلایل عدم تقاضا که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بی‌کیفیتی تولیدات داخل بود گفت: تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای بادوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم‌زا نخواهد بود.
درحالی‌که اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این اقدام را نه‌تنها باعث کمک به تولید و صنعت کشور ندانسته بلکه از آن به‌عنوان اهرم رشد تورم نام می‌بردند. بر اساس این اقدام وزارت صنعت موفق شد با دستور دولت ۵ بانک کشور را وادار به اعطای تسهیلاتی بالغ‌بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان خودرو کند. البته این رقم تنها برای ثبت‌نام ۱۱۰ هزار خودرو در نظر گرفته‌شده بود اما خودروسازان با عنوان تقاضای بیشتر ۱۳۰ هزار خودرو ثبت‌نام کرده و بانک مرکزی را مجبور به تخصیص مازاد این مبلغ نیز نمودند.
وزارت صمت به قیمت افزایش تعداد چک‌های برگشتی و پرونده‌های حقوقی، افزایش تورم و کاهش منابع بانک‌ها از دو غول خودروسازی حمایت کرد تا تولیدات بی‌کیفیت خود را به مردم بفروشند و در کنار آن با پرداخت سود مشارکت به خریداران خودرو سودی بیش از سود بانکی پرداخت کرده و بازار دلالی و سفته‌بازی را تشدید کنند.
سند توسعه صنعتی و ابهام در سرنوشت آن
تدوین نخستین سند راهبردی در زمستان سال 1379 به سفارش وزیر وقت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مردادماه سال 1380 کار تدوین آن آغاز و درنهایت در بهار سال 1382 رونمایی شد، اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد.
در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسئولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توأمان در برگیرد. برنامه‌ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال 92 تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد، اما این سند نیز به‌جز آرشیو وزارت صنعت، معدن و تجارت راه به‌جایی نبرد.
سرانجام این وزارتخانه نیمه شهریورماه سال 1393 پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرد و 27 مرداد 1394 برنامه راهبردی این وزارتخانه، به‌طور رسمی منتشر کرد. فارغ از در نظر گرفتن انتقادات بخش خصوصی به دلیل عدم استفاده از مشاوره و نظر فعالان این بخش در تدوین یا بازنویسی این سند هنوز هیچ اثری از اجرایان در حوزه صنعت و معدن مشاهده نشده است.
باوجود تنها دو سال به پایان زمان اجرای سند توسعه صنعتی از نخستین ویرایش آن سرنوشت این سند نیز، مانند نسخه‌های قبلی به فراموشی سپرده شد.
وزارت صنعت هزینه، زمان و انرژی بسیاری صرف بازنویسی و به‌روزرسانی این سند می‌کنند اما این هزینه‌ها که از جیب منابع ملی کشور و در قالب بودجه این وزارتخانه در نظر گرفته‌شده است هیچ نتیجه‌ای برای بهبود اوضاع تولید و صنعت کشور ندارد.
تخلفات متعدد در صدور کارت بازرگانی و ثبت سفارش
اغلب کارشناسان بر این باورند از عمده اشکالات موجود در حوزه بازرگانی عدم رعایت ضوابط و در پی آن فقدان بخش نظارتی قوی است. آن‌چنان‌که کارت بازرگانی پیرزنی در روستایی برای واردات چند صد دستگاه پورشه و کارت بازرگانی چوپانی بی‌خبر از واردات برای واردات دارو و یا شاید کالاهای دیگر مورداستفاده قرار می‌گرفت. یکی از عجیب‌ترین اتفاقات رخ‌داده در زیرمجموعه این وزارت تخلفات متعدد دز ثبت سفارش ۶۴۰۰ دستگاه خودروی وارداتی در زمان بسته بودن سامانه ثبتارش آن‌هم در ساعت ۲ بامداد!!! بوده که همچنان هیچ مقامی در این وزارتخانه پرده از راز این تخلف برنداشته است.
آخرین اثرات منفی عدم نظارت بر شایستگی دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی را شاید بتوان در ماجرای تخصیص بیش از ۱۵ میلیارد یورو ارز دولتی به واردکنندگان کالا دنبال کرد. هنوز مشخص نشده چگونه شرکت‌هایی که وزارت صنعت هیچ مسئولیتی در ثبت و توانایی سنجی آن‌ها نداشته چگونه موفق به دریافت کارت بازرگانی شدند که با امتیاز آن در سامانه ثبت سفارش درخواست ارز دولتی کنند و از فاصله قیمتی بین ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد سود سرشاری کنند.
مخالفت وزیر صمت با انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز از نمونه اقدامات خلاف منافع ملی و همچنین مقابله باسیاست‌های کلان دولت در کنترل قیمت‌هاست. یکی از شعارهای تبلیغاتی دولت دوازدهم هماهنگی و همکاری تیم اقتصادی با یکدیگر بود اما این اقدام وزیر صمت نه‌تنها نشان‌دهنده عدم هماهنگی بلکه خبر از رویارویی وزیر صنعت با رئیس دولت بود. شریعتمداری در گام بعدی با انتقاد از جوان‌ترین وزیر کابینه دولت دوازدهم وی را تلویحاً خطاکار دانسته و از عقل خدادادی برای امور نام برد.
شریعتمداری بازهم با رویکردی حمایتی از واردکنندگان و بدون در نظر گرفتن منافع عمومی و شفاف‌سازی، با اشاره به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند را در اختیار دارد گفت: ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
و سخن آخر ...
وزارتخانه‌ای که در هر یک از اقدامات خود بخشی از منابع ملی و دارایی‌های کشور را با مخاطره روبرو کرده است، امسال با ۲.۵ برابر شدن بودجه مصوب حدود 1.420 میلیارد تومان بودجه دریافت کرد. این وزارتخانه باوجود تخصیص این بودجه هیچ کمکی به سیاست‌های دولت در حفظ منافع ملی و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه خود نداشته و تنها با در نظر گرفتن منافع گروهی (خودروسازان، واردکنندگان، اصناف و اتاق بازرگانی و ...) بیش از ۱۵ میلیارد یورو ارز دولتی را که می‌توانست قیمت بسیاری از کالاهای بازار را کنترل کند بدون هیچ نظارتی بر درخواست‌ها، هدر داد.
نگاهی به مشکلات و مصائب حوزه‌های مختلف مرتبط با زیرمجموعه این وزارتخانه نشان می‌دهد بودجه تخصیص‌یافته به این سازمان‌ها و نهادها هیچ کمکی به صنایع و معادن و تولید و تجارت کشور نمی‌کند. این وزارتخانه در اجرای قوانین و نظارت بر حوزه مرتبط با خود به‌شدت ضعیف عمل کرده و طی این سال‌ها تنها هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است. ازاین‌رو عصر اقتصاد به هیئت دولت و مجلس پیشنهاد می‌دهد برای جبران بخشی از خسارات وارده به منابع ملی و دارایی‌های کشور توسط این وزارتخانه بودجه وزارت صنعت را قطع کنید تا شاید به حفظ دارایی‌های اقتصاد کشور توجه بیشتری داشته باشند
ارقام زیر بودجه‌ای است که به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تعلق‌گرفته تا در راستای اجرای امور مربوط به حوزه صنعت و معدن و تجارت و بازرگانی هزینه کنند، اما آنچه بیش از همه در این وزارتخانه به چشم می‌آید دورریز منابع و همایش و نمایش و سخنرانی و ... است که در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور هیچ کمکی به حل معضلات نمی‌کند.
بودجه سازمان توسعه تجارت که محل تخلفات مربوط به ثبت سفارش خودرو و دریافت ارز دولتی است 2 هزار و 428 میلیارد و 324 میلیون ریال
سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای کمک به حوزه معدن و افزایش امنیت در معادن 357 میلیارد ریال
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 210 میلیارد ریال
شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط 905 میلیارد ریال
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت و نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها 262 میلیارد و 264 میلیون ریال
صندوق ضمانت صادرات 61 میلیارد ریال
اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران 50 میلیارد ریال
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 87 میلیارد و 573 میلیون ریال
تأمین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن 70 میلیارد ریال
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب: 44210
سایر حوزه ها
