English

ثبت نام

دربارۀ ما

ارتباط با ما

پیوندها

جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ , 26 April 2024

رشد ۱۲۹درصدی صادرات محصولات فولادی

گروه صنایع معدنی >فولاد - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، گزارش داد که صادرات محصولات فولادی کشور طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 129 درصد رشد داشته است.

به گزارش ماین نیوز، در این گزارش آمده است که شرکت‌های فولاد ساز کشور طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت 97 بیش از 4 میلیون و 258 هزارتن فولاد خام تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 96 به میزان 3 میلیون و 526 هزار تن بود.

علاوه بر این طی 2 ماهه نخست امسال، 3 میلیون و 407 هزار تن انواع محصولات فولادی (کلاف، تیرآهن، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و ...) در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال 96 (3 میلیون و 249 هزار تن)، حاکی از رشد 5 درصدی است. همچنین، طی 2 ماه یاد شده، 4 میلیون و 564 هزار تن آهن اسفنجی تولید شد که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (3 میلیون و 532 هزار تن)، 29 درصد رشد نشان می‌دهد.

از سوی دیگر طی مدت یاد شده یک میلیون و 214 هزار تن شمش و 413 هزار تن انواع محصولات فولادی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 84 هزار تن شمش و 180هزار تن محصولات فولادی) به ترتیب 12 و 129 درصد رشد داشته است.

طی 2 ماه نخست امسال، 4 هزار تن فولاد خام و 187 هزار تن انواع محصولات فولادی وارد کشور شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (6 هزار تن فولاد خام و 351 هزار تن انواع محصولات فولادی) به ترتیب 33 و 47 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین موانع هفت‌گانه اتصال مسکن به بورس، رشد سهم خریدهای سرمایه‌ای بازار مسکن و تخصیص 18 میلیارد دلاری کالاهای ضروری طی این هفته درصدر خبرهای مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.

** موانع هفت‌گانه اتصال مسکن به بورس
درحال‌ حاضر هفت مانع برای اتصال بازار ساخت وساز به بازار سرمایه از طریق این روش نوین تامین مالی وجود دارد. در واقع اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه از طریق پل صندوق‌های زمین و ساختمان به واسطه وجود این موانع در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ هر چند کارشناسان معتقدند می‌توان با رفع این موانع این اتصال را برقرار کرد و وجود این موانع به معنای شکست کامل سیاست‌های موجود برای استفاده از این روش تامین مالی در حوزه ساخت وساز نیست.

نخستین مانع موجود در مسیر راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در نقش پل ارتباطی بین بازار مسکن و بازار سرمایه، به تمایل سازندگان برای استفاده از ساده‌ترین روش تامین مالی در سال‌های رکود فعالیت‌های ساختمانی برمی‌گردد؛ در دوره اخیر رکود ساختمانی-فاصله سال‌های 93 تا 96-سازندگان نسبت به استفاده از ساده‌ترین روش تامین مالی پروژه‌های ساختمانی یعنی دریافت «وام ساخت» از بانک‌ها تمایل بیشتری نشان دادند؛ در واقع در فاصله این سال‌ها به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و ساخت‌ وساز، سازندگان عمدتا ترجیح دادند از شکل سنتی تامین مالی استفاده کنند و استفاده از روش‌های نوین تامین مالی همچون راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان از جذابیت کمتری برایشان برخوردار بود.

دومین مانع اتصال بازار ساخت و ساز به بازار سرمایه از طریق تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان، در واقع نوعی مانع ذهنی و ناشی از سوء برداشت برخی سازندگان نسبت به ضوابط راه‌اندازی این صندوق‌ها است؛ براساس ضوابط مربوط به راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، برای استفاده از این روش نوین تامین مالی باید مالکیت زمین به صندوق منتقل شود؛ همین موضوع باعث می‌شود برخی سازندگان و مالکان تمایلی به راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی نداشته باشند؛ در واقع یک ترس ذهنی ناشی از ریسک انتقال مالکیت زمین، جذابیت استفاده از این روش را برای گروه عمده‌ای از مالکان کاهش می‌دهد؛ در واقع سازندگان و مالکانی عمدتا به استفاده از این روش تامین مالی تمایل نشان می‌دهند که ریسک‌پذیر باشند و استفاده از این روش برای مالکان و سازندگان محافظه‌کار فاقد جذابیت است.

سومین مانع رواج استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان در تامین مالی پروژه‌های ساختمانی به کف ریالی تعیین شده به‌عنوان حداقل هزینه ساخت پروژه‌های ساختمانی مشمول راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان برمی‌گردد؛ براساس ضوابط راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان تنها پروژه‌هایی مجاز به تاسیس و راه‌اندازی این صندوق‌ها هستند که هزینه ساخت آنها (بدون لحاظ قیمت زمین و هزینه اخذ مجوز ساخت)، حداقل 10 میلیارد تومان باشد و پروژه‌هایی که برآورد هزینه ساخت آنها از این میزان کمتر باشد، مشمول راه‌اندازی صندوق نخواهند شد؛ بنابراین بخش زیادی از پروژه‌های مسکونی در شهرها که هزینه ساخت آنها به مراتب کمتر از 10 میلیارد تومان است .

«هزینه‌های مربوط به ارکان صندوق زمین و ساختمان»، چهارمین مانع در مسیر موفقیت این روش نوین تامین مالی برای شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی است؛ در صندوق‌‌های زمین و ساختمان به‌طور کلی علاوه بر مجمع صندوق، سه گروه ارکان اداره‌کننده (شامل هیات‌مدیره، مدیر و مدیر ساخت)، ارکان نظارتی (شامل ناظر، متولی و حسابرس) و ارکان تضمین‌کننده (شامل متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان) فعالیت می‌کنند که استقرار آنها مستلزم پرداخت هزینه است.

عدم تمایل بسیاری از سازندگان به شفا‌ف‌سازی هزینه‌های ساختمانی؛ نگرانی از مشارکت با سرمایه‌گذاران و عدم تمایل به تقسیم سود با آنها، از دیگر موانع موجود در مسیر رواج استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان در تامین مالی پروژه‌های ساختمانی است. با توجه به اینکه تمام هزینه‌های ساخت پروژه در صندوق‌های زمین و ساختمان به‌صورت شفاف مشخص شده و به تفکیک منتشر می‌شود بسیاری از سازندگان تمایلی به استفاده از این روش ندارند؛ چرا که این تصور در میان آنها وجود دارد که این شفافیت می‌تواند به قیمت کاهش سود آنها از فروش پروژه تمام شود؛ در واقع این شفافیت در تعیین قیمت‌های پیشنهادی برای فروش واحدها تاثیرگذار خواهد بود.

«بوروکراسی‌های جدید در مسیر اخذ مجوز راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان» از دیگر عوامل کاهش تمایل و یا ایجاد مانع در مسیر سازندگان برای راه‌اندازی این صندوق‌ها و تامین مالی پروژه‌های ساختمانی با استفاده از این روش است؛ هم‌اکنون راه‌اندازی این صندوق‌ها نیازمند اخذ برخی مجوزهای جدید شده است.

مانع هفتم در مسیر موفقیت شارژ مالی پروژه‌های مسکونی از مسیر بازار سرمایه، به «مشکلات حقوقی و ثبتی اراضی برخی مالکان متقاضی تاسیس این صندوق‌ها» برمی‌گردد.

** رشد سهم خریدهای سرمایه‌ای بازار مسکن
معاملات خرید مسکن و سطح قیمت آپارتمان‌ها در تهران طی ماه گذشته، دو مسیر متفاوت از هم را طی کردند. کارنامه معاملات ملک در آخرین ماه از بهار 97 نشان می‌دهد به‌رغم کاهش 3 درصدی حجم خرید واحد مسکونی در تهران نسبت به مدت مشابه پارسال، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در همین فاصله، با جهش روبه‌رو شده است.

بررسی‌ها درباره جنس معاملات انجام‌شده در خرداد حاکی است سهم خریدهای سرمایه‌ای و معاملات مکرر (سفته‌بازی) در بازار مسکن رشد کرده و در مقابل، تقاضای مصرفی عقب‌نشینی کرده‌ است.

اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن از کارنامه بهاری معاملات ملک نشان می‌دهد ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در تهران به رغم افت معنادار حجم خرید آپارتمان، نیم‌میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرد. سطح فعلی میانگین بهای فروش واحدهای مسکونی براساس آمار اعلام شده، از مترمربعی 6 میلیون تومان گذشته و به 6 میلیون و 490 هزار تومان رسیده است.

قیمت مسکن در ماه پایانی بهار 97، رقمی معادل 8 درصد نسبت به ماه میانی این فصل افزایش یافت و جهش 42 درصدی نسبت به ماه پایانی بهار 96 را تجربه کرد. این میزان «تورم ماهانه» و «تورم نقطه‌ای» مسکن در خرداد امسال، از اوایل سال 92 تا کنون، بی‌سابقه است. تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت سال 92 تحت تاثیر نقطه اوج سفته بازی‌های ملکی و البته خریدهای مصرفی، بیشترین شیب را پیدا کرد و میزان آن (رشد ماهانه قیمت) به 5. 9 درصد رسید. اما بعد از آن، به‌دلیل شکل‌گیری رکود و تخلیه حباب مسکن، شیب رشد ماهانه قیمت مسکن همواره کمتر از سطح 5.9 درصد قرار داشت. تورم نقطه‌ای مسکن نیز تا شهریور سال 92 در سطح بالای 50 درصد قرار داشت و سپس با کم شدن شیب رشد ماهانه، شیب تغییرات نقطه‌ای نیز فروکش کرد.

با این حال، پرش‌های پی در پی قیمت مسکن طی 6 ماه گذشته از رونق معاملات خرید مسکن در تهران باعث شد در خرداد امسال، میزان افزایش نقطه‌ای قیمت، رکورد بیشترین سطح از شهریور 92 تا کنون را به ثبت برساند. جهش 42 درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته، در شرایطی اتفاق افتاده که حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در همین فاصله زمانی –خرداد 97 نسبت به خرداد 96- رقمی معادل 3 درصد افت کرده است. حجم معاملات مسکن در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت (تغییرات ماهانه) نیز 22 درصد کاهش یافته است.

آنچه در فضای فعلی بازار مسکن محرز است و واسطه‌های ملکی نیز آن را تایید می‌کنند، پررنگ شدن نقش تقاضای سرمایه‌ای در معاملات خرید آپارتمان است. توان مالی قابل توجه این گروه در مقایسه با قدرت خرید تضعیف‌شده تقاضای مصرفی، سبب‌شده عقب‌نشینی خریداران مصرفی از بازار نتواند اثرکاهنده بر تورم مسکن داشته باشد.

** تخصیص 18 میلیارد دلاری کالاهای ضروری
«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی از تصمیم دولت در زمینه تخصیص 18 میلیارد دلار از مجموع منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام جهت تامین کالاهای حساس و ضروری که مور نیاز مردم است، گفت و تاکید کرد: ذخایر کافی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد اما برای اطمینان از تامین آن در آینده تمهیدات لازم برای تامین ارز این کالاها از طریق شبکه بانکی صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ثبت سفارشهای قبلی انجام شده این کالاها که برای آنها تامین ارز شده است فقط و فقط می‌توانند مجوز ورود به کشور داشته باشند و دیگر امکان ورود این کالاها به کشور وجود ندارد. هیچ نوع واردات بدون انتقال ارز در سیستم ارزی جدید وجود ندارد و همه ارزهای حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات باید در چرخه رسمی‌اقتصاد کشور قرار بگیرد.

مرجع : خبرگزاری ايرنا